بين المكتبات العامة ومتاجر الكتب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
توجد مشتركات كثيرة ما بين المكتبات العامة ومتاجر الكتب في جوانب عديدة، منها أن الإثنين يعرضان الكتب؛ الأولى مجانًا، والثانية مقابل مبلغ مالي. كما أن هذين النوعين من المكتبات، يشجعان الإقبال على الكتب وقراءتها، ويشير الإقبال عليهما في أي مجتمع، إلى وجود رغبة في القراءة.
ويمكن أن يشجع وجود إحداهما، على الإقبال على الثانية، حين يجد شخص ما، كتابًا يعجبه في مكتبة عامة، فيرغب في اقتنائه، فيذهب إلى متجر كتب لشرائه، أو أن يجد آخر كتابًا يعجبه في متجر، لكنه لا يستطيع شراءه لسبب ما، ربما لسعره المرتفع، فيذهب إلى مكتبة عامة لكي يقرأه مجانًا.
لكن هذا الحال، ربما بدأ بالتغير في الآونة الأخيرة؛ بسبب ضعف الإقبال على الكتب عالميًّا، حيث شعر بعض ملاّك متاجر الكتب بالتأثير السلبي للمكتبات العامة على مبيعاتهم؛ حين تعرض الأخيرة نسخًا متعددة للكتب الجديدة على أرففها، وتعيرها لمن يريد، وهو ما قد يؤثر في مشتريات الكتب.
ففي اليابان، تحاول جهات حكومية نسج علاقة تعزز التعاون بين الجانبين، بعد أن انخفضت أعداد متاجر الكتب فيها، في مارس 2024، بمقدار 4684 متجرًا أقل ممّا كان عليه قبل عشر سنوات، لينخفض إلى 10918 متجرًا. وتتضمن بعض خطوات التعاون إدخال نظام، يسمح لزائر متجر الكتب، أن يقتني كتبًا من المكتبات العامة، كما يسمح في المقابل لرواد المكتبات العامة، بطلب كتب من متاجر الكتب عبر هذا النظام. وأشار أحد المواقع المهتمة بشؤون المكتبات في العالم https://www.publiclibrariesnews.com/ إلى ذلك.
ولا يعدّ هذا الجانب الوحيد في حساسية بعض أصحاب متاجر الكتب، من منافسين، أو من تأثرهم بأسواق أخرى، حيث أبدى بعض أصحاب المتاجر، قلقهم من تنامي الاستفادة من الكتب المستعملة، إذ إن ذلك يؤثر في سوق الكتب الجديدة، بل حتى من فكرة تبادل الكتب، التي تمنح فرصة اقتناء الكتب بأسعار أرخص ممّا لو كانت جديدة، حتى لو كان ذلك على حساب الحفاظ على البيئة.
yousefalhasan@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المکتبات العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش قنا
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر أمن الدولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش قنا" لجلسة 26 يناير لسماع الشهود.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
واعترف المتهمون فى التحقيقات الأولية التى أجريت معهم، بأنهم متواصلون مع عناصر من تنظيم داعش وقياداته فى سيناء ودولة شقيقة، وأنه يسعون لتدريب عدد من الشباب على استخدام السلاح فى مركز دشنا بقنا.