تقديم طلبات الاهتمام بتطوير محطة الزرَّاف حتى 22 الجاري
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء الإمارات، دعوة الشركات والائتلافات لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة مستقلّة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الزرّاف في منطقة الظفرة بأبوظبي.
يعدُّ مشروع محطّة الزرّاف مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة 1.5 جيجاوات (تيار متردد)، وسيكون مماثلاً من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كل من الظفرة والعجبان والخزنة. وبمجرد بدء المشروع عملياته التجارية سيعمل على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتزويد نحو 160,000 منزل في جميع أنحاء الدولة بالكهرباء، ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض نحو 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورفع إجمالي قدرة الطاقة الشمسية لشركة مياه وكهرباء الإمارات إلى نحو 7 جيجاوات (تيار متردد).
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نتطلع إلى تلقّي طلبات إبداء الاهتمام بتطوير مشروع محطة الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونرحب بالراغبين في الانضمام إلينا في رحلتنا لإزالة الكربون من قطاع الطاقة».
ويتعين على جميع المطورين وائتلاف المطورين الراغبين في المشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى الشركة في موعد أقصاه يوم 22 أكتوبر 2024.
وبعد مراجعة الطلبات، ستقوم الشركة بإصدار طلبات التأهيل للانتقال إلى المرحلة التالية. سيوفر طلب عرض الأسعار تفاصيل إضافية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كهرباء الإمارات الشمسیة الکهروضوئیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
البلاد – الرياض
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.