الرئيس التنفيذي لـ”إينوك”: ندرس توسعة مصفاة جبل علي ونعتزم زيادة شبكة المحطات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، إن المجموعة تواصل توسعاتها واستثماراتها في الوقت الراهن، كاشفاً عن دراسة لتوسعة مصفاة جبل علي، وعن وجود برنامج لتوسعة شبكة محطات الوقود في الدولة.
وأفاد الفلاسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات معرض “ويتيكس” 2024 في دبي، بأن مشاركة مجموعة إينوك في هذا الحدث تمتد لأكثر من 16 عاماً، تتيح الفرصة لعرض الإنجازات والتقنيات الحديثة لاسيما منها تلك التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن المجموعة تقوم بتطوير محطات وقود متنقلة، متحدثاً عن جدوى هذه المحطات التي تصل تكلفتها إلى مليون أو مليوني درهم لكل محطة مقارنة بتكلفة المحطات التقليدية التي تصل إلى 20 أو 30 مليون درهم.
وقال “إن هذه المحطات المتنقلة توفر مرونة في تلبية احتياجات الطاقة في مختلف المناطق، بحيث يمكن تغيير موقعها بناء على حجم الطلب والزحام في بعض المناطق”.
وأكد أن الشركة عند الحديث عن الاستثمارات الصديقة للبيئة فلا تنظر إلى التكاليف بقدر ما تهتم بتقليل الانبعاثات والمساهمة في خطط مواجهة التغير المناخي، موضحا أن تكلفة مشاريع المحطات المتنقلة تتراجع باستمرار مع الخبرة والتكرار.
وتحدث الفلاسي عن شاحنة “إينوك لينك” باعتبارها الأولى على مستوى العالم لتزويد الديزل الحيوي بنظام تزويد وقود يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، مؤكداً التزام المجموعة بتقديم حلول رائدة في مجال الطاقة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة