آخر 48 ساعة لحجز شقق الإسكان في مشروع صبا بأكتوبر.. استغل الفرصة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ساعات قليلة، وينتهي باب حجز شقق الإسكان المتميز فوق المتوسط للمرحلة الأولى بمدينة 6 أكتوبر، وتحديدًا غدًا الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، والتي أعلن عن طرحها شركة التعمير للتطوير العقاري «توريك»، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حجز شقق الإسكان 2024 في 6 أكتوبرأعلنت الشركة عن طرح الحجز للمرحلة الأولى 600 وحدة سكنية بمشروعها «صبا» للإسكان فوق المتوسط الذي يقع امتداد التوسعات الشمالية في 6 أكتوبر، وتبدأ المساحات من 90 مترًا وحتى 141 مترًا مربعًا.
ومشروع صبا مكون من 85 عمارة سكنية، عبارة عن دور أرضي + 5 أدوار متكررة، وبالنسبة للمقدم 15%، وجدية حجز شقق الإسكان 150 ألف جنيه ورسوم تسجيل 1500 جنيه، وحجز الوحدات السكنية يكون عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان من هنا.
ويتيح بنك التعمير والإسكان إمكانية الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات والأسعار وأنظمة السداد سواء لـ3 سنوات أو الـ5 سنوات أو الـ7 سنوات من خلال هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجز شقق وزارة الإسكان حجز شقق بنك الإسكان والتعمير أسعار شقق الإسكان رابط حجز شقق الإسكان حجز شقق الإسكان 2024 حجز شقق الإسکان
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.