«دبي للمرأة» يستعرض أبرز مشاريعه في الربع الثالث
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةثمّن مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج التي تطورها المؤسسة وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الموظفات والقياديات بالقطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك البرامج القيادية التي تتم ضمن شراكات عالمية مؤثرة، مشيداً بجهود ومبادرات سموها لدعم المرأة والارتقاء بجودة حياتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة لعام 2024، والذي عقد برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم خلاله مناقشة مبادرات المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الفترة القادمة، واستعراض أبرز المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي.
شارك في الاجتماع كل من هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من: هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى عيسى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، خولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، فهيمة عبد الرزاق البستكي هيمة البستكي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أسواق المال المحلية سابقاً، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.
وأشاد مجلس الإدارة خلال الاجتماع بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بمواصلة تنظيم برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للمشاركة به، حيث تم تنظيم الدورة الثانية من هذا البرنامج خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة (Institute of Directors)، بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة دبي للمرأة دبي الإمارات منال بنت محمد منال بنت محمد بن راشد منى المري دبی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور علي المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام، إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي، وعودته لعلمه الأصلي، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه.
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك.
وأضافت المحكمة، إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لا سيما، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات، مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه.
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقًا بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما.
حمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل