خبيران إيرانيان: الحرب في مرحلة جديدة وهذه السيناريوهات المقبلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
طهران- في رابع يوم من الحداد العام الذي أعلنه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي على روح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي يستمر 5 أيام في الجمهورية الإسلامية، شنّ الحرس الثوري هجوما مباغتا بعشرات الصواريخ على "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، محذرا من أن أي رد عسكري إسرائيلي سيواجه بهجمات أقوى وأكثر تدميرا.
وخلال دقائق قليلة بعد الإعلان عن بدء العملية التي سُميت "الوعد الصادق 2" وإطلاق الصواريخ على إسرائيل، تحوّلت أجواء الحزن والحداد التي أعقبت اغتيال نصر الله في الغارات الإسرائيلية التي ضربت مساء الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى احتفالات جماعية في ساحة فلسطين وسط طهران والعتبات المقدسة المنتشرة في المحافظات الأخرى.
وعلى وقع أنشودة "خيبر خيبر يا صهيون، جيش محمد قادمون"، التي تبثها القنوات الإيرانية باستمرار، تعالت هذه الليلة التكبيرات من فوق أسطح المنازل بالتزامن مع احتفالات في الشوارع مع أصوات السيارات التي تبث أناشيد وطنية وأغاني شعبية، دعما للعملية العسكرية التي جاءت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول وتزامنا مع رأس السنة العبرية.
عمليات مركبةوخلافا لعملية "الوعد الصادق 1" التي شنت خلالها طهران في أبريل/نيسان الماضي لأول مرة في تاريخها هجوما بالصواريخ والمسيرات على الاحتلال الإسرائيلي، وأخطرت قبلها دول الجوار والولايات المتحدة الأميركية بعزمها تنفيذ الهجوم، فإن طهران التزمت الصمت المطبق حيال هجومها الصاروخي مساء الثلاثاء، حتى بعد تداول الصور على منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلن الحرس الثوري في بيانه الأول، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش الإيراني، وأنها تأتي ردا على اغتيال الكيان الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والمستشار العسكري الإيراني اللواء عباس نيلفروشان الذي اغتيل في لبنان.
وبينما اعتبر بيان الحرس الثوري الإيراني الهجوم الصاروخي "موجة أولية من الهجمات على الأراضي المحتلة"، يكشف الباحث العسكري المقرب من الحرس الثوري علي عبدي، أن العملية الصاروخية التي شملت إطلاق 400 صاروخ باليستي وفرط صوتي نحو الاحتلال الإسرائيلي هي واحدة من 20 عملية خُطط لها بمشاركة إيران وعدد من فصائل المقاومة.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح عبدي أن "العمليات العسكرية التي بدأت بإطلاق مئات الصواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة ستليها عمليات أخرى على دفعات من جغرافيا محور المقاومة خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة"، مضيفا أنها ستتوسع في حال ردت تل أبيب بعمليات عسكرية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية.
وبرأي المتحدث نفسه، فإن إيران تعمدت هذه المرة إطلاق صواريخ متطورة "لإلحاق أضرار في البنى العسكرية الإسرائيلية، وإراقة دماء عسكرية صهيونية، انتقاما لدماء قادة المقاومة"، مؤكدا أن الهجوم الصاروخي يخطر إسرائيل بجانب من القوة العسكرية الإيرانية التي تتمكن من ضرب أهدافها بنجاح من دون أن تستطيع مضاداتها الجوية اعتراضها.
وتابع عبدي أن "الهجوم الإيراني لا يعني إعلان حرب على الكيان الإسرائيلي، ذلك أن العقيد العسكرية الإيرانية لا تسمح ببدء حرب من جانب إيران، لكنها ترسل رسالة استعداد للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أراضيها، وبذلك من الممكن أن تتطور الضربة الإيرانية الثانية إلى حرب في حال رغب العدو بذلك".
