43 مليون درهم زيادة في النفقات التأمينية بأغسطس
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن زيادة النفقات التأمينية خلال شهر أغسطس/آب بواقع 43 مليوناً و8 آلاف و416 درهماً، حيث كانت تبلغ النفقات من الشهر ذاته في العام الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهم، وارتفعت لتصبح 458 مليوناً، و276 ألفاً و517 درهماً.
ودعت الهيئة أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.
وقالت الهيئة إنها مخولة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء القطاع الحكومي المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، فضلاً عن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أنه باستثناء ذلك، فإن كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تخضع لأحكام قوانين المعاشات إذا التحق بها موظف مواطن، وينبغي عليها فور التحاقه، التسجيل لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والحصول على رقم اشتراك، ثم تسجيل الموظف كمؤمن عليه لدى الهيئة للحصول على رقم تأميني، والإلمام بالالتزامات التأمينية المترتبة على صاحب العمل والمؤمن عليه بناء على ذلك والمتمثلة في نسب الاشتراكات الشهرية المستحقة عن كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.وقد عرف القانون رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته صاحب العمل في القطاع الحكومي بأنه الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، وفي القطاع الخاص كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم موظفين مواطنين لقاء أجر، أياً كان نوعه، بينما أضاف المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لهذه التعريفات صاحب عمل جديد وهو البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة صاحب العمل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
500 مليون درهم مبيعات مهرجان رمضان الشارقة بنمو 25%
الشارقة (الاتحاد)
سجل مهرجان رمضان الشارقة 2025، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ارتفاعاً في حجم مبيعاته التي بلغت 500 مليون درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 25%، مقارنة بعام 2024.
وسجل المهرجان، الذي اختتم فعاليات دورته الـ 35 مساء الاثنين الماضي، مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والأسر المنتجة ورواد الأعمال، حيث قدّم تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية، واستقطب الحدث الزوار والعائلات من داخل وخارج الإمارة، وأسهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة للتسوق والترفيه والسياحة الجاذبة لمختلف الفئات والجنسيات.
وحقق المهرجان نجاحاً كبيراً في تنشيط قطاع التجزئة والحركة التجارية في أسواق الإمارة، بعد أن قدم على مدى 38 يوماً تجارب تسوق استثنائية شملت مجموعة واسعة من المراكز والأسواق التجارية في مختلف مدن ومناطق الشارقة، وصاحبت عروض المهرجان الترويجية وتخفيضاته الكبرى أكثر من 12 فعالية ترفيهية وفنية.
وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مهرجان رمضان الشارقة من أبرز المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الغرفة منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث يمثل دعامة أساسية في تعزيز قطاع تجارة التجزئة في الإمارة، ومنذ انطلاقه استطاع المهرجان أن يرسخ حضوره كحدث سنوي يضفي حيوية استثنائية على الحركة التجارية والسياحية في الشارقة خلال شهر رمضان المبارك، مما يعكس رؤية الغرفة الاستراتيجية في إيجاد محفزات مستدامة للنشاط الاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن قطاع تجارة التجزئة ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي للإمارة، وأن المهرجان وفر منصة مثالية لمختلف المتاجر ومراكز التسوق لتقديم عروضها الترويجية المتميزة التي جذبت المتسوقين من مختلف أنحاء الدولة ومن خارجها، وبذلك يواصل المهرجان دوره الاقتصادي ونجاحه المستمر في زيادة حجم المبيعات، مما ينعكس إيجاباً على إيرادات المؤسسات التجارية في الإمارة.
من جانبه، أشار جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، المنسق العام للمهرجان، إلى أن الحدث فضلاً عن طابعه التجاري والاقتصادي أثبت مكانته المجتمعية المتميزة، باعتباره أيضاً مساحة مثالية لتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال الفعاليات المتنوعة التي قدمها.