«دار البر» تُشيد «دار الأمان» للأيتام في طاجكستان بـ 4.4 مليون درهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: تعزيز التعاون الدولي في سبيل مجتمعات أكثر أمناً رئيس الدولة: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بالابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعيأعلنت جمعية دار البر تنفيذ مشروع خيري كبير، لصالح الأيتام في طاجكستان، يحمل اسم «دار الأمان»، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.406.536 درهماً.
وأكدت «دار البر»، أن نسبة الإنجاز في المشروع الإنساني الحيوي تجاوزت 90% من إجمالي مراحل العمل في المشروع، الذي يُشكل مُجمعاً متكاملاً يضم عدداً من الخدمات الحيوية، التي تحتاجها تلك الشريحة الغالية في أي مجتمع، ما يعكس التزام الجمعية بتحسين حياة هذه الفئة وسعيها الدائم إلى توفير بيئة آمنة وداعمة لهم.
وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي، العضو المُنتدب لجمعية «دار البر»: إن المساحة الإجمالية للمشروع الإنساني الجديد، الذي يتواصل العمل فيه حالياً، تُقدر بـ5.833 متراً مربعاً، حيث يحتوي على مبنى سكني بمساحة 770 م2، مكون من 3 طوابق، ويشتمل على 36 غرفة، مخصص بالكامل لإسكان 430 يتيماً مُستفيداً من المشروع، ومدرسة من طابقين، بمساحة 507 م2، وتتضمن طابقين، وتتكون من 8 فصول دراسية، وقاعة محاضرات كبرى، و4 مكاتب إدارية، ومخزنين.
من جانبه، أوضح يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية، أن مشروع «دار الأمان» يشمل أيضاً وحدة صحية لخدمة «الأيتام» وتقديم الخدمات الطبية المُلحة لهم، تمتد على مساحة 162 م2، ومسجداً بمساحة 250 م2، ومبنى مُخصصاً للضيافة، على مساحة 87 م2، بالإضافة إلى مطعم خارجي وقاعة طعام، و3 مكاتب إشرافية، وغرفتين مخصصتين لأعمال ومعدات النظافة، بجانب ملاعب رياضية خارجية، تبلغ مساحتها 920 متراً مربعاً، مع غرفة خاصة للحارس.
وأكد اليتيم أن جمعية دار البر تمنح شريحة الأيتام اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية، منذ نشأتها قبل نحو 45 عاماً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دار البر الإمارات جمعية دار البر طاجكستان دار البر
إقرأ أيضاً:
7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
7 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.