ميقاتي لـ «الاتحاد»: شكراً للإمارات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عبدالله أبوضيف (بيروت)
عبّر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، مثمناً التبرع السخي الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم لبنان في مواجهة الأزمات الإنسانية التي يمر بها.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديم دولة الإمارات تبرعات إنسانية عاجلة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لمساعدة الشعب اللبناني في ظل توتر الأحداث وتزايد الحاجة الإنسانية العاجلة للآلاف من الأهالي في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً وقوف الإمارات قيادة وشعباً إلى جانب الشعب اللبناني.
ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً صحفياً عبّرت فيه عن قلقها من تزايد حدة التوترات في لبنان، داعية إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة لمنع تصاعد الأوضاع، وضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أهمية تطبيق القرار 1701 خلال الفترة المقبلة، واستعداد لبنان الكامل لتنفيذه لمنع تزايد العنف، والدعوة إلى السلام بين كل الأطراف للحفاظ على حياة المدنيين ومنع المعاناة الإنسانية.
وأشار ميقاتي إلى أن هذه المبادرة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وتؤكد الالتزام الإنساني لدولة الإمارات في مساعدة الشعوب العربية ودعمها في أوقات الأزمات. وقال: «هذا التبرع يعكس أصالة دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة التي لطالما كانت السند الدائم للبنان في أوقات الشدة، وهو تأكيد جديد على الروابط التاريخية بين شعبينا». أخبار ذات صلة الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان إسرائيل تعلن بدء عملية برية «محدودة» بجنوب لبنان
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن الدعم الإماراتي سيخفف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اللبناني، ويسهم في تحسين أوضاع الكثير من الأسر المتضررة. وأكد ميقاتي أن هذه المواقف النبيلة تعزز الأمل في مستقبل أفضل للبنان، وتعطي دفعة كبيرة للجهود الإنسانية المبذولة في البلاد.
وختم ميقاتي تصريحاته بتجديد شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها، متمنياً أن تستمر العلاقات الأخوية بين البلدين في التطور والنمو بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التضامن العربي.
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا، أطلقا أمس نداء إنسانياً عاجلاً للبنان بقيمة 426 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين بالأعمال العدائية. وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في لبنان، أمس، إنه «تم إطلاق النداء العاجل في السراي الحكومي في بيروت، بحضور ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع الدولي والشركاء المحليين والدوليين». وأضاف البيان: منذ 17 سبتمبر 2024، شهد لبنان ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الضحايا المدنيين وحركة النزوح، مما زاد بشكل كبير من العبء الهائل للعنف المستمر لأكثر من 11 شهراً.
ففي الأسبوعين الماضيين فقط، فقد أكثر من 1000 شخص حياتهم، وأصيب أكثر من 6000 آخرين، وتقدر السلطات اللبنانية أن نحو مليون شخص قد تأثروا مباشرة أو نزحوا منذ أكتوبر 2023. وأعلن البيان أن هذه الأرقام المقلقة تواصل الارتفاع مما يزيد من تفاقم الأزمة التي أثقلت كاهل موارد البلد وبنيته التحتية المتضررة أساساً، مما يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً. ولفت إلى أن النداء الإنساني العاجل يهدف إلى دعم نحو مليون شخص متضرر من الأعمال العدائية من خلال تلبية الاحتياجات الحيوية الأساسية في مجالات مثل الغذاء، والمساعدة الأساسية، والمأوى، والرعاية الصحية، والمياه، والخدمات البلدية، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه الأموال إلى الشركاء الإنسانيين الذين يتعاونون سوياً كجزء من الاستجابة الطارئة التي تقودها الحكومة.
وحذر منسق الشؤون الإنسانية، عمران رضا، بحسب البيان، من أنه من دون الموارد المالية الكافية، فإننا نترك شعباً كاملاً في مواجهة كارثة إنسانية ونتخلى عن واجبنا ومبادئنا الإنسانية. وأضاف: الموارد مهمة جداً، لكنها لن تحل الأزمة بمفردها إذا استمر استهداف المدنيين، يجب أن نتحرك بسرعة وحزم لضمان حصول المتضررين على الدعم الأساسي الذي يحتاجون إليه. وبالقدر نفسه، يجب أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتحديداً ما يتعلق بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وقال رضا: هدفنا هو البناء على التعاون والتنسيق القوي القائم من خلال العمل عن كثب مع الحكومة والوزارات الشريكة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي لبنان الإمارات محمد بن زايد بيروت فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ما تأثير اتفاق وقف إطلاق النار بغزة على المشهد اللبناني؟
بيروت – يُعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خطوة فارقة في مسار الأحداث الإقليمية، وقد تم الإعلان عنه في العاصمة القطرية الدوحة بعد أكثر من عام من العدوان على القطاع، وبعد سلسلة من المفاوضات التي استمرت شهورا.
أثار الاتفاق ارتياحا واسعا في المنطقة بما في ذلك لبنان، حيث تُطرح تساؤلات عن تداعياته المحتملة على الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، وكيف سيؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حزب الله وتل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؟
ومع قرب انتهاء المهلة المحددة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري، تتزايد المخاوف من احتمال عدم التزام الاحتلال بالتاريخ المحدد لسحب قواته من جنوبي لبنان.
هدوء نسبيوكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد حذر -في وقت سابق- من "اختبار صبر الحزب تجاه أي خروقات إسرائيلية للاتفاق بعد المهلة المحددة"، وأكد -في كلمة مصورة خلال الدورة الـ13 لـ"مؤتمر غزة رمز المقاومة"- أن "المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلوا المخطط الإسرائيلي، ودور الحزب في لبنان كان محوريا في نصرة القطاع".
في تصريحه للجزيرة نت، يرى المحلل السياسي يوسف دياب أن وقف إطلاق النار في غزة يعزز استمراره في لبنان، مما يدل على تراجع كبير في التصعيد بالمنطقة، سواء في فلسطين أو لبنان. ويتحدث عن الدخول في مرحلة إنهاء النزاعات خاصة مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
إعلانووفقا له، ما زال الوضع في جنوبي لبنان مقلقا حيث لا تزال إسرائيل تحتل معظم القرى والمناطق التي دخلتها خلال الحرب الأخيرة، ويستدرك أن تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون تعكس وجود وعود دولية بممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال للانسحاب من هذه المناطق.
ورغم تصاعد التهديدات من جانب حزب الله ورفع سقف التصعيد، يضيف دياب أنه "من الواضح أن الطرفين لا مصلحة لهما في العودة إلى المواجهة، فإسرائيل تتحدث عن توقيت إعادة سكانها إلى المستوطنات الشمالية، في حين يواصل الجيش اللبناني -رغم بطء الإجراءات- دخوله إلى مناطق كانت تحت سيطرة الاحتلال".
ويتابع "نحن أمام مرحلة الحلول السياسية وليس العودة إلى الحروب حيث لن يُسمح بالتصعيد مجددا". وبشأن الجانب اللبناني، يرى أن "أي قرار يتخذه حزب الله بمعزل عن الدولة أو الحكومة المقبلة قد يكلف لبنان كثيرا، إذ سيجد نفسه الحلقة الأضعف في أي مواجهة محتملة".
تفاهماتوبرأي المحلل دياب، كانت شروط وقف إطلاق النار في قطاع غزة أفضل، وحققت مصلحة الشعب الفلسطيني أكثر من الاتفاق في لبنان، ويفسر ذلك بأن إسرائيل لديها تفاهمات، سواء علنية أو سرية، مع الأميركيين تتيح لها تنفيذ طلعات جوية فوق لبنان، حيث تواصل طائراتها المسيّرة تحليقها وتنفيذ عمليات أمنية متى رأت ضرورة لذلك، مما يعد جزءا من بند "حق الدفاع عن النفس".
ويتابع أن وقف إطلاق النار في لبنان "يتم من جانب واحد وليس أمام بيروت خيار سوى الالتزام به باعتبار أن مرجعيته هي المجتمع الدولي الذي تعهد بأن إسرائيل ستنسحب من الجنوب".
في المقابل، يشير المحلل السياسي قاسم قصير، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسهم في إزالة أحد أسباب الحرب على لبنان، لكنه يرى أن القرار "يبقى بيد الإسرائيليين".
ويعتبر قصير أن مستقبل المقاومة ودورها مرتبطان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. كما يلفت إلى أنه "في حال عدم التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق فإن المقاومة ستكون أمام مرحلة جديدة وبأشكال مختلفة، إلا أن الآليات لا تزال غير واضحة".
إعلان تداعياتمن جهته، يقول المحلل السياسي توفيق شومان للجزيرة نت إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة إذ قد تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم الالتزام الكامل بالاتفاق.
وتكشف المعطيات المتداولة -وفقا لشومان- عن مخاوف من احتمال تمديد قوات الاحتلال وجودها في بعض المناطق المحتلة جنوبي لبنان، مما قد يؤدي إلى تأخير عملية الانسحاب. وأشار إلى أن أي تأخير في الانسحاب ستكون له تداعيات سلبية ميدانيا وسياسيا، حيث قد يؤثر ذلك على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية.
في المقابل، أكد أن الالتزام بالانسحاب وفق الجدول الزمني المحدد سيؤدي إلى نتائج إيجابية:
أمنيا: عبر تمكين الأهالي من العودة إلى مناطقهم بأمان. سياسيا: من خلال تعزيز الاستقرار العام في البلاد، مما قد يشكل عامل دعم للعهد الرئاسي والحكومي الجديد.وشدد المحلل شومان على أهمية الانتظار لتبيّن مدى التزام إسرائيل بالانسحاب الذي يُعد اختبارا حقيقيا للإدارة الأميركية الجديدة والراعي الفرنسي، واللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ الاتفاق. واعتبر أن نجاحه سيضمن استقرارا أمنيا وسياسيا، في حين أن الإخلال به قد يؤدي إلى تحديات جديدة تزيد من تعقيد المشهد اللبناني.