هيئة الأركان الإيرانية: سندمر البنية التحتية في إسرائيل .. وسنرد بقوة على أي اعتداء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الأركان الإيرانية في بيان لها أن إيران لم تبدأ أي حرب على مدى السنوات الـ45 الماضية ولكن سترد بقوة على أي اعتداء عليها.
وجاء في البيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تبدأ أي حرب خلال الـ 45 عاما الماضية ولن تكون أبدا البادئة في أي حرب، لكنها لن تتقاعس عن الدفاع عن حقوقها المشروعة بقوة ضد أي جهة".
وأضاف البيان: "كان من الضروري الرد بشكل مناسب على الأعمال غير القانونية للكيان الصهيوني، من خلال اغتيال المستشارين الإيرانيين في سوريا ولبنان وانتهاك سيادة جمهورية إيران الإسلامية في اغتيال الشهيد محمد رضا زاهدي والشهيد اسماعيل هنية في طهران وبعد ذلك باغتيال قيادات حزب الله في لبنان وخاصة السيد حسن نصر الله، بالتزامن مع المذبحة التي تعرض لها الشعبان المضطهدان في لبنان وفلسطين، وتجاهل الحقوق السيادية المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية".
وتابع: "في حالة التدخل المباشر للدول الداعمة للنظام الصهيوني في أي هجوم على إيران، فإن قواعدها ومصالحها في المنطقة ستواجه ردا قويا، وعلى الكيان الصهيوني ترقب تدمير بناه التحتية بشكل واسع وشامل إذا رد على الهجوم".
وفي وقت سابق، حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تدوينة نشرت باللغة العبرية عبر حسابه على منصة "إكس" من أن الضربات ضد إسرائيل ستصبح "أقوى وأكثر إيلاما".
كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان دفاعا عن مصالح إيران ومواطنيها.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أولي: "ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: البنية التحتية للنقل والاتصالات أبرز المعوقات لزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
وأشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.
وأكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
وأضاف السمدوني، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .
وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.
أكد السمدوني ، أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.
شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.
نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري