سليمان: النص المتعلق بتشكيل حكومة جديدة غير ملزم.. ومن الممكن إجراء انتخابات بوجود حكومتين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
توقع عضو مجلس الدولة ماما سليمان، أن تمضي الرئاسة الجديدة للمجلس قدما في مخرجات اللجنة المشتركة 6+6.
سليمان، وفي تصريح صحفي ،أكد أن التركيز حاليا يجب أن يكون على إجراء الانتخابات وعدم تضييع الوقت في تشكيل الحكومات وتكرار نفس التجارب السابقة التي أثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن طرح القوانين المتوافق عليها للنقاش مخالف للتعديل الدستوري 13، وعلى مجلس النواب إصدارها فقط دون أي تعديل.
وفي سياق متصل، لفت سليمان إلى أن فتح باب التعديلات على القوانين يحتاج إلى موافقة مجلس الدولة، مؤكدا أن ذلك لن يكون سهلاً وسيأخذ وقتا طويلا للوصول إلى تفاهمات ترضي الأطراف، وقد تفضي إلى انهيار المسار الدستوري.
وبين سليمان أن النص المتعلق بتشكيل حكومة جديدة غير ملزم؛ لأنه لا يستند إلى نص دستوري، ومن الممكن إجراء انتخابات في ظل وجود الحكومتين، حيث يتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة من وزارتي الداخلية تحت إشراف المجلس الرئاسي.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نقل ممتلكات وكالة التأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة... لكنها تؤجل الإفراج عن قانون تعيين أعضائها
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض، وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق.
كلمات دلالية المغرب حكومة