وبرأي الباحث الإيراني، فإن "الهجوم الإيراني قبل أن يصيب أهدافه في عمق الأراضي المحتلة قد استهدف إدراك المحور الصهيوأميركي وعقليته العسكرية للقدرات الإيرانية والجانب الخفي منها". وخلص إلى أن "العملية العسكرية الإيرانية هذه الليلة هي الأكبر منذ الحرب العراقية الإيرانية، بل هي أكبر هجوم صاروخي على الجانب الإسرائيلي في القرن الـ21″، على حد تعبيره.
سبب التأجيليؤكد القيادي السابق وأحد أبرز مؤسسي الحرس الثوري الجنرال المتقاعد حسين كنعاني مقدم، إطلاق بلاده نحو 400 صاروخ باليستي وفرط صوتي خلال عملية "الوعد الصادق 2″، موضحا أن التقارير الواردة من الجانب الإسرائيلي عن عدد الصواريخ التي أطلقت خلال نصف ساعة "تتحدث عن الأعداد التي بلغت أهدافها في عمق الأراضي المحتلة بما في ذلك القواعد العسكرية".
وفي حديثه للجزيرة نت، يرجع القيادي السابق في الحرس الثوري "سبب تأجيل الثأر لدماء هنية إلى الخطة التي وضعت لاستهداف قائد في كابينت الحرب الصهيونية" وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف أن عملية إطلاق الصواريخ تم التعجيل بتنفيذها "عقب تجاوز تل أبيب بعضا من خطوط إيران الحمراء، والتمادي الصهيوني في استهداف قادة المقاومة، والنشوة التي أراد من خلالها تسجيل انتصار" عشية السابع من أكتوبر/تشرين الأول وذكرى عملية طوفان الأقصى.
وقال كنعناني مقدم إن "أصابع إيران على الزناد، وإن ألف صاروخ من شتى الطرازات موجهة في الوقت الراهن نحو الكيان الصهيوني"، وأضاف أن بلاده حددت بنك أهداف مكونا من 5 آلاف نقطة حساسة في المنطقة قد يطالها الرد الإيراني في حال قامت تل أبيب وحلفاؤها بأي "مغامرة" ضد السيادة الإيرانية.
ورأى، أنه "قد لا تحتاج الصواريخ الإيرانية أن تقطع مسافة 1500 كيلومتر لضرب عمق الجانب الإسرائيلي، وقد يتفاجأ العدو بهطول مئات الصواريخ عليه من المسافة صفر إذا أراد مهاجمة الأراضي الإيرانية".
وكشف الباحث، أن العديد من المسيرات الإيرانية لم تكن مسلحة خلال عملية الوعد الصادق الأولى، وإنما أطلقت للإخلال بالمضادات الجوية، وأن مهمة البعض الآخر منها كان الاستكشاف والتصوير، "وهذا ما تحقق بالفعل"، وأن الحرس الثوري لم ير حاجة هذه المرة لإطلاق المسيرات، بل ركز على إطلاق الصواريخ بعد تحديده الثغرات الأمنية لدى المنظومة العسكرية الإسرائيلية.
وتوقع، أن ترد إسرائيل بهجوم عسكري محدود لحفظ ماء الوجه، مؤكدا أن الرد الإيراني سيكون حينها أعظم من عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية، وأنه لا يستبعد استمرار الهجوم والهجوم المضاد بين طهران وتل أبيب حتى انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة الشهر المقبل.
وعما إذا سيضع الهجوم الإيراني حدا للعمليات الإسرائيلية بحق فصائل المقاومة، يرجح كنعاني مقدم أن ينفذ العدو الإسرائيلي اجتياحا بريا في جنوب لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لتعويض خسارته، مؤكدا أن العملية البرية ستقود إلى حرب شرسة هناك، وأن الغارات الإسرائيلية ضد فصائل المقاومة ستلقى ردا أقوى مما اعتادته تل أبيب حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأراضی المحتلة الحرس الثوری الوعد الصادق تل أبیب
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts