اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، وتعزيز دورها المجتمعي.


وجرى خلال الاجتماع مناقشة مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي تضمن أبرز ما توصلت إليه اللجنة من ملاحظات ونتائج وتوصيات، بناءً على ما تم الاطلاع عليه من أوراق بحثية ودراسات مقدمة من باحثي الأمانة العامة، إضافة إلى اجتماعات اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح الجلسة العامة بمناقشة قانون لجوء الأجانب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلساته العامة اليوم تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

جبالي: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية جبالي يضع النقاط فوق الحروف بشأن قانون الإجراءات الجنائية

 وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه. كما يستأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.

 

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • «دستورية الوطني» تناقش سياسة «العـدل» فـي شـأن التدريـب القضائـي
  • فوزي: تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
  • عاجل - مصر تعتمد تقنية ترميز البطاقات: نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني
  • كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة
  • العطواني لوفد السفارة الفرنسية: توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية
  • رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة بمناقشة قانون لجوء الأجانب
  • الرازحي يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الوقف