الملاذات الآمنة توفر فرصة للمطلوبين للعراق في الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يكثّف العراق جهوده لملاحقة الفاسدين في الحقب الحكومية السابقة، عبر اصدار مذكرات اعتقال و استرداد للوزراء المتورطين بسرقة المال العام .
لكن استرداد المتهمين بالفساد والمطلوبين يمكن أن يكون أمرًا صعبًا بسبب مجموعة من العوامل التي تؤثر على هذه العملية.
وتقول النائبة زهرةة البجاري إن “هناك جهودا وطنية كبيرة تبذل لاعتقال واسترداد الفًاسدين”.
و اشارت البجاري الى ان “الجهات الرقابية التنفيذية باشرت بملفات فساد كبيرة وهناك مذكرات قبض واستقدام وتجميد اموال بحق وزير النفط السابق احسان عبد الجبار وان الجهات المعنية رصدت مخالفات و فساد مالي واداري كبير واستغلال للمنصب واثراء فاحش قام به الوزير حين توليه المنصب”.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحوكمة النظيفة.
وفي الكثير من الاحيان، هناك صعوبة في استرداد المطلوبين إذا لم تكن هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك أو إذا كانت القوانين المحلية غير كافية لتسهيل هذه العملية.
و تحتاج عملية استرداد المتهمين إلى اتباع إجراءات قضائية معقدة وطويلة. و قد يتعذر تنفيذ هذه الإجراءات بسبب تعقيدات النظام القضائي أو الفجوات في التشريعات المحلية.
ويلعب التأثير السياسي دورا في عمليات استرداد المتهمين. وقد يتعذر على الحكومات الدولية التعاون بسبب اعتبارات سياسية أو عدم وجود علاقات جيدة بين البلدين.
ويلجأ المتهمون إلى دول أخرى حيث يمكنهم البقاء بأمان ومنع تسليمهم. و توفر بعض الدول ملاذًا آمنًا للمتهمين وتمنع تسليمهم بناءً على قوانينها.
و في بعض الحالات، يمكن أن يكون الفساد وعدم الاستقرار السياسي في البلد نفسه عائقًا أمام جهود استرداد المتهمين. فقد يكون النظام القضائي متأثرًا بالفساد وقد لا يكون هناك إرادة سياسية قوية لملاحقة المتهمين.
وفي سرقة القرن، يصل المبلغ المختلس إلى نحو 2.8 بالمئة من حجم موازنة الدولة لعام 2021.
ويشير تقرير مدققي الحسابات، وفق وكالة أسوشيتد برس ونشرته صحيفة الغارديان لأول مرة، إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وفي نظام المحسوبية المتجذر في العراق، غالبا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بجهات سياسية قوية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان منظمة دولية مقرها باريس تقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء لاسترداد المطلوبين في قضايا غير سياسية،و عملها تنسيقي بين الدول وفق شبكة اتصال ومكاتب وطنية في كل عضو في المنظمة .
وقال التميمي ان المنظمة جهة إبلاغ وليس جهة تنفيذية، ولا تمتلك قضاة أو قوات خاصة إنما عملها تنسيقي ،بين الدول ،كما تنص مادة ٢ من دستور المنظمة لعام ١٩٥٦.
واوضح الخبير القانوني انه في الغالب فان الدول لا تسلم المطلوبين بحجة أن دساتيرها لا تسمح بتسليم السياسيين، أو أصحاب اللجوء السياسي ،كما نصت مادة ٣ من دستور المنظمة ..
ولفت التميمي ان هناك أنواع من البطاقات التي تصدرها المنظمة ،الحمراء. صفراء .زرقاء .سوداء .خضراء .برتقالي ،بنفسجي،وأشدها الحمراء.
ويرى ان تسلم المطلوبين يمكن أن يكون ناجحا مع وجود الاتفاقيات الدولية الثنائية بين الدول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بغداد/المسلة الحدث:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بین الدول
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من أزمة ديون عالمية تهدد الاستقرار المالي
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: صدر تقرير لصندوق النقد الدولي سلط فيه الضوء على أزمة الديون المتفاقمة عالميا بعد وصولها إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي العالمي، ما يستدعي من الحكومات اتخاذ إجراءات فورية لتعديل أوضاعهم المالية.
ويرى الصندوق في تقريره أنه في ظل ما اعتبره انخفاضاً لأسعار الفائدة وتوجه السياسة النقدية نحو الحياد، فإن هناك فرصة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا أن بسبب ما خلّفته آثار جائحة “كوفيد-19” من تراكمات ضخمة للديون، تحتاج هذه الفرصة لاستجابة حاسمة لضبط الأوضاع المالية ومنع تصاعد الأزمات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.
وبحسب توقعات الصندوق، من المحتمل أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام 2024، ومع ذلك تظل الصورة غير موحدة بين الاقتصادات بسبب اختلاف استراتيجيات استدامة الدين من دولة لأخرى، ومن المتوقع أيضا – وفقًا للتقرير- أن تواجه ثلث الدول التي تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تسارعًا في تراكم الديون، أما عند استثناء الصين والولايات المتحدة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بمقدار 20%.
وأشار التقرير إلى أن الحلول تقتضي خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الدولة في الاقتصاد مع تعزيز النمو العضوي المدفوع بالسوق، ويرى الصندوق أن زيادة التوسع المالي ورفع الضرائب قد تعقد الوضع بدلاً من تحسينه، مشددا على ضرورة تبني سياسات تدعم نمو القطاع الخاص لتحقيق توازن مالي مستدام.
كما طرح الصندوق وجهة نظره في التقرير إلى استعداد الأسواق المالية لمزيد من التضخم، حيث تواصل الديون الحكومية المتزايدة الضغط على أسواق الدخل الثابت، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 60 نقطة أساس منذ منتصف ايلول، ما أثر سلبًا على قطاع العقارات، وقد انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 6.7% في الأسبوع المنتهي في 18 تشرين الأول، مع بقاء معدلات الفائدة على القروض لأجل 30 عامًا عند 6.52%، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة قبل تخفيض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لذلك، يعتقد الصندوق أن الأسواق تترقب دورة تيسير أبطأ للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وقد قدّر بنك “أسكوتلندا” أن التخفيضات المتوقعة للفائدة لن تتجاوز 22 نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة، مع إمكانية الوصول إلى 38 نقطة أساس فقط بنهاية العام.
ويَبرُز هذا التقرير الهام كوثيقة استراتيجية في ظل تعقيدات المشهد المالي العالمي، لا تُظهر فقط ضرورة التعاون الدولي، بل تضع المسؤولية على عاتق الدول لتبني سياسات حاسمة ومستدامة للتصدي لأزمة الديون المتصاعدة، فالتحديات القادمة لا تسمح بالتسويف أو التأجيل، وعلى الهامش ربما للتقرير مساهمة بشكل ما في تفسير ظاهرة ازدياد عدد الدول المتقدمة بطلبات للانضمام إلى مجموعة البريكس، فغالب هذه الدول ترى فيها منصة لمواجهة أزماتها المالية وضمان استقرار اقتصادي أكبر في المستقبل من خلال الشراكات الاستراتيجية فيما بين الأعضاء، وبعيدا عن التأثير العميق عليهم من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والعريض من قِبل الدولار الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين