297 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي، عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7في المئة، دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7في المئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6في المئة، مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية، تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي، مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، مؤكداً نجاح جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، منوهاً بأنه مع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل «اقتصاد الصقر» المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
من جهته، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، إن التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وفيما يخص الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، أن الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) جاءت في الصدارة بنسبة 44.8 في المئة، التشييد والبناء (9.3 في المئة) والصناعات التحويلية (9 في المئة) والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (7.4في المئة) وتجارة الجملة والتجزئة (5.5 في المئة) والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري (5.4 في المئة) والأنشطة العقارية (3.4 في المئة)، المعلومات والاتصالات (2.8 في المئة) والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية (2.6 في المئة) والنقل والتخزين (2.4 في المئة) والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات (1.9 في المئة).
وتشير التقديرات الأولية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أن قطاع التشييد والبناء واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وسجل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4 في المئة، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات. وأظهرت التقديرات الأولية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
القطاعات الرئيسة
ينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2 في المئة و5.5 في المئة على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليارات درهم على التوالي، فيما وصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المئة و3.4 في المئة ترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4 في المئة، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليار درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8 في المئة الربع الثاني من عام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز الإحصاء التكنولوجيا المتقدمة النفط الغاز الطبيعي خلال الربع الثانی من عام 2024 مرکز الإحصاء غیر النفطیة فی المئة فی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
راية القابضة تسجل 32.3 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر من عام 2024
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وتبرز النتائج الأداء المالي المميز والنمو اللافت الذي حققته الشركة على الرغم من التحديات الاقتصادية، مما يعكس مرونتها ورؤيتها الاستراتيجية.
سجلت راية القابضة زيادة بنسبة 42.4% على أساس سنوي في إيرادات المجموعة، لتصل إلى 32.3 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وجاء هذا النمو مدفوعاً بمبادرات استراتيجية تهدف إلى زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية، التي شكلت 30% من إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الربح ليصل إلى 6.8 مليار جنيه مصري، مما يمثل نمواً بنسبة 52.6% على أساس سنوي، مع تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 21.1%.
ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك (EBITDA) بنسبة 67.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار جنيه مصري، مع تحسن هامش EBITDA بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 11.5%. كما زاد صافي الدخل قبل حقوق الأقلية بنسبة 161% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري، مما يعكس زيادة ملحوظة في هامش صافي الربح ليصل إلى 4%، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية.
خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت راية القابضة نتائج قياسية، حيث بلغت الإيرادات 12.2 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 49.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للربع 2.5 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 63.4% على أساس سنوي، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 20.3%، بتحسن قدره 1.7 نقطة مئوية.
وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك (EBITDA) بنسبة 80.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري، مع هامش EBITDA بنسبة 10.9%، بتحسن قدره 1.9 نقطة مئوية، كما بلغ صافي الدخل قبل حقوق الأقلية 514 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 270% على أساس سنوي، مع هامش صافي ربح بنسبة 4.2%، بزيادة 2.5 نقطة مئوية.
كما أبرزت النتائج الأداء المتميز للشركات التابعة لراية القابضة، ساهمت راية للتجارة بـ 13مليار جنيه مصري، محققة نمواً بنسبة 34% على أساس سنوي، بينما سجلت راية لتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 7.5مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 58% مقارنة بالعام السابق.
وحققت أمان القابضة إيرادات بلغت 4.3مليار جنيه مصري، بنمو نسبته 35% على أساس سنوي، وسجلت راية لخدمات مراكز الاتصالات إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 38%.
يعكس الأداء المالي القوي لشركة راية القابضة التزامها بالكفاءة التشغيلية والابتكار وتوسيع حضورها في القطاعات ذات النمو المرتفع، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، تواصل الشركة الاستفادة من محفظتها الاستثمارية المتنوعة لتحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة مضافة للمساهمين.
الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