مصر.. الحكومة تلغي اشتراطات البناء الجديدة.. وخبراء يتوقعون انتعاش القطاع العقاري
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- ألغت الحكومة المصرية الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/ آذار 2021، وقالت إن القرار يهدف إلى"تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران"، وفقا لبيان رسمي.
وأكد خبراء أن القرار "سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم المعروض من العقارات، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي مرة ثانية، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء".
واشترطت الحكومة الراغبين في الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن "الحكومة وضعت اشتراطات جديدة للبناء عام 2021، للحد من ظاهرة العشوائيات في البناء، ونجحت بالفعل في تحقيق مستهدفها في ضبط التنمية العمرانية، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار التراخيص البناء في ظل هذه المنظومة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية العقارات
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي لشرح إجراءات تنفيذ القرار "943" بشأن الغاء الاشتراطات التخطيطية
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم (943) لسنه ٢٠٢4 بشأن الغاء الاشتراطات التخطيطية والبنانية الصادرة في مارس ٢٠٢١ والعودة للعمل على احكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشار محافظ القليوبية، إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
واكد المحافظ انه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس ۲۰۲۱ والعودة للعمل على أحكام قانون البناء ۱۱۹ لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه حيث قامت الدوله بتعديل الماده ۱۱۰ مكرر و ۱۱۲ مکرر و ۱۱۷ مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجيه والتفصيليه وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم و السماح بالنشاط التجارى والادارى بالدورين الأرضى والأول علوى بالمباني السكنيه الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن ١٠ متر.
واضاف المحافظ أنه تم الغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع الى سند الملكية كما ورد بقانون ۱۱۹ / ۲۰۰۸، كما تم الغاء العمل مع وحده الطابع الخاص (الجامعه) والرجوع الى صدور الترخيص من الادارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبه لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور واربعه ادوار علويه يقوم المركز التكنولوجي المختص بإحاله الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاصدار الترخيص .
وتابع المحافظ أنه تم تحديد مده صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته ۲۰ يوم يتم تحديد 15 يوم للرفع المساحي - 5 ايام لاصدار البيان كما أن الترخيص مدته 26 يوم فى الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقه تأمين و40 يوم في الحالات التي يلزم فيها وثيقه تأمين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري الشئون الهندسيه والمراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانيه
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية