نظمت ادارة التوجيه المعنوي في اللواء الرابع - احتياط اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "دور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في الثورة اليمنية في الماضي والحاضر والتحديات الراهنة"

 

وقدمت في الندوة عدد من اوراق العمل، حيث تناول اركان حرب اللواء الرابع - احتياط العقيد عبدالسلام القحطاني في الورقة الاولى "تاريخ الثورة اليمنية" اكد فيها ان ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر لم تكونا ترفا ولم تأتيا الا بعد ان ادرك الشعب ان لا خلاص له من الظلم والاستبداد والجهل والتخلف اللذان كانا تمارسهما الامامة في شمال اليمن والاحتلال البريطاني في جنوبه الا بقيام الثورتين والتحرر من نظام الامامة المتمثل بحكم السلالة والاحتلال البريطاني.

 

واستعرض القحطاني في ورقته تاريخ قيام الثورة وارهاصاتها ثم عرج على واقع الحال الذي كان قبل وبعد الثورتين مشيرا إلى أن الجمهوريين بنوا الدولة من الصفر فلم تكن هناك من مقومات الدولة والحياة اي شيء لا وزارات كهرباء ولا مالية ولا بنوك ولا طرق ولا تعليم ولا صحة.

 

ودعا القحطاني الى اعادة قراءة تاريخ ثورة ال 26 سبتمبر وما كان عليه الوضع قبلها وبعدها وما الذي حققته الثورة بعد التخلص من حكم الامامة، حيث ان كثير من الانقلابيين اليوم يروجون بان ثورة ال 26 سبتمبر لم تحقق اهدافها.

 

وأضاف: "حينما نقارن وضع اليمن قبل وبعد الثورة نستطيع القول بان هذا الادعاء كاذب وان الثورة حققت الكثير من اهدافها وان كان في مسيرتها بعض العراقيل وما زال احفاد الثوار مستمرون في مسيرة النضال حتى استكمال تحقيق كامل الاهداف مهما بلغت التضحيات".

 

وتحدث العقيد مراد المرادي في الورقة الثانية، عن "دور القوات المسلحة في الثورة وحماية مكتسباتها في الماضي والحاضر"، مشيرا إلى أن ضباط القوات المسلحة كانوا في طليعة مفجري الثورة اليمنية وقيادتها ككيانات وضباط وافراد وقد اسهموا في تحقيقها وحماية مكتسباتها ومنها بناء جيش وطني قوي.

 

واكد العقيد المرادي ان الجيش الوطني حافظ على دعائم الدولة وأركانها، وساعد على تماسك وإعادة بناء الجيش بعد انهياره والسيطرة عليه من قبل الحوثيين".

وأوضح ان القوات المسلحة استطاعت تحقيق انجاز اخر  يتمثل في "ايقاف تقدم الحوثيين في المناطق الإستراتيجية التي لو استطاعوا السيطرة عليها لكان من المحال وقف هذه الجماعة وكبح جماحها ولاستمرت الحروب لعقود مقبلة.

 

وأشار الى ان الجيش استطاع أن يكون قاعدة صلبة للدولة انعكست اثناء المفاوضات السياسية مع جماعة الحوثي، كسلطة شرعية تحافظ وتدير مصالح البلاد وتستند في كل ذلك للدور الاساسي للقوات المسلحة التي تواجه الجماعة الحوثية بكل صلابة وتفرض سلطة وهيبة الدولة.

 

ولفت إلى أن الجيش "استطاع أن يخوض معارك وصل فيها إلى مشارف العاصمة صنعاء، وبمسانده بشكل كبيره من المقاومة الشعبية من جميع المحافظات بما فيها المحافظات الجنوبية كما شكل الجيش صخرة قوية في التصدي للحوثيين لأنه لو لم يكن لهذا الجيش من دور في تعز أو في الجوف أو في مأرب لوفرت جماعة الحوثي "الجهد المبذول في هذه المناطق في توجيهه لغزو المحافظات الجنوبية، والسعي للسيطرة عليها".

 

وختتم العقيد المرادي ورقته بالتأكيد على انه من الضروري رفع الجاهزية القتالية من حيث العدة والعتاد والتدريب والدعم الكامل، إضافة إلى توحيد المنظومة العسكرية، والتوجيه بإدارة العمليات العسكرية باتجاه المناطق غير المحررة، وتحقيق تكامل للقوات تحت هيكل قيادة موحدة ومشتركة، وبما يحقق استقرار المناطق المحررة من جهة، والتعامل مع الحوثيين بمبدأ القوة من جهة اخرى.

 

وفي الورقة الثالثة التي تحت عنوان "الدور الشعبي في تفجير واسناد الثورة اليمنية في الماضي والحاضر"، قال العقيد عبدالرحمن المسني ان الدور الشعبي في اسناد ثورة 26 سبتمبر بدأ يظهر من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات والدعوات للتمرد ضد الظلم والاستبداد، وهو الامر الذي دفع الامام يحي لاعتقال المعارضين من خيرة ابناء اليمن محاولا ازهاق روح الثورة، لكن روح الثورة تسربت الى قطاعات شعبية مختلفة وتوسعت رقعة الشعور بالحرية والتذمر في كثير من المدن والقرى اليمنية حتى أدى ذلك الى قيام النخبة بقيادة الأساتذة: احمد محمد نعمان ومحمد محمود الزبيري واحمد محمد الشامي وزيد علي الموشكي بإعلان حركتهم الثائرة (حركة الاحرار اليمنيين) بقيام أول ثورة عربية في اليمن وهي ثورة 1948م الدستورية حيث انطلقت شرارة الثورة يوم الثلاثاء 17 فبراير 1948م والتي افضت الى مقتل الامام يحيى حميد الدين على يد الشيخ علي ناصر القردعي.

 

واوضح العقيد المسني ان الشعب لم ييأس واستمر في مقارعة ومحاربة الامامة حتى اثمر ذلك في انفجار بركان الثورة وهز عرش الملكية المستبدة واسقاط رايتها في ليلة الخميس 26 سبتمبر 1962م

 

 واضاف كانت الثورة اليمنية (26سبتمبر1962م و14اكتوبر1963م) حصيلة نضال شعبي وطني مثل واحدية نضالية ضد الاستعمار البريطاني المحتل للجزء الجنوبي من الوطن منذ 1839م وضد الاستبداد الامامي المتخلف في شمال الوطن.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الضالع اللواء الرابع احتياط ثورة سبتمبر مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی الماضی والحاضر الثورة الیمنیة القوات المسلحة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات

 

رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.

ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
  • السوريون يحيون ذكرى الثورة لأول مرة في دمشق.. ومروحيات الجيش تلقي الورود (شاهد)
  • إلقاء الورود فرحاً بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين… سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى 14 للثورة
  • سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى الـ 14 لانطلاق الثورة السورية
  • يداً بيد مع الأهالي.. فرحة النصر مع رجال الجيش العربي السوري في ساحة السبع بحرات بإدلب
  • في ذكراها الرابعة عشرة، ثورة الشعب السوري انتصرت… حشود الأهالي تكتب حكاية الصبر في إدلب
  • وفد حماس يتوجه للقاهرة لبحث تطورات مفاوضات وقف الحرب: الاحتلال الصهيوني يتنصل عن اتفاق وقف إطلاق النار والمقاومة تدعو الوسطاء للضغط عليه
  • أكاديميون من جامعات عالمية يطالبون بالإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح
  • اختتام برنامج الإحسان الرمضاني في هيئة مستشفى 26 سبتمبر
  • أوقاف حماة تنظم ندوة بعنوان “الثورة السورية.. من الألم إلى النصر”