انعقاد اللقاء التشاوري السنوي الثاني لمدراء عموم الاصلاحيات والسجون الاحتياطية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
الثورة نت/ معين حنش
عقد اليوم بمصلحة التاهيل والاصلاح بصنعاء اللقاء التشاوري السنوي الثاني ضم مدراء الاصلاحيات المركزية بالمحافظات والسجون الاحتياطية.
وفي اللقاء الذي يستمر ثلاثة ايام برعاية وزير الداخلية قال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء الركن عبدالحميد اسماعيل المؤيد بأن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لموجهات قائد الثورة للنهوض باوضاع الاصلاحيات والسجون الاحتياطية والتي أعطت ثمارها في التحسينات الملحوظة التي حدثت مؤخراً للاصلاحيات ونزلائها.
وأكد رئيس المصلحة بان موجهات قائد الثورة وقيادة الداخلية تأتي في إطار حرصهم الدائم على ضرورة الاهتمام بالسجون ورعاية السجناء وتوفير كافة الرعاية اللازمة لهم والارتقاء باوضاعهم.
وأشار الى ان المصلحة حققت بعد ثورة 21 سبتمبر نجاحات ملموسة في جميع الخدمات المختلفة المقدمة للاصلاحيات ونزلائها وبأقل الإمكانيات في مختلف المجالات والتدريب والتأهيل والترميم وغيرها في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد تحت وطأة العدوان والحصار وتداعياتها الكارثية على الحياة العامة.
وأضاف أن قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح عملت وبدعم قيادة وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها اللواء عبدالكريم الحوثي وعبر المجلس الأعلى للشؤون الانسانية على تجاوز الصعاب والتحديات وتنفيذ العديد من المشاريع والتحسينات التي شهدتها الاصلاحيات ونزلائها في كافة الخدمات المختلفة لهم في الأمانة وجميع المحافظات.
وشدد اللواء المؤيد على جميع القائمين في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية على ضرورة تنفيذ هذه الموجهات والعمل وفق آلية متطورة من خلال الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات والورش لمناقشة الاشكاليات والمعالجات لتحسين الأداء بالشكل المطلوب.
وأوضح اللواء الركن عبدالحميد المؤيد بأن المصلحة أعدت خطة شاملة ومتكاملة في اللقاء السنوي العام الفائت والذي تم تنفيذها بنسبة 70 % واسهمت في الارتقاء بأوضاع الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية وتطوير أوضاع النزلاء في كافة النواحي .. داعياً جميع الجهات المعنية والمختصة بالسجون والشريكة مع المصلحة القيام بدورهم تجاه الاصلاحيات ونزلائها.
وأستمع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح من مدراء الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية إلى الصعوبات التي تواجههم في عملهم .. مؤكداً على ضرورة إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لكافة الاشكاليات التي تواجه سير الاداء وفقاً للامكانيات المتوفرة وتنفيذاً لموجهات قائد الثورة والقيادة السياسية ووزارة الداخلية.
وأشاد اللواء الركن عبدالحميد المؤيد بجهود بعض مدراء الاصلاحيات المركزية في أداء أعمالهم .. داعياً إلجميع إلى بذل المزيد من الجهود والعمل على تجاوز الصعوبات والتحديات التي فرضها استمرار العدوان والحصار.
من جانبه استعرض مدير المعلومات بالمصلحة الملازم عبدالله رابه للحاضرين كيفية ادخال البيانات الالكترونية للنزلاء وحفظ بياناتهم وقضاياهم .. مبيناً لهم ثمار تركيب المنظومة المتكاملة وربطها شبكياً بجميع الاصلاحيات المركزية بالمحافظات والسجون الاحتياطية كنظام لتبادل المعلومات عن النزيل من بداية دخوله واحتجازه ورعايته وتاهيله وحتى خروجه.
وفي اللقاء استعرض مدراء الاصلاحيات المركزية بالمحافظات والسجون الاحتياطية آلية العمل والطرق والأساليب العملية في السجون وكيفية استقبال السجناء وتقديم الرعاية لهم والتعرف على كيفية التعامل معهم والتي تختلف من اصلاحية إلى أخرى والذي تسعى المصلحة إلى توحيد العمل عبر نماذج وتقارير متطورة يتم العمل بها في جميع السجون.
وناقش اللقاء الذي حضره مدراء العموم بالمصلحة آليات الارتقاء بالعمل التي تحث الجميع على الأهتمام بالسجون وتطوير أعمالها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.
وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.
وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.
ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.
وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.
كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.
كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.
وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.
كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.
وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي