سلتيك يخسر من بوروسيا دورتموند بنتيجة 7-1 ويكسب احترام العالم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى فريق سلتيك الإسكتلندي، مساء الثلاثاء، هزيمة ثقيلة من مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 7-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وبالرغم من خسارة سلتيك من بوروسيا دورتموند، إلا أن النادي الإسكتلندي كسب احترام العالم بسبب جماهيره.
أظهرت جماهير سلتيك خلال هذه المباراة، عمق الإحساس الإنساني والالتزام بالقضايا العادلة، مرة أخرى تضامنًا مثاليًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وارتفعت في سماء ملعب سيجنال إيدونا بارك أعلام لبنان وفلسطين، بأيدي جماهير سلتيك، حاملة معها رسالة دعم قوية للشعبين الشقيقين اللذين يتعرضان للعدوان والظلم.
جماهير سلتيك ترفع علمي فلسطين ولبنانهذا التضامن ليس وليد اللحظة، بل هو سمة راسخة في ثقافة جماهير سلتيك التي طالما كانت صوتًا للمظلومين في كل مكان.
وتعتبر جماهير سلتيك أكثر أندية أوروبا الداعمة للقضية الفلسطينية في الفترة الحالية، وذلك امتدادًا لتاريخها الطويل في دعم القضايا الإنسانية.
أهداف مباراة بوروسيا دورتموند ضد سلتيكشهدت مباراة بوروسيا دورتموند ضد سلتيك، مهرجان أهداف، حيث افتتح إيمري تشان التهديف في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، ثم تعادل الضيوف بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق ديازين ماييدا، الذي أحرز هدف سلتيك الوحيد في اللقاء.
وأحرز كريم أديمي 3 أهداف في الدقائق: 11، 29، و42، بينما جاء سجل سيرو جيراسي هدفين في الدقيقتين 40 من ركلة جزاء و66، قبل أن يختتم فيلكس نميتشا السباعية في الدقيقة 79.
وبتلك النتيجة، تصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد سلتيك عند 3 نقاط في المركز الـ19.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلتيك بوروسيا دورتموند جماهير سلتيك لبنان وفلسطين دورى أبطال اوروبا سيجنال ايدونا بارك جماهير سلتيك الإسكتلندي بوروسیا دورتموند جماهیر سلتیک
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.