أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتزامن مع أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقرير «مستقبل الحوكمة»، الذي أعدته بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، وتضمن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الذي شمل 50 وزيراً من مختلف دول العالم.
حضر إطلاق التقرير، عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ورامي ناظر قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، ونكيل شيث مساعد أمين عام الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.


ويهدف التقرير لوضع تصور مشترك لنماذج عمل فاعلة لحكومات المستقبل التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة وفق أربعة محاور رئيسية هي التمكين البياني، والابتكار، والمشاركة، وتبني طرق جديدة للعمل الحكومي.


عمر سلطان العلماء: المواهب والكفاءات أساس إنجاح استراتيجيات التنمية
وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نموذج عمل مستقبلي استباقي ومرن ومعزّز بالتكنولوجيا، واستطاعت أن تنتقل بوتيرة متسارعة من نموذج الحكومة الخدمية إلى الحكومة الإلكترونية، فالذكية، ومن ثم الرقمية، وصولاً إلى نموذج حكومة المستقبل التي تستبق الاحتياجات وتوظف التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة للارتقاء بالأداء والعمل الحكومي وتعزيز مرونته وريادته وجاهزيته للمستقبل، حتى أصبحت مركزاً معرفياً ونموذجاً يحتذى لحكومات العالم.
وقال: إن حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، وإشراك فئات المجتمع والمؤسسات ورواد الأعمال في تصميم الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن المواهب والكفاءات تمثل أساس إنجاح استراتيجيات التنمية التي ترسمها الدول وتنفذها الحكومات، مستشهداً بقصة نجاح دولة الإمارات التي حلت في المركز الأول عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب «مؤشر الازدهار العالمي» لعام 2023، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر ذوي المهارات العالمية، بناءً على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
مرجعية لبناء التوجهات المستقبلية
ويشكل التقرير الذي أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع «برايس ووتر هاوس كوبرز»، مرجعية مهمة للقادة وصناع القرار حول العالم، في بناء رؤاهم وتوجهاتهم المستقبلية لتطوير القطاع الحكومي، ومستقبل عمل الحكومات، وتحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والخصوصية وتحسين مهارات القوى العاملة وتعديل اللوائح التنظيمية.
وأكدت نتائج التقرير التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/observer/reports/2024/detail/g… أهمية الاستثمار في المواهب والموارد البشرية من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحديث البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية، والتمكين الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حكومات المستقبل.
وأظهرت النتائج أن 84% من الوزراء المستطلعة آراؤهم حول العالم أكدوا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري ليكون على رأس أولويات للحكومات، في ما رأى 74% منهم أن الموارد المالية العالمية المتاحة حالياً غير كافية للتدريب وتنمية المهارات، و60% من الوزراء أكدوا أن النماذج الحكومية المستقبلية ستكون تشاركية وتمكّن التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بينما لفت 68% من المشاركين إلى تحديات في العثور على الموظفين الماهرين والاحتفاظ بهم.
استطلاع عالمي ونهج استشرافي
من جهته، قال رامي ناظر قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «يسلط الاستطلاع العالمي لآراء الوزراء الضوء على رؤية تحويلية لمستقبل الحكومة، مع التركيز على التشاركية مع المواطنين والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في تقديم الخدمات العامة، وتلتزم «بي دبليو سي» بدعم الحكومات في تبني هذا النهج الاستشرافي، وتوظيف خبراتنا في تقديم سياسات عامة وخدمات شاملة وفعالة».
مخرجات وتوصيات
وأجمع الوزراء المشاركون في الاستطلاع على أن النماذج الحكومية في المستقبل ستمتاز بثلاث سمات رئيسية هي الابتكار، والتمكين الرقمي، ومشاركة الأفراد، وسيكون لهذه السمات دور مهم في صنع السياسات، وتسهيل الخدمات، وتعزيز الثقة والمساءلة. وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين: إن للحكومات دوراً أكبر في مستقبل المجتمعات والاقتصادات، مشيرين إلى الدور المتنامي للابتكار ومشاركة المواطنين في عمل الحكومات.ومع تأكيد غالبية المشاركين أن التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ستحقق تحولاً في كيفية تعامل الحكومات مع التحديات، وتقديم الخدمات، والتفاعل مع الأفراد والشركات، اعتبروا أنه لتسخير التقنيات الجديدة بشكل كامل، يجب على الحكومات أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، ورغم التحديات، أشار الاستطلاع إلى آفاق واعدة لمستقبل الحكومات الملتزمة بالتحول والابتكار والمشاركة في رسم مستقبل واعد يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات. وتضمن التقرير ونتائج الاستطلاع العالمي للوزراء جملة توصيات أكدت الحاجة إلى تعزيز آليات تكيّف الحكومات مع التحديات الكبرى مثل المعلومات المضللة، والتهديدات السيبرانية، والتغير المناخي، والاضطرابات الجيوسياسية، وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتجان عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات، والخصوصية، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعديل اللوائح التنظيمية.(وام)
خفض الانبعاثات والاستثمار في الطاقة المتجددة
أوصى التقرير بالتركيز على خفض الانبعاثات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مع الحاجة لدعم المستوى الاقتصادي في تحسين عمليات تحصيل الإيرادات، وترشيد الدعم الحكومي، وتحديث الأنظمة الضريبية لمختلف الحكومات في الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات القمة العالمیة للحکومات الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تستكمل جهود وإنجازات مؤتمر الأطراف (COP28)

 

أثبتت الأزمة المناخية العالمية عمق تأثيرها وخطورة تداعياتها في جميع أنحاء العالم، وتؤكد الظروف المناخية المتطرفة التي طالت مختلف دول العالم وتركت آثارها السلبية على معظم القطاعات الحاجة الملحَّة لإرساء دعائم التعاون الدولي وتسريع تطوير الحلول المبتكرة لدعم جهود التكيُّف والتخفيف. انطلاقاً من ذلك، تسعى الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ومواصلة جهود وإنجازات دولة الإمارات في العمل المناخي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”، وتتيح منصةً مهمة للتباحث في سبل تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعَّالة من أجل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.
أثمر مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي عام 2023، عن مجموعة من النتائج الهامة التي شكَّلت دافعاً محورياً للجهود المناخية العالمية، لعلَّ أبرزها تفعيل عمل وآليات تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته لدعم الدول الأكثر تضرُّراً. علاوةً على ذلك، أفرد المؤتمر مساحةً خاصةً للتباحث في قضية إزالة الكربون، والتي تُخصِّص لها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محوراً أساسياً هذا العام في ظلِّ الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي شهدناه العام الماضي. وفي هذا الإطار، تركز القمة على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لالتقاط الكربون وتخزينه وتستكمل الحوار الذي استهلَّه مؤتمر الأطراف حول أهمية تطوير حلول مبتكرة للحد من البصمة الكربونية.
من ناحية أخرى، تسلِّط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة، في محورٍ يعكس تركيز مؤتمر الأطراف (COP28) على أهمية تعزيز تبني مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى القمة إلى استكشاف آفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تشكل دعامةً أساسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية. وستتطرَّق القمة كذلك إلى موضوع أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، ودورها في تمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة على نطاقٍ واسع.
ويكتسب محور التمويل المناخي أهمية خاصةً في القمة هذا العام، استكمالاً للإنجازات التي حقَّقها مؤتمر الأطراف COP28، ولاسيَّما إطلاق صندوق “ألتيرا” برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. ستركز الدورة العاشرة من القمة على منهجيات التمويل المختلفة اللازمة لردم الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المرونة المناخية وجهود التكيف.
علاوةً على ذلك، تحمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر راية تمكين الشباب من مؤتمر الأطراف COP28، والذي استحدث دور رائد الشباب للمناخ ونجح في ترسيخ هذا الدور ضمن فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية. وتسعى القمة إلى متابعة هذا الزخم ودعم إسهامات الشباب في العمل المناخي العالمي، إيماناً منها بأهمية ردم الفجوة بين الأجيال فيما يخصُّ حلول المناخ وإعلاء أصوات قادة المستقبل.
تأتي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر صلةَ وصلٍ بين مؤتمري الأطراف COP28 وCOP29، تسهم في مواصلة الزخم واستكمال الجهود العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، لضمان استمرارية الحراك في وجه التحديات الملحَّة التي نواجهها اليوم. وتهدف القمة إلى تمكين التعاون الدولي وتعزيز الابتكار والعمل المشترك للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.


مقالات مشابهة

  • طحنون بن زايد يبحث مع مارك زوكربيرغ تشكيل مستقبل أفضل باستخدام التكنولوجيا
  • القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
  • أحمد بن سعيد يفتتح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر غداً
  • سلطان العلماء: حكومات المستقبل الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في التمكين الرقمي
  • الشارقة للتمكين الاجتماعي يشارك في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل في نيويورك 2024
  • طحنون بن زايد: نقاشات مثمرة مع زوكربيرغ لتشكيل مستقبل أفضل باستخدام التكنولوجيا
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تستكمل جهود وإنجازات مؤتمر الأطراف (COP28)
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعلن برنامج الدورة العاشرة
  • انطلاق القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2024 في دبي