الملاذات الآمنة توفر فرصة للمطلوبين للعراق في الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يكثّف العراق جهوده لملاحقة الفاسدين في الحقب الحكومية السابقة، عبر اصدار مذكرات اعتقال و استرداد للوزراء المتورطين بسرقة المال العام .
لكن استرداد المتهمين بالفساد والمطلوبين يمكن أن يكون أمرًا صعبًا بسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر على هذه العملية.
وتقول النائبة زهرةة البجاري إن “هناك جهودا وطنية كبيرة تبذل لاعتقال واسترداد الفًاسدين”.
و اشارت البجاري الى ان “الجهات الرقابية التنفيذية باشرت بملفات فساد كبيرة وهناك مذكرات قبض واستقدام وتجميد اموال بحق وزير النفط السابق احسان عبد الجبار وان الجهات المعنية رصدت مخالفات و فساد مالي واداري كبير واستغلال للمنصب واثراء فاحش قام به الوزير حين توليه المنصب”.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحوكمة النظيفة.
وفي الكثير من الاحيان، هناك صعوبة في استرداد المطلوبين إذا لم تكن هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك أو إذا كانت القوانين المحلية غير كافية لتسهيل هذه العملية.
و تحتاج عملية استرداد المتهمين إلى اتباع إجراءات قضائية معقدة وطويلة. و قد يتعذر تنفيذ هذه الإجراءات بسبب تعقيدات النظام القضائي أو الفجوات في التشريعات المحلية.
ويلعب التأثير السياسي دورا في عمليات استرداد المتهمين. وقد يتعذر على الحكومات الدولية التعاون بسبب اعتبارات سياسية أو عدم وجود علاقات جيدة بين البلدين.
ويلجأ المتهمون إلى دول أخرى حيث يمكنهم البقاء بأمان ومنع تسليمهم. و توفر بعض الدول ملاذًا آمنًا للمتهمين وتمنع تسليمهم بناءً على قوانينها.
و في بعض الحالات، يمكن أن يكون الفساد وعدم الاستقرار السياسي في البلد نفسه عائقًا أمام جهود استرداد المتهمين. فقد يكون النظام القضائي متأثرًا بالفساد وقد لا يكون هناك إرادة سياسية قوية لملاحقة المتهمين.
وفي سرقة القرن، يصل المبلغ المختلس إلى نحو 2.8 بالمئة من حجم موازنة الدولة لعام 2021.
ويشير تقرير مدققي الحسابات، وفق وكالة أسوشيتد برس ونشرته صحيفة الغارديان لأول مرة، إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وفي نظام المحسوبية المتجذر في العراق، غالبا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بجهات سياسية قوية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان منظمة دولية مقرها باريس تقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء لاسترداد المطلوبين في قضايا غير سياسية،و عملها تنسيقي بين الدول وفق شبكة اتصال ومكاتب وطنية في كل عضو في المنظمة .
وقال التميمي ان المنظمة جهة إبلاغ وليس جهة تنفيذية، ولا تمتلك قضاة أو قوات خاصة إنما عملها تنسيقي ،بين الدول ،كما تنص مادة ٢ من دستور المنظمة لعام ١٩٥٦.
واوضح الخبير القانوني انه في الغالب فان الدول لا تسلم المطلوبين بحجة أن دساتيرها لا تسمح بتسليم السياسيين، أو أصحاب اللجوء السياسي ،كما نصت مادة ٣ من دستور المنظمة ..
ولفت التميمي ان هناك أنواع من البطاقات التي تصدرها المنظمة ،الحمراء. صفراء .زرقاء .سوداء .خضراء .برتقالي ،بنفسجي،وأشدها الحمراء.
ويرى ان تسلم المطلوبين يمكن أن يكون ناجحا مع وجود الاتفاقيات الدولية الثنائية بين الدول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بغداد/المسلة الحدث:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین الدول
إقرأ أيضاً:
«يوروبول»: الذكاء الاصطناعي قد يشكل حافزاً للجريمة المنظمة
حذّرت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروبول» من أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى قد يشكل حافزًا للجريمة المنظمة التي تُقوّض أسس المجتمعات في جميع أنحاء الاتحاد إذ تتشابك مع حملات زعزعة الاستقرار التي ترعاها الدول.
جاء التحذير بالتزامن مع إطلاق النسخة الأخيرة من تقرير الجريمة المنظمة، الذي تُصدره وكالة «يوروبول» كل أربع سنوات، والذي يُجمع باستخدام بيانات من الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيُسهم في صياغة سياسات إنفاذ القانون في الاتحاد خلال السنوات القادمة.
وقالت البلجيكية كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لـ «يوروبول»: «تتطور الجريمة الإلكترونية إلى سباق تسلح رقمي يستهدف الحكومات والشركات والأفراد وأصبحت الهجمات التي يُحركها الذكاء الاصطناعي أكثر دقةً وتدميرًا».
وأضافت: «تُظهر بعض الهجمات مزيجًا من دوافع الربح وزعزعة الاستقرار، حيث أصبحت أكثر انحيازًا للدول ومدفوعة بأيديولوجيات مُعينة».
ذكر تقرير «تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة المنظمة والخطيرة لعام 2025» أن الجرائم، التي تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وغسل الأموال والهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تُقوّض المجتمع وسيادة القانون «من خلال توليد عائدات غير مشروعة، ونشر العنف، وتطبيع الفساد».
وأشار التقرير إلى أن حجم المواد المحظورة المتاحة على الإنترنت قد ازداد ازدياداً ملحوظاً بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يُصعّب تحليل الصور وتحديد هوية الجناة.
وأضاف التقرير: «من خلال إنشاء وسائط اصطناعية عالية الواقعية، يتمكن المجرمون من خداع الضحايا وانتحال شخصيات الأفراد وتشويه سمعة الأهداف أو ابتزازها. كما أن إضافة استنساخ الأصوات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المُزيفة بعمق تُفاقم التهديد، مما يُتيح أشكالًا جديدة من الاحتيال والابتزاز وسرقة الهوية».
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تسعى إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية تستخدم المجرمين أيضًا كمتعاقدين، مشيرًا إلى هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة القادمة من بعض الدول.
وذكر التقرير أن «جهات الجريمة الإلكترونية الهجينة والتقليدية ستتشابك بشكل متزايد، حيث تتخفى الجهات التي ترعاها الدولة في صورة مجرمي الإنترنت لإخفاء أصولها ودوافعها الحقيقية للتخريب».
وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى «تُشكل حافزًا للجريمة، وتعزز كفاءة العمليات الإجرامية من خلال زيادة سرعتها ونطاقها وتطورها».
وبينما تستعد المفوضية الأوروبية في بروكسل لإطلاق سياسة جديدة للأمن الداخلي، أكدت كاثرين دي بول أن الدول في أوروبا بحاجة إلى معالجة هذه التهديدات بشكل عاجل.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر من جهته: «يجب أن ندمج الأمن في كل ما نقوم به». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توفير أموال كافية في السنوات المقبلة لمضاعفة عدد موظفي الـ «يوروبول».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات