297 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي، عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7في المئة، دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7في المئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6في المئة، مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية، تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، مؤكداً نجاح جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، منوهاً بأنه مع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل «اقتصاد الصقر» المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، إن التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، أن الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) جاءت في الصدارة بنسبة 44.8 في المئة، التشييد والبناء (9.3 في المئة) والصناعات التحويلية (9 في المئة) والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (7.4في المئة) وتجارة الجملة والتجزئة (5.5 في المئة) والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري (5.4 في المئة) والأنشطة العقارية (3.4 في المئة)، المعلومات والاتصالات (2.8 في المئة) والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (2.6 في المئة) والنقل والتخزين (2.4 في المئة) والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات (1.9 في المئة).
وتشير التقديرات الأولية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أن قطاع التشييد والبناء واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وسجل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 في المئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات. وأظهرت التقديرات الأولية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
القطاعات الرئيسة
ينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 في المئة و5.5 في المئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليارات درهم على التوالي، فيما وصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المئة و3.4 في المئة ترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 في المئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليار درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 في المئة الربع الثاني من عام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز الإحصاء التكنولوجيا المتقدمة النفط الغاز الطبيعي خلال الربع الثانی من عام 2024 مرکز الإحصاء غیر النفطیة فی المئة فی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
%3.9 نمو اقتصاد الإمارات بالربع الثاني من 2024
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بلغت نسبته 3.9%، بدعم النمو القوي للقطاع غير النفطي الذي بلغت نسبته 4.8%، وفقاً لبيانات «أرقام الإمارات الموحدة».
وعكست بيانات «أرقام الإمارات الموحدة» الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، بما يترجم التزام دولة الإمارات بتعزيز التنويع الاقتصادي، والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 449.6 مليار درهم، مقارنة مع 416 مليار درهم للربع ذاته من العام الماضي، ونحو 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2024 نحو336.6 مليار درهم، مقارنة مع 310.8 مليار درهم للربع ذاته من العام الماضي، ونحو323.3 مليار درهم للربع الأول من العام الجاري، مسجلاً نمو قدره 4.8%.
ووفقاً للبيانات، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الثاني من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 9.8%، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة التشييد والبناء، حيث سجلت نمواً بنسبة 8.3%، فيما احتلت أنشطة المالية والتأمين المرتبة الثالثة، مسجلة نمواً بنسبة 7.2%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص.
كما جاءت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في المرتبة الرابعة، مسجلة نمواً بنسبة 5.8% خلال الأشهر الثلاثة الثانية من عام 2024، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات بنمو نسبته 5%، وكذلك أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنمو 5%، فيما سجلت أنشطة الإدارة العامة والدفاع نمواً بنسبة 4.9%، والأنشطة العقارية بنمو نسبته 4.1%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه بنمو نسبته 3.8%، في حين بلغت نسبة نمو أنشطة تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الثاني نحو 2.8%.
وجاءت هذه المؤشرات لتواكب توقعات المصرف المركزي ومؤسسات دولية باستمرار زخم نمو اقتصاد الإمارات في عام 2024 وتحقيق معدل نمو قوي، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر الماضي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام المقبل 2025.
وتوقع «المركزي» في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024، ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري، ترتفع إلى 7.7% العام المقبل.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وأشار المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والإجراءات الهيكلية المتواصلة، مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.