297 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي، عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7في المئة، دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7في المئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6في المئة، مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية، تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، مؤكداً نجاح جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، منوهاً بأنه مع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل «اقتصاد الصقر» المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، إن التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، أن الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) جاءت في الصدارة بنسبة 44.8 في المئة، التشييد والبناء (9.3 في المئة) والصناعات التحويلية (9 في المئة) والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (7.4في المئة) وتجارة الجملة والتجزئة (5.5 في المئة) والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري (5.4 في المئة) والأنشطة العقارية (3.4 في المئة)، المعلومات والاتصالات (2.8 في المئة) والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (2.6 في المئة) والنقل والتخزين (2.4 في المئة) والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات (1.9 في المئة).
وتشير التقديرات الأولية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أن قطاع التشييد والبناء واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وسجل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 في المئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات. وأظهرت التقديرات الأولية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
القطاعات الرئيسة
ينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 في المئة و5.5 في المئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليارات درهم على التوالي، فيما وصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المئة و3.4 في المئة ترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 في المئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليار درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 في المئة الربع الثاني من عام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز الإحصاء التكنولوجيا المتقدمة النفط الغاز الطبيعي خلال الربع الثانی من عام 2024 مرکز الإحصاء غیر النفطیة فی المئة فی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للإسكان» تعلن تحديثات مشاريعها السكنية
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة أبوظبي للإسكان في إحصاءات نشرتها، أمس، ارتفاع نسب الإنجاز لخمسة من مشاريعها السكنية في مدينتي أبوظبي والعين، والتي تهدف من خلالها الهيئة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين.
وتشمل هذه المشاريع المرحلتين السادسة والسابعة لمشروع جنوب الشامخة، ومشروع مدينة الرياض في أبوظبي، وثلاثة مشروعات أخرى في مدينة العين هي: النود، وحي الليم، ومنطقة النباغ.
وفي أبوظبي، أعلنت الهيئة إنجاز نحو 99.8% من أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض التي توفر نحو 26 ألف قطعة أرض سكنية، فيما وصلت نسبة إنجاز المرحلة السادسة من مشروع جنوب الشامخة التي توفر 807 قطع أراض سكنية إلى 98% من أعمال البنية التحتية، بينما وصلت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة السابعة التي تتضمن 535 قطعة أرض سكنية 98%.
وفي مدينة العين، تعمل الهيئة على إنجاز البنية التحتية لثلاثة مشاريع سكنية هي مشروع النود السكني، حي الليم، ومنطقة النباغ، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى من مشروع النود السكني بمدينة العين، والتي تتضمن 3.017 قطعة أرض سكنية نحو 95%، كما تم إنجاز 93% من أعمال البنية التحتية في منطقة الفوعة (حي الليم)، الذي يتضمن 1.135 قطعة أرض سكنية.
وفي منطقة النباغ، تقوم الهيئة بتطوير أعمال البنية التحتية لتجهيز 2.699 قطعة أرض سكنية، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروع 25%، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية العام 2026.
وشهد العام الماضي الإعلان عن المرحلة الأولى من حي المزن، بقيمة إجمالية 3.152 مليار درهم، ويوفر 1315 مسكناً. كما شهد إطلاق خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين.
وأطلقت الهيئة خلال العام الماضي 3 مبادرات بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، في إطار برنامج نمو الأسرة الإماراتية، وهي مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية.
وشهد العام الماضي، اعتماد 3 حزم منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8891 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة، شملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين بقيمة 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم، قروضاً سكنية استفاد منها 5194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراض ومساكن جاهزة استفاد منها 2892 مواطناً.
ووفقاً لحزم المنافع السكنية التي إعلانها العام الماضي، يرتفع مجموع الحزم السكنية التي تم تقديمها منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 118.7 ألف منفعة سكنية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 162.1 مليار درهم.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة