أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تعيش تونس الأحد المقبل أغرب انتخابات رئاسية في تاريخها الحديث. وجه الغرابة أن هذه الانتخابات لا هي «مطبوخة» ومرتّبة بشكل جيّد على طريقة العقود الخوالي في عهدي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ولا هي ديمقراطية شفافة كما عاشتها تونس بعد ثورتها عام 2011 وفق أرقى شروط النزاهة مع رقابة محلية ودولية واسعة.
هي انتخابات هجينة ومرتبكة فقيس سعيّد الذي وصل إلى قمة الرئاسة في انتخابات 2019 بفضل سلّم ديمقراطي واضح قرّر أن يكسر هذا السّلم فلا يصعده أحد من بعده، ضاربا عرض الحائط بكل قواعد القانون وأكثرها بداهة.
هذا الدوس غير المسبوق للقانون، والذي وصل في آخر حلقاته حد تغيير القانون الانتخابي أياما قليلة قبل موعد الرئاسيات لسحب صلاحية النظر في سلامة الانتخابات وإجراءاتها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى القضاء العدلي، عقابا لها بعد أن أنصفت هذه المحكمة ثلاثة مرشحين تم استبعادهم دون وجه حق، فضلا عن الزج بالعياشي الزمّال أحد المرشحين الثلاثة الذين قُبلت ترشحاتهم في السجن… كل ذلك دفع مؤخرا مجموعة مرموقة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية إلى إصدار بيان يمثل صفعة لكل ما جرى من عبث وتلاعب.
يقول هؤلاء الأساتذة إنه التزاما منهم «برسالتنا التعليمية النبيلة المعليّة لدولة القانون، وانسجاما مع المبادئ التي درّسناها طيلة سنوات وعقود في الجامعة التونسية لأجيال من الطلبة، ومن منطلق الأمانة والنزاهة العلمية والأكاديمية» فإنهم يعتبرون «مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمسّ من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرّهان الانتخابي في السنة الانتخابيّة وفق ما تستلزمه المعايير الدّوليّة لنزاهة الانتخابات».
ورأى هؤلاء في تعديل القانون الانتخابي بالشكل المرتجل والمفضوح من خلال برلمان مطيع ومتواطئ «مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون» قائلين إن «الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية» كما أن «انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية».
هبّة هؤلاء الأساتذة في وجه «رباعي» يفترض أنه ينتمي إلى العائلة القانونية (رئيس الدولة خبير قانون الدستوري، وزيرة العدل ورئيس هيئة الانتخابات قاضيان، ورئيس البرلمان محام) لها قيمة كبيرة، بل وتاريخية، خاصة وأنها ليست الأولى إذ سبق لهم أن أصدر عدد منهم بيانات للإعراب عن معارضتهم لهذا السجل المفضوح للقانون كما لم يحدث من قبل، فقط لتأمين بقاء سعيّد في منصبه بأي ثمن.
أما الحملة الانتخابية الرئاسية فكانت فاترة للغاية إذ مرت خالية من الاجتماعات الجماهيرية أو المناظرات بين المرشحين الثلاثة فالعياشي الزمال في السجن ويتعرّض لملاحقات قضائية غريبة تعكس رغبة واضحة في التنكيل بالرجل، فيما يبدو زهير المغزاوي محدود الشعبية وسمعته المؤيدة بقوة لسعيّد قبل تغيير جلده فجأة قوّضت مصداقيته، أما حملة سعيّد فمرت ممجوجة بأساليب خبرها التونسيون طويلا في العهود السابقة قبل الثورة.
العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة
الرأي العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة بكثافة والتصويت للزمّال للتخلّص سلميا من حكم سعيّد.. ولكل من هذين الموقفين منطقه ومحاذيره.
قرار المقاطعة يستند إلى أن كل ما يجري حاليا هو مسخرة حقيقية مبنية على باطل من أساسها (انقلاب سعيّد على الدستور 2021) بحيث من المعيب المشاركة فيها لإضفاء أي شرعية عليها. هذا الخيار على وجاهته المبدئية سيسمح في النهاية لسعيّد بالفوز من الدور الأول، مهما كانت نسبة المشاركة هزيلة، حيث لن يذهب للاقتراع في هذه الحالة سوى أنصاره، علما وأنه سبق في عهد سعيّد أن أقر دستورا وبرلمانا جديدين بنسبة تعتبر قياسية على الصعيد الدولي في ضعفها.
أما قرار التوجّه بكثافة يوم الاقتراع والتصويت لصالح الزمّال فالداعون له، ومن بينهم حتى بعض المعتقلين السياسيين القابعين في السجن حاليا، يحاولون إقناع الناس بأنه الخيار الأسلم والقادر فعلا على الإطاحة بسعيّد. وحتى لو وصلت الأمور إلى حد إلغاء أصوات الزمّال بعد الاقتراع، كما يمكن أن تفعل هيئة الانتخابات، فإن ذلك سيفضح أكثر وأكثر هذه الانتخابات ويحرم سعيّد من فوز سهل، لكن معارضي هذا الخيار يرون أنه من غير المناسب اختيار شخص لا يٌعرف عنه الكثير مع أن وعوده تبدو مطمئنة لاستعادة المسار الديمقراطي.
مهما يكن من أمر، فالأكيد اليوم أن سعيّد يتقدّم إلى هذه الانتخابات بصورة مهزوزة للغاية تجعل من فوزه المتعسّف إن حصل، رغم أنف القانون وأغلب القوى السياسية والاجتماعية والفكرية، تحديا ثقيلا لا أحد يدري كيف يمكن له أن يديره بعد أن فقد تقريبا كل الرصيد الذي أوصله للرئاسة قبل خمس سنوات محمّلا وقتها بأمال سرعان ما تبدّدت بشكل درامي مخيف ومضحك في آن معا.
القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه تونس تونس الانتخابات الرئاسية قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الانتخابی هذه الانتخابات یدعو إلى
إقرأ أيضاً:
نادي العروبة: لجنتا انتخابات الاتحاد منحازة
وذكر نادي العروبة بأمانة العاصمة، في بيان اليوم، ردًا على قرار لجنة الطعون برفض الطعن المقدم من مرشح النادي لانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم، إبراهيم السويدي، الذي استبعدته لجنة الانتخابات من الترشح، أن المرشح استوفى وبما لا يدع مجالًا للشك، كل الوثائق والشروط وبشهادة رئيس لجنة الانتخابات، ورغم ذلك صدرت قرارات اللجنة بصورة مخالفة للأنظمة واللوائح ومتجاوزة للأعراف المعمول بها وبتوجيهات من أشخاص تخلوا عن مبادئ الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.
وقال بيان النادي :"تابعنا خلال اليومين الماضيين مستجدات العملية الانتخابية لمجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم ممثلة بمرحلة الطعون، حيث كنا نأمل أن تعمل لجنة الطعون بمهنية وحيادية، مقارنة بالتجاوزات والانحياز وعدم النزاهة والتبعية الذي ارتكبته اللجنة العليا للانتخابات، ولكن اللجنتين كشفتا عن انحيازهما وتبعيتهما لرئيس الاتحاد المنتهية ولايته".
وأشار إلى أنه كان يتمنى من اللجنة بذل المزيد من الجهود في دراسة الطعون المقدمة من قبل المرشحين المستبعدين بقرار لجنة الانتخابات وفي مقدمتهم مرشح النادي لرئاسة الاتحاد إبراهيم السويدي، إلا أن ذلك لم يتم. كما أكد نادي العروبة أن مشاركته في العملية الانتخابية التي دعا لها الاتحاد العام لكرة القدم، جاءت حرصًا من النادي على إضفاء الطابع الديمقراطي عليها ومنحها روح التنافس الشريف لتسير بصورة أكثر نزاهة وشفافية ولو في أدنى مستوياتها، وحرصًا من النادي على عدم الزج بالكرة اليمنية في صراعات هي في غنى عنها في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار والتي قد تصل إلى حد التجميد.
وأوضح أن إدارة النادي اختارت للمنافسة على رئاسة الاتحاد واحدًا من أفضل الشخصيات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والتي لها إسهامات وبصمات واضحة في النهوض بالرياضة في السنوات الأخيرة وببرنامج انتخابي كان سيسهم بتحقيق قفزة نوعية للكرة اليمنية.
ولفت البيان إلى أن النادي لديه طموحات كبيرة من خلال السعي لتطبيق البرنامج الانتخابي لمرشح النادي خلال الدورة الانتخابية القـادمة 2024 – 2028، حتى يثبت للجميع أن لدى مرشح النادي القدرة على تغيير مسار الكرة اليمنية إلى الأفضل وانتشالها مما تعانيه من تدهور وفشل، مؤكدًا أن مشاركة النادي في العملية الانتخابية جاءت إيمانًا منه بأن كرة القدم باتت الطريق الوحيد الذي يلم شتات اليمنيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم.
وأضاف بيان نادي العروبة: "كنا نتمنى أن نواصل الخطى في العملية الانتخابية حتى النهاية إيماناً منا بأن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار الفصل عبر صندوق الاقتراع لاختيار من تراه مناسبًا لقيادة دفة الكرة اليمنية خلال الأربع السنوات المقبلة".
وتابع "في ظل الحماس الكبير للنادي وإصراراه على خوض العملية الانتخابية ظهرت أصوات نشاز كانت صاحبة القرار غير المراعي لمصالح الكرة اليمنية والمتضمن سلب الجمعية العمومية لحقوقها، والمتمثلة في فرض من يمثل الأندية من غير إرادة مجالس إداراتها وبأشخاص أصبحوا خارج الرياضة وكرة القدم منذ فترة طويلة، وكذا الإصرار على إقامة الانتخابات خارج الوطن، إضافة إلى تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون دون إشراك الجمعية العمومية، كحقوق أصيلة كفلتها اللوائح والأنظمة المحلية والدولية للجمعية العمومية".
وأردف البيان : "ورغم تلك التجاوزات إلا أننا رأينا في مجلس إدارة النادي الاستجابة لدعوة الاتحاد بالمشاركة في الانتخابات حرصًا منا على المصلحة العليا للوطن وكرة القدم اليمنية". وأفاد النادي بأنه ومع كل ما مرت به العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، هناك من يدفع النادي ليتخذ القرار الذي لا يصب في مصلحة الكرة اليمنية، إلا أنه لم ينجر وراء تلك الأصوات وكان حريصًا على مواصلة السير في العملية الانتخابية حتى نهايتها وسيكون أول من يهنئ الفائز عبر الصندوق في مختلف مناصب مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد نادي العروبة على حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بتصحيح الاختلالات في العملية الانتخابية، وسيتخذ الإجراءات المناسبة عبر الاتحادين الآسيوي والدولي، وكذا عبر القضاء المحلي والخارجي المختص، وإصطفافه مع كل الأندية أعضاء الجمعية العمومية في أي موقف تراه لتصحيح مسار كرة القدم اليمنية. يذكر أنه من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد اليمني العام لكرة القدم في 30 نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك