مليشيات الحوثي تختطف 282 مدنيًا من 9 مديريات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية، عن إختطاف أكثر من 280 مدنياً بمحافظة ذمار بينهم أطفال من قبل جماعة الحوثي، خلال العشرة الأيام الماضية بسبب احتفالهم بثورة 26 سبتمبر ورفع العلم الوطني.
وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها، إنها وثقت اختطاف جماعة الحوثي الارهابية لنحو 282 مدنيًا من 9 مديريات بمحافظة ذمار، خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر الماضي، على خلفية الاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر أو رفع العلم الوطني احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.
وأشارت المنظمة، الى أن حملات الاختطاف الموثقة لديها توزعت على معظم مديريات محافظة ذمار بواقع 120 حالة اختطاف في مديرية الحداء، و100 حالة في مديرية وصاب العالي، و22 حالة في مديرية جهران، و10 حالات في مدينة ذمار، تلتها مديريتي عتمة ومغرب عنس بواقع 7 حالات لكل منهما ثم مديرية المنار بعدد 6 حالات، وكذلك مديرية ضوران بواقع 4 حالات، ومديرية جبل الشرق بحالتين من الاختطاف.
ولفتت إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل كل المختطفين في محافظة ذمار، بل تقتصر على الحالات التي تمكنت المنظمة من رصدها وتوثيق كافة تفاصيلها من الميدان.
وأكدت منظمة مساواة في بيانها، أن جماعة الحوثي لا تزال مستمرة في شن حملات الاعتقالات الواسعة في أغلب مديريات محافظة ذمار حتى هذه اللحظة.
وأدانت المنظمة "بشدة استمرار هذه الهجمة القمعية وغير المبررة بحق المواطنين الذين يعبرون عن ولائهم للثورة والجمهورية ويحتفلون بمناسباتهم الوطنية".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 4 حالات لترحيل اللاجئ أو حبسه تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ وتشمل:
إن حصل على صفة اللاجئ بناءً على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.