الدبيبة وقادربوه يبحثان التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية لتحقيق الحوكمة والمساءلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح.
ووفق حكومة الوحدة، فقد شدد الدبيبة خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة.
وأشار الدبيبة إلى أن التنسيق الفعّال بين الجهات التنفيذية والرقابية يعتبر أساسا لتحقيق نزاهة الأداء الحكومي.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات والإجراءات الرقابية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام، وفق الحكومة.
وتناول الاجتماع وضع الشركات الصينية المتعاقدة في ليبيا، وأهمية متابعة المشاريع القائمة مع هذه الشركات بهدف تحسين عجلة الاقتصاد، وأهمية استكمال المشاريع بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، وتحقيق الفائدة القصوى من هذه الشراكات، بحسب الحكومة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
خوري: خطة أممية لتحقيق الاستقرار والانتخابات في ليبيا
الوطن|متابعات
قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها أمام مجلس الأمن، مؤكدة أهمية التحرك لدعم الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا وأشارت إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في ظل الانقسامات المؤسسية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثنت خوري على نجاح الانتخابات البلدية التي جرت في 16 نوفمبر 2024، مشيدة بالدعم الفني والتنظيمي من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودور قوات الأمن في ضمان أجواء سلمية، معلنة أن الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية من البلديات ستُجرى قريبًا، داعية السلطات إلى توفير الدعم اللازم لضمان نجاحها.
وناقشت خوري مرور ثلاث سنوات على تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، مبيّنة أن الخلافات السياسية والقرارات الأحادية قوضت المؤسسات الليبية وأضعفت الاستقرار، كما أشارت إلى أن الانقسامات داخل المؤسسات الرئيسية، مثل المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، أدت إلى تعميق الأزمة.
طرحت خوري خطة أممية لمبادرة سياسية ليبية-ليبية تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي، ترتكز الخطة على أربع ركائز رئيسية، وهي الحفاظ على الاستقرار، ضمان الملكية الليبية، توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية. وأعلنت نية الأمم المتحدة تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء ليبيين لوضع خيارات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووضع خريطة طريق شاملة لإجرائها.
وشددت خوري على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية للدولة، مؤكدة أهمية الإسراع في وضع إطار للإنفاق لعام 2025 لضمان استدامة الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط كما أشادت بخطوة إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى ضرورة استقلاليته لضمان استقرار السياسة النقدية.
وأكدت خوري أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين. وأوضحت أن الاستقرار الدائم يتطلب معالجة جذور الصراعات والتوصل إلى رؤية وطنية موحدة.
واختتمت إحاطتها بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، مشددة على أهمية التنسيق الموحد بين الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم لليبيين في تجاوز خلافاتهم السياسية، وإعادة توحيد مؤسساتهم، والوصول إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانو وأكدت أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لتكون نموذجًا للاستقرار والازدهار في المنطقة، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة ودعم دولي موحد لتحقيق ذلك.
الوسومالاستقرار الانتخابات خوري دعم ليبيا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب