منظمة: الحوثيون يختطفون أكثر من 280 مدنياً في ذمار بسبب الاحتفال بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية، عن إختطاف أكثر من 280 مدنياً بمحافظة ذمار بينهم أطفال من قبل جماعة الحوثي، خلال العشرة الأيام الماضية بسبب احتفالهم بثورة 26 سبتمبر ورفع العلم الوطني.
وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها، إنها وثقت اختطاف جماعة الحوثي لنحو 282 مدنيًا من 9 مديريات بمحافظة ذمار، خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر الماضي، على خلفية الاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر أو رفع العلم الوطني احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.
وأشارت المنظمة، الى أن حملات الاختطاف الموثقة لديها توزعت على معظم مديريات محافظة ذمار بواقع 120 حالة اختطاف في مديرية الحداء، و100 حالة في مديرية وصاب العالي، و22 حالة في مديرية جهران، و10 حالات في مدينة ذمار، تلتها مديريتي عتمة ومغرب عنس بواقع 7 حالات لكل منهما ثم مديرية المنار بعدد 6 حالات، وكذلك مديرية ضوران بواقع 4 حالات، ومديرية جبل الشرق بحالتين من الاختطاف.
ولفتت إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل كل المختطفين في محافظة ذمار، بل تقتصر على الحالات التي تمكنت المنظمة من رصدها وتوثيق كافة تفاصيلها من الميدان.
وأكدت منظمة مساواة في بيانها، أن جماعة الحوثي لا تزال مستمرة في شن حملات الاعتقالات الواسعة في أغلب مديريات محافظة ذمار حتى هذه اللحظة.
وأدانت المنظمة "بشدة استمرار هذه الهجمة القمعية وغير المبررة بحق المواطنين الذين يعبرون عن ولائهم للثورة والجمهورية ويحتفلون بمناسباتهم الوطنية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ذمار اليمن ثورة سبتمبر مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
"منظمة السلام الآن": مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية
قالت منظمة السلام الآن الاسرائيلية لمراقبة الأنشطة الاستيطانية، إن السلطات المعنية نشرت مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا بالقدس الشرقية.
وذكرت المنظمة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن "سلطة الأراضي الإسرائيلية نشرت مؤخرا مزايدة (رقم 367/2024) لإنشاء مستوطنة جديدة داخل حي بيت صفافا الفلسطيني في القدس الشرقية"، مبينة أن "المزايدة تطلب من المطورين تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما في بيت صفافا، جنوب منطقة تلبيوت الصناعية، بهدف التخطيط وبناء حي سكني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية".
ووفقا لما ورد في النشر فإن "المزايدة بتعلق بشراء حقوق "الحصة النسبية للدولة/ سلطة التطوير" في القطعة 181 من الكتلة 30285. مما يعني أنه قد يكون هناك مالكون خاصون بالإضافة إلى الدولة لهذه القطعة".
وأوضحت المنظمة أن "المزايدة تحد سلطة التطوير كمالك للأرض أو جزء منها. وتعد سلطة التطوير هيئة تم إنشاؤها بموجب قانون ممتلكات الغائبين، الذي ينقل جميع ممتلكات الغائبين إلى السلطة، التي تقوم بدورها ببيع هذه الممتلكات للمشترين المحتملين".
يشار إلى أنه تم سن قانون ممتلكات الغائبين في عام 1950 في إسرائيل تحت الظروف الخاصة التي نشأت في ذلك الوقت، عندما اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأملاكهم في إسرائيل ليصبحوا لاجئين، ومنعهم الحكومة الإسرائيلية من العودة.
وقد عرفهم القانون بـ"الغائبين" ومنح الحكومة الإسرائيلية الحق في أخذ الممتلكات التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 واستخدامها في تطوير البلاد.
في عام 1967، عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، تم تطبيق قانون ممتلكات الغائبين أيضا على منطقة القدس، على الرغم من عدم وجود أي صلة بين ظروف عام 1948 والوضع في القدس بعد عام 1967.
وبالتالي، إذا كان مالك قطعة أرض في بيت صفافا، على سبيل المثال، يقيم في الأردن، فإن وصي ممتلكات الغائبين يعلن عنهم كغائبين وينقل القطعة إلى سلطة التطوير.
اليونيسف: أكثر من 200 طفل قتلوا و1100 أصيبوا في لبنان بسبب الصراع
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم، أن الصراع المستمر بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين أسفر عن مقتل أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 آخرين في لبنان، وأكدت المنظمة أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف الدائر في المنطقة.
وفي بيان رسمي، أوضحت اليونيسف أن القصف المكثف والهجمات المتبادلة ألحقت أضرارًا كبيرة بالمناطق السكنية والبنية التحتية، مما جعل الأطفال عرضة للخطر المباشر جراء النزاع، وأضافت المنظمة أن "الوضع الإنساني في لبنان يتفاقم بشكل مأساوي، حيث يعاني الأطفال من الإصابات الجسدية، إلى جانب الصدمات النفسية الناتجة عن مشاهد العنف".
كما شددت اليونيسف على أن الخدمات الصحية باتت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الجرحى، بمن فيهم الأطفال، نتيجة النقص الحاد في الموارد والمعدات الطبية، وأكدت أن المدارس والمرافق التعليمية تضررت بشكل كبير، مما حرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.
وناشدت المنظمة الدولية جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية الأطفال والمناطق المدنية، كما دعت إلى توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.