يمانيون:
2024-12-22@12:42:23 GMT

هل يجوزُ أن نيأسَ؟

تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT

هل يجوزُ أن نيأسَ؟

محمد الموشكي

إن اليأسَ عند العظماء وعند الأولياء وعند الأقوياء وعند الواثقين بالله وعند المجاهدين في سبيل الله، يقولُ الشهيد القائد السيد حسن نصر الله: “لا يجوز قطعًا”، وكأنَّ السيد أراد من هذه الجملة أن تكون لنا فتوى عامة أَو قاعدة جهادية أَسَاسية في مقارعة ومقاومة الأعداء من أهميتها في سياق المواجهة، وهو كذلك.

فاليأس لم يولد يوماً من الأيّام نصرًا وعزًا، واليأس لم يولد في يوم من الأيّام صمودًا وثباتًا، بل ولد اليأس الهوان كُـلّ الهوان والضعف كُـلّ الضعف والهزيمة كُـلّ الهزيمة.

ولنا في اليأس أمثلة كثيرة: فاليأس هو من أودى بنبي الله يونس إلى بطن الحوت، واليأس هو من أخاف جيش طالوت من مواجهة جيش جالوت، واليأس هو من جعل العراقيين بعد مقتل كُـلّ أعلام آل البيت يستسلمون للحُجَّاج.

وبشكل عام، اليأس هو من أهم العوامل التي تجعل الناس يستسلمون للطغاة والمجرمين، حَيثُ قال بعض علماء النفس عن تأثير اليأس على النفوس بأنه يقود إلى الاكتئاب والقلق، حَيثُ يتوغّل في النفس ويجعل الشخص يشعر بالعزلة وعدم الجدوى.

وفي محكم كتاب الله، حُرِّم اليأس على المؤمنين، حَيثُ قال: “قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنفسهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ”.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.

فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
 
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.


ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
 
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
 

مقالات مشابهة

  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • السيد عبدالله بن حمد .. الصفي الرضي
  • جريمة بشعة..رجل يقطع رأس ابنه الرضيع
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل يجوز للخاطب رؤية شعر خطيبته بعد قراءة الفاتحة؟.. انتبه للحكم
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • هل يجوز التبديل في مستويات حج الجمعيات الأهلية 2025؟
  • خطيب البعوث الإسلامية: استسلام الأمة للمنافقين بداية الانهيار.. والشيطان ينشر اليأس
  • السيد القائد يدعو للخروج غدا لاعلان التحدي للعدو الاسرائيلي
  • السيد القائد: استهدفنا “وزارة الدفاع” الإسرائيلية بالتزامن مع العدوان علينا ومستمرون في التصعيد ولا نأبه بالأعداء