رسملة قوية للقطاع المصرفي السعودي .. 49.9 % مساهمة الأنشطة غير النفطية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد البنك المركزي السعودي “ساما” أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ، مشيرا إلى تقدم المملكة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي. ونتج عن تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 49.
9 % من إجمالي الناتج المحلي، مسجلةً نموًا قدره 4.4 % في عام 2023م.
كما أكد تقرير “ساما ” بشأن الاستقرار المالي لعام 2024م، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1 % في العام 2023م. وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكّنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م، مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%.
كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً قويًا خلال عام 2023م، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3 % لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عام 2023م
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 4.4% خلال الربع الأخير من 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2024م، حيث حقق نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
وأظهرت التقديرات أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.6%، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسميًّا خلال الربع الأخير من عام 2024م بنسبة 0.3% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.
اقرأ أيضاًالمملكةالبيان الختامي لمؤتمر “خير أمة” يشدد على وجوب الاجتماع على الحق ومحاربة الغلو والتطرف والانحلال
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي “ربع السنوي” هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأخير من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.