توقعات بارتفاع طاقة التكرير العالمية 6.3 مليون برميل يوميًا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يؤكد ضرورة التعاون الإقليمي للتغلب على التحديات
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
. وهذه أهم أسبابها
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
سجلت طاقة التكرير العالمية للنفط مستوى قياسيًا خلال العام الماضي (2023)، وسط تقديرات باستمرار نموها على المدى المتوسط؛ بقيادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في هذا السياق، رجّح تقرير حديث صادر عن منظمة أوبك -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه- نمو قدرة تكرير النفط العالمية بنحو 6.3 مليون برميل يوميًا خلال المدة من 2024 وحتى عام 2029، بمتوسط سنوي يزيد على مليون برميل يوميًا.
وتوقّع تقرير آفاق النفط طويلة الأجل أن يأتي أغلب إضافات طاقة التكرير العالمية الجديدة خلال هذه المدة من منطقة آسيا والمحيط والهادئ، بإجمالي 3.2 مليون برميل يوميًا، تليها أفريقيا بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، بينما يتوقع أن تزيد طاقة التكرير في الشرق الأوسط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا حتى 2029.
أمّا إضافات المناطق الأخرى فستظل طفيفة، وغالبًا ستركّز على توسيع المصافي القائمة، إذ يُتوقع أن تضيف أميركا اللاتينية قدرة لا تتجاوز 0.4 مليون برميل يوميًا، بينما ستضيف الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين 0.1 مليون برميل يوميًا فقط حتى عام 2029.
ولن تشهد أوروبا وروسيا ومنطقة بحر قزوين أيّ إضافات تكريرية جديدة خلال مدة التوقع.
ويرجّح تقرير أوبك وصول العجز في طاقة التكرير العالمية المحتملة مقارنة بالقدرة المطلوبة إلى ذروته عند 1.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، قبل أن يتقلص إلى 1.25 مليون برميل يوميًا في عام 2029.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر عجز خلال هذه المدة، بينما ستشهد أوروبا والولايات المتحدة وكندا فوائض في طاقة التكرير.
طاقة التكرير العالمية تسجل رقمًا قياسيًاارتفعت طاقة التكرير العالمية بأكثر من مليوني برميل يوميًا خلال العام الماضي (2023)، لتصل إلى 103.49 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 101.39 مليون برميل يوميًا في عام 2022.
وهذا هو أعلى مستوى سجلته قدرة تكرير النفط في تاريخها، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 101.7 مليون برميل يوميًا المسجل في الصناعة عام 2019، بحسب بيانات نشرتها وحدة أبحاث الطاقة في يونيو/حزيران 2024، استنادًا إلى معهد الطاقة البريطاني.
يوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور طاقة التكرير العالمية للنفط في العالم منذ عام 2013 حتى عام 2023:
كما تجاوزت القدرة التكريرية للصين نظيرتها في الولايات المتحدة لأول مرة- أيضًا- مع ارتفاعها بنسبة 7.1% إلى 18.48 مليون برميل يوميًا في عام 2023.
بينما زادت القدرة التكريرية في الولايات المتحدة بنسبة 2%، لتصل إلى 18.43 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، بحسب بيانات معهد الطاقة البريطاني.
طاقة التكرير العالمية 2050يتوقع تقرير أوبك نمو طاقة التكرير العالمية على المدى الطويل بنحو 19.2 مليون برميل يوميًا خلال المدة بين 2024 حتى 2050.
وعلى غرار نمو الطلب على النفط، يُتوقع تسارع إضافات التكرير الجديدة في وقت مبكر، قبل أن يتباطأ معدل نموها بصورة كبيرة بعد عام 2040 وحتى منتصف القرن.
أمّا بالنسبة للمناطق الرئيسة في إضافات التكرير، فمن المتوقع أن يأتي 90% من الإضافات طويلة الأجل من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.
كما يُتوقع أن يواصل الاتجاه التاريخي المتمثل في هجرة طاقة التكرير من البلدان المتقدمة إلى النامية، مساره، تماشيًا مع اتجاهات الطلب على النفط طويلة الأجل.
توقعات إنتاج المصافي العالميةتمتد توقعات أوبك حول طاقة التكرير العالمية إلى إنتاج المصافي الذي سيزيد من 81.8 مليون برميل يوميًا في عام 2023، إلى ما يقرب من 90 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030.
ومن المرجّح تباطؤ إنتاج مصافي تكرير النفط العالمية بعد عام 2030، لتصل إلى 93 مليون برميل يوميًا في عام 2040، ثم إلى 94 مليون برميل يوميًا في عام 2050، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المقرر أن تنخفض عمليات تشغيل المصافي في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، وكذلك في بعض الدول المتقدمة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بداية من عام 2030 وما بعده.
وسيُعوَّض ذلك من خلال زيادات قوية بإنتاج المصافي في المناطق النامية، مثل آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: آسیا والمحیط الهادئ ملیون برمیل یومی ا برمیل یومی ا خلال
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشغيل شركة النصر.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات في عام 2025
مع عودة تشغيل شركة النصر للسيارات عاد الأمل مجدد لتوطين المنتج المحلي ، بدلا من استيراد السيارات من الخارج ، حيث ستساهم تجربة عودة تشغيل شركة النصر للسيارات في توفير العملة الصعبة التي نستخدمها في استيراد السيارات.
وبعد عودة تشغيل شركة النصر للسيارات أصبحت هناك آمال وطموحات لإنتاج سيارات مصرية بدلا من استيرادها من الخارج.
من جانبها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه خلال الفترة القادمة إلى توطين المنتج المحلي، وظهر ذلك من خلال المؤتمرات الصحفية الذي ظهر فيها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات يعد يوما تاريخيا لمصر سيزيد فيه معدل المنتجات المصرية من الأتوبيسات الكهربائية، مؤكدة أن شركة النصر ستبدأ بإنتاج أتوبيسات كهربائية.
إنتاج سيارات متنوعةوأوضحت أن رئيس الوزراء أعلن أنه مع بداية منتصف عام 2025 سيتم إنتاج سيارات ستكون متنوعة ما بين العمل بالبنزين والكهرباء والغاز، بحيث لا يكون هناك ضغط على نوع واحد من السيارات.
وذكرت أنها تتوقع مع إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات أن تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، بحيث لا نستورد سيارات من الخارج.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر