البرلمان الإيراني: لو كنتم تعلمون ما أعد لكم لتوقفتم الآن عن تهديد إيران
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على التهديد الإسرائيلي للرد على القصف الإيراني.
وقال محمد باقر قاليباف في تدوينة على منصة "X" يوم الثلاثاء: "لم يظهر للمعتدين سوى ركن من أركان قوة إيران.. إننا بكل قوتنا ومن منطلق حق الدفاع المشروع نقف ضد دعاة الحرب التي يمارسها النظام الصهيوني".
وأضاف رئيس البرلمان "تم تصميم ردود غير متوقعة ضد تهديدات العدو".
وتابع قائلا: "لو كنتم تعلمون ما أعد لكم، لتوقفتم الآن عن تهديد إيران الأبية".
هذا، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران على استعداد تام لاتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية من أجل حماية مصالحها المشروعة والدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان عسكري واستخدام غير قانوني للقوة ولن تتردد في ذلك.
وذكرت الخارجية في بيان "أن القوات المسلحة الإيرانية تماشيا مع إعمال الحق الأصيل في الدفاع المشروع وبموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردا على الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني، قررت تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية على أهداف ومنشآت عسكرية وأمنية تابعة للكيان الصهيوني".
وأفادت بأن لجوء إيران إلى حق الدفاع المشروع بعد فترة طويلة من ضبط النفس، يظهر النهج المسؤول الذي تتبعه طهران تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين في وقت لا تزال تستمر فيه الأعمال غير القانونية والإبادة الجماعية التي يقوم بها نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته العسكرية المتكررة على لبنان وسوريا.
وأعلن الحرس الثوري يوم الثلاثاء إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميراً".
وأفاد الحرس الثوري بأن الهجوم الصاروخي استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية يونيو الماضي، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، في غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.
هذا، توعد مسؤولون إسرائيليون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل فيما تتواصل مداولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن المستوى العسكري في إسرائيل لديه خطط.
كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه، مؤكدا أن من يهاجمهم سيهاجمونه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا