"دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة".. ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم ندوة حوارية بعنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة"، شارك فيها كل من الدكتور أيمن عبد الوهاب؛ نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور محمد ممدوح؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و الدكتورة هويدا عدلي رومان؛ أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما شارك أيضًا الدكتور يوسف ورداني؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية، وأدار الحوار الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية وعدد من المهتمين بالعمل الأهلي والخبراء.
قال الدكتور سامح فوزي، إن هذه الندوة تنظمها مبادرة "مصر الغد" بالمكتب الفني لمدير مكتبة الإسكندرية، والتي أطلقها الدكتور أحمد زايد عقب توليه منصبه بهدف دراسة التغيرات التي تحيط بالمجتمع المصري مثل دور المجتمع المدني ومشروعات التنمية، وتحديث المؤسسات العامة.
وأكد فوزي، على دور المجتمع المدني بوصفه رأسمال اجتماعي في التنمية والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في مجالات التنمية، والدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تشجيع الحوار، والنقاش في الشأن العام، وتقديم رؤى لمؤسسات الدولة، وهو ما يحتاج اليه المجتمع في إطار الجهود المبذولة لبناء دولة حديثة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد زايد، إن مبادرة "مصر الغد" تهتم بموضوعات عديدة منها المجتمع المدني، وحياة كريمة، وبناء الشباب وقدراته، لذلك يجب أن نركز على السياسات التي تحاول الدولة تنفيذها والموضوعات التي تشغل الرأي العام وعلى رأسها المجتمع المدني من أجل إنارة الطريق لأنفسنا ولصناع القرار حول أهمية إرساء التنمية على أسس مستدامة.
وأضاف أن الهدف من المبادرة هو نقل هذه السياسات كي تكون سياسات الغد وتكون هناك نظرة مستقبلية، وأن المكتبة قد نظمت أكثر من مؤتمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهناك توجه لتنظيم مؤتمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في إطار هذه المبادرة. وأكد ان المجتمع سيزدهر إذا نشط المجتمع المدني.
وأشار الدكتور أحمد وهبان، إلى أن موضوع الندوة بالغ الأهمية والحيوية وأيضًا الحساسية، لافتًا إلى أن المجتمع المدني هو ظاهرة قديمة بلا شك.
وأكد أن المجتمع المدني ليس منافسًا للحكومة ولا خصمًا لها، بل داعم للحكومة والدولة، مضيفا أن تاريخ المجتمع المدني في مصر عريق ومشرف ويضرب بجذوره طويلًا في المجتمع المصري، وهو فكرة أصيلة ازدهرت خاصة في ظل دستور ١٩٢٣.
وأوضح وهبان، أن مصر تضم ٣٤ ألف جمعية، لافتًا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجهه المجتمع المدني، ومنها: التمويل، الأدلجة والتسييس، التدخل الحكومي، والفساد.
ومن جانبه، تحدث الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب عن دور مكتبة الإسكندرية في تجميع كل الشرائح في المجتمع المصري. وقال إن علينا أن ندرس سبب التحولات المحيطة ومدي تأثير المجتمع المدني العالمي على ثقافتنا وكيف تؤثر التكنولوجيا على الإنسان.
وأكد على ضرورة الحفاظ على ثقافتنا والاهتمام ببناء الإنسان وأيضا الاهتمام بالدور الثقافي والقيمي من أجل تثبيت الامن الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة قبول التنوع وإدارته من اجل انطلاق المجتمع وأنه يجب إدراك قيمة التسامح والحرية واحترام الاخر.
وتابع: إنه يجب إعادة تنظيم مؤسسات المجتمع المدني لمواجهه نقاط الضعف في المجتمع والتركيز على قضية الهوية ومحاولة اجتذاب الشباب، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بمفهوم الإغاثة في الأزمات ومواجهه التطرف والتعصب من أجل بناء الإنسان.
وقالت الأستاذة الدكتورة هويدا عدلي، إن المشاركة أصيلة في تعريف المجتمع المدني. ولفتت إلى أن فكرة المجتمع المدني نشأت كتنظيمات تعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع كأفراد، حيث عملت على التعرف على مطالب الناس وبلورتها ورفعها لصانع القرار والتفاوض على تحقيقها.
وأكدت أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة اعتماد متبادل، حيث يقدم المجتمع المدني خدمات للدولة، بينما تقدم الدولة خدمات للمواطنين من خلال المجتمع المدني.
وقالت إن الوصول لتلك العلاقة يستدعي بناء شراكة مؤسسية، بحيث يلعب المجتمع المدني مجموعة من الأدوار تجاه الدولة والمواطنين، لافتة إلى أن أبرز أدوار يمكن أن يلعبها المجتمع المدني تجاه المواطنين هي التنظيم، وبناء الوعي، وتقديم الخدمات.
وأشارت إلى أن الدولة لديها الآن رؤية واضحة لفكرة المشاركة، وتتجه بشكل واضح نحو تفعيل الشراكات مع المجتمع المدني.
وأضافت أنه يجب تفعيل الشراكات بين المجتمع المدني وجهات أخرى مثل مراكز التفكير والجامعات، بهدف بلورة خيارات سياسية وبدائل للسياسات لعرضها على الدولة.
من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تمتلك مجتمع مدني فاعل وقوي، يساهم بشكل كبير في تقديم حق رئيسي للمواطنين وهو حق التنمية. وقال إن الدولة قد بدأت عهد جديد منذ إطلاق عام المجتمع المدني عام 2021، وأسست علاقة مع المجتمع المدني تقوم على فكرة الاعتماد التبادلي.
وتناول عددًا من الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في مصر، ومنها: تدريب الشباب على المهارات القيادية والسياسية، وتعزيز المشاركة في صناعة القرار، وتشجيع الحوار المجتمعي، وتعزيز الحوار بين الحكومة والمواطنين، والإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها، ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ البرامج والسياسات، والتعبير عن مصالح المجتمع، وتعزيز المشاركة الفاعلة لكافة الفئات.
وتنظيم ورش العمل والندوات لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوعية المواطنين بكيفية المشاركة الفعالة في الحياة العامة والسياسية.
وأكد أننا نحتاج أن نعزز من دور المجتمع المدني، وزيادة الجهود لبناء جسر تواصل فعال بين المجتمع المدني والدولة، وتعزيز أدوار المجتمع المدني في مصر لتحقيق مصالح المجتمع.
بدوره تناول الدكتور يوسف ورداني، ظاهرة المجتمع المدني الشبابي ومحددات مشاركة الشباب من ثقافه سائدة في المجتمع ودرجه انفتاح نظام الحكم وتأثر الشباب بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يجب توافر بيئة محفزة ومناخ داعم لتطوع الشباب من حملات ومبادرات والاتجاه نحو توفير فرص تطوع للشباب في الخارج والعمل على تغيير وجهة الأسر تجاه التطوع.
وأشار إلى أشكال مشاركة الشباب في المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية ونشاط اقتصادي ورياده الاعمال والرياضة كمجال جديد للمشاركة. وتحدث عن الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الشباب من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع نسبة البطالة ونقص التمويل.
وفي ختام كلمته قال إنه يجب سرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتطوع، وإصدار قانون مستقل للتطوع، وتقديم حوافز للشباب في إنشاء وتشغيل شركاتهم الريادية وتنشيط العمل مع شباب اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر وتفعيل دور العمل الطلابي داخل الجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مصر الغد الدكتور أحمد وهبان عضو المجلس القومي لحقوق دور المجتمع المدنی المجتمع المدنی فی مکتبة الإسکندریة الدکتور أحمد فی المجتمع فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات تتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات".
تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
ست جلسات نقاشية
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي محسن دردير، والمستشار محمود عبد الواحد، والمستشار هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
تحفيز المشاركة السياسية
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء.
كما استعرض القاضي شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
قاعدة بيانات الكيانات الإدارية
وأكد القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وفي الجلسة الرابعة، ألقى الأستاذ محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
دور منظمات المجتمع المدني
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية.
وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
تعزيز الوعي الانتخابي
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)