أكد البنك المركزي السعودي “ساما” أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ، مشيرا إلى تقدم المملكة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي. ونتج عن تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 49.

9 % من إجمالي الناتج المحلي، مسجلةً نموًا قدره 4.4 % في عام 2023م.

كما أكد تقرير “ساما ” بشأن الاستقرار المالي لعام 2024م، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1 % في العام 2023م. وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكّنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م، مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%.

كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداءً قويًا خلال عام 2023م، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3 % لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: عام 2023م

إقرأ أيضاً:

عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي السعودي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
  • عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
  • "المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
  • الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
  • 3.4% ارتفاعًا برصيد الائتمان المصرفي إلى 31.3 مليار ريال.. و7.8 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية