تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في بيع السيارات المستأجرة بالمعصرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات اليوم، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة النصب علي المواطنين وبيع السيارات المستأجرة.
تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بتضرره من (مالك إحدى الشركات لتأجير السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامه بالإحتيال عليه عن طريق إستئجار السيارة الخاصة به لتشغيلها وتأجيرها لآخرين وعقب إستلامها إمتنع عن دفع القيمة الإيجارية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (شقيقه "مالك مكتب لتأجير السيارات" و5 آخرين "أحدهم خارج البلاد") أمكن ضبطهم عدا المتواجد خارج البلاد، بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين من خلال بيع السيارات المستأجرة من المواطنين لأشخاص آخرين عقب تزوير المستندات الخاصة، وأقروا بإرتكابهم عدد 19 واقعة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط السيارات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 يوما 6 أشخاص النصب على المواطنين تزوير المستندات تخصص في النصب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا