أكثر من 100 رجل وامرأة يعتزمون رفع دعاوى جديدة ضد شون كومز
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
(CNN)-- قد يواجه شون "ديدي" كومز قريبًا ادعاءات جديدة من أكثر من 100 رجل وامرأة، حصلوا على تمثيل قانوني، ويخططون لرفع دعاوى مدنية ضده في الأسابيع المقبلة، وفقًا للمحامي توني بوزبي.
وقال بوزبي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن شركته "The Buzbee Law Firm"، قد تم توكيلها بالتعاون مع "AVA Law Group"، من قبل ما لا يقل عن 120 شخصًا "لمتابعة القضايا في المحكمة المدنية" ضد كومز.
بعض القضايا التي يعتزمون رفعها، وفقًا لبوزبي، ستركز على ادعاءات الاعتداء الجنسي العنيف، أو الاغتصاب، ، وتسهيل ممارسة الجنس بمواد خاضعة للرقابة، والدعارة القسرية، وسوء السلوك الجنسي، والاعتداء الجنسي على النساء القُصّر.
وتم توجيه الاتهام إلى الموسيقي ورجل الأعمال كومز بتهم فيدرالية، بما في ذلك الاتجار بالجنس، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ودفع ببراءته من هذه التهم.
وقال بوزبي إن الـ 120 شخصًا الذين أوكلوا شركته بالادعاء على كومز، نصفهم من الرجال، والنصف الآخر من النساء، و 25 من هؤلاء الأفراد كانوا قُصّر وقت وقوع الحوادث المزعومة، وقالوا إنها وقعت في لوس أنجلوس، ونيويورك، وميامي، أثناء الحفلات، وفي بعض الأحيان، خلال الاختبارات المتعلقة بصناعة الموسيقى.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مشاهير
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"