في خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية ودعم المجتمع، يعلن فندق الجداف روتانا سويت بفخر عن شراكته مع مركز SNF لتنمية مستقبل ذوي الهمم. يمثل هذه التعاون خطوة محورية في تعزيز الفرص المتكافئة من خلال تقديم تجارب تدريب مميزة للطلاب في مختلف أقسام الفندق. ويهدف التعاون إلى تزويد الطلاب      بمهارات الحياة والعمل الأساسية، التي ستمكنهم من المساهمة بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

يركز برنامج التدريب على مبدأ أن الجميع، بغض النظر عن قدراتهم، يستحقون فرصة الازدهار والنجاح. ومن خلال ذلك، يتم توعية المجتمع الأوسع بأهمية احتضان التنوع والاعتراف بقيمة كل فرد. ومع اقتراب موسم الأعياد، سيخصص الفندق مكاناً مميزاً يعرض مجموعة مختارة من المنتجات الفريدة التي صنعها طلاب المركز. ستكون هذه الإبداعات الفريدة متاحة للبيع. وستحث إدارة الفندق الضيوف بحرارة للمشاركة في هذه المبادرة المؤثرة، والمساهمة في قضية  بالشمولية والتمكين.

قال ستيفان شميد، المدير العام للمجمع في فندق الجداف روتانا سويت، وأريبيان وبارك دبي وبارك للشقق الفندقية لعلامة أدج من روتانا: “تُعتبر الشمولية في صميم قيمنا في فندق الجداف روتانا سويت، فمن خلال هذه الشراكة مع”SNF”، نحن لا نقدم فقط فرص تعليمية قيمة لهؤلاء الطلاب المذهلين، ولكننا أيضاً نعمل على زيادة الوعي بين ضيوفنا والمجتمع الأوسع ونهدف إلى إعلامهم بأهمية التنوع وآن الشمولية الحقيقية تُثري الجميع”.

وذكرت سافيا باري، مديرة مركز SNF لتنمية مستقبل ذوي الهمم: “كانت الشراكة بين مركزنا وفندق الجداف روتانا قيمة للغاية، حيث وفرت منصة لطلابنا لإظهار قدراتهم. إنها تعزز وتروج للتكامل والمساواة والشمولية داخل المجتمع.”

تُبرز هذه الشراكة التزام فندق الجداف روتانا سويت الثابت بتعزيز مجتمع أكثر شمولية ودعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية في دبي. يدعو الفندق جميع الضيوف وأعضاء المجتمع للمشاركة في هذه المبادرة ذات المغزى خلال موسم الأعياد.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد

 

 


كفل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الإعفاءات الضريبية والمزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم ودمجهم في المجتمع، وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.


فقد نص القانون على عددًا من الإعفاءات والمزايا للأشخاص المخاطبين بالقانون والتي جاءت كالتالي:

 

أولًا: تُعفى تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.

 

ثانيًا: تُعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

 

ثالثًا: تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصًا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

 


رابعًا: تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

 

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

 

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

خامسًا: يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم.

 

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

 

مقالات مشابهة

  • «تنمية المجتمع» تقدم ورشاً توعوية بمعرض إكسبو أصحاب الهمم
  • محافظ مطروح: تسليم 10 كراسى متحركة لذوي الهمم
  • “هيئة الطرق”: الشراكة مع “هيئة كفاءة الإنفاق” أسهمت في رفع كفاءة الطرق
  • محافظ مطروح يسلّم كراسي متحركة وشهادات التجنيد لذوي الهمم
  • تفاصيل برامج مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس
  • الرئيس السيسي: 200 ألف سيارة لذوي الإعاقة لم يستفد منها سوى 12% فقط
  • على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. مناقشة رواية "بشار وبندقة.. نظرة المجتمع لذوي الهمم" الثلاثاء
  • «السياحة» تنظم زيارات إلى الهرم للمشاركين في ملتقى «أولادنا» لذوي الهمم
  • رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد