eBay تتوقف عن فرض رسوم على البائعين في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اعتبارًا من اليوم، لن يضطر بائعو eBay من المستهلك إلى المستهلك (C2C) في المملكة المتحدة إلى دفع رسوم بيع مقابل أي مشتريات محلية. كانت الشركة قد اختبرت أولاً البيع المجاني للملابس المستعملة في وقت سابق من هذا العام. باستخدام البيانات من هذا الاختبار، قررت eBay فتح البوابات.
بالإضافة إلى الاختبار الأولي في المملكة المتحدة، أزالت eBay أيضًا رسوم البائع في ألمانيا للمبيعات المحلية.
من بين الأسباب المذكورة لإزالة رسوم البائع أن المملكة المتحدة موطن لمئات الملايين من العناصر غير المستخدمة. يعتقد إيانوني أن البائعين سيكونون أكثر ميلاً لإنشاء متاجر على موقع إيباي إذا لم يكن عليهم إنفاق الأموال فقط لإدراج العناصر وعدم القلق بشأن حصول الشركة على نسبة مئوية من الأموال التي يتلقونها بعد البيع. إن اتساع العناصر القادمة من المستهلكين بدلاً من البائعين المحترفين فقط يمكن أن يجعل السوق "أكثر حيوية".
تواجه إيباي أيضًا منافسة من Vinted و Depop، وهما منصتان للتجارة الإلكترونية أحدث لا تفرضان رسومًا على البائعين. Vinted، على وجه الخصوص، هي سوق مستعملة في المقام الأول للملابس، وإزالة إيباي لرسوم البائع على الملابس هي إجابة مباشرة للشركة المنافسة. كما شهدت Depop، المملوكة لشركة Etsy، نموًا. وبالتالي، فليس من المستغرب أن تتبع إيباي خطى منافستها.
ذكر الإعلان أيضًا المزيد من التغييرات والتحسينات، مثل "عملية إدراج مبسطة"، وعملية استلام محلية محسنة وتجربة محفظة أفضل من خلال eBay Balance. تخطط إيباي لمشاركة المزيد من التفاصيل حول خططها المستقبلية في حدث Global All Hands القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة إيباي المملکة المتحدة رسوم ا
إقرأ أيضاً:
ملايين الموبايلات قد تتوقف في مصر بسبب "الرسوم الجمركية"
يدخل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، بوقف أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة على أصحابها، حيز التنفيذ اليوم، وسط توقعات بتعطيل ملايين الموبايلات.
ويستهدف هذا القرار، الهواتف المحمولة التي جاءت من الخارج، سواء عن طريق التجار والمستوردين، أو عن طريق الأفراد القادمين من دول أخرى، إذ يلزمهم بسداد رسوم جمركية بقيم مختلفة، حسب نوع وعام صنع وسعر كل جهاز.
ويوضح رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس محمد طلعت، أن القرار يشمل كذلك الأجهزة التي لا يوجد لها رقم متسلسل "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك فالرسوم في هذه الحالة تكون إجبارية.
ولفت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إلى ضرورة سداد الرسوم الجمركية المحددة من جانب الجهاز القومي، والتي تستهدف في الأساس ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.
وبحسب المصدر، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوجه مشتري الأجهزة الجديدة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، عبر الاستعلام بالرقم التعريفي للموبايل -وهو رقم طويل "15 رقمًا"- من خلال تطبيق "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز القومي مؤخرا.
من جانبه، يوضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي أجهزة المحمول في مصر، أن الهدف من قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو ضبط الأسواق من خلال توفير منظومة إلكترونية، مع التأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج بشكل قانوني.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى حالة الارتباك التي تضرب أسواق الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، مع الاستعداد لدخول قرار الجهاز القومي حيز التنفيذ اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مؤكدًا أن ملايين الهواتف المحمولة معرضة للتوقف عن العمل بداية من اليوم.
وأضاف: "كثيرون يبيعون حاليا أجهزة موبايل جديدة تماما بأسعار زهيدة، وربما ينطوي الأمر على خسارة، إذ إن بعض الأجهزة يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه يمكن أن تباع بسعر 7 آلاف، بينما الرسوم الجمركية عليها لا تتجاوز 2500 جنيه".
وأوضح أن شركات بيع الهواتف المحمولة قسمت الأجهزة الموجودة لديها الآن إلى 3 قوائم، القائمة الأولى اسمها "No Active"، وتحتوي على (موبايلات) لم يتم تفعيلها على الشبكة المصرية بعد، ويكون الفارق بينها وبين الأجهزة التي جرى تفعيلها نحو 8 آلاف جنيه، لأنها مدينة بضرائب يجب دفعها".
أما القائمة الثانية، وفق شريف الخولي، فهي قائمة الأجهزة الـ"Active"، التي تم تفعيلها بالفعل قبل بدء سريان الرسوم الجمركية في مطلع العام الجاري وهذه مدينة بضرائب سيتم تخفيضها، بينما القائمة الثالثة فهي "الضمان"، وهي تلك المصنوعة داخل مصر، ولا توجد عليها رسوم جمركية".
وبحسب المصدر، فإن بدء تنفيذ خطة وقف أجهزة الهواتف التي جرى تهريبها على مدى الأشهر الماضية إلى داخل البلاد، يمثل صدمة للمهربين، الذين تجاهلوا دفع الضريبة المفروضة من جانب الحكومة.
وكانت الحكومة المصرية قد منحت تجار الهواتف المحمولة، وكذلك المشترين نحو 3 أشهر منذ بداية العام الجاري لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة على الشبكة القومية للاتصالات، وأبلغت جميع المستخدمين بموعد التسجيل المطلوب وأخر موعد لتجنب وقفها عن العمل من الشبكة.
وفي هذا السياق، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني"، لإتاحة الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المحمولة من خلال إدخال رقم التعريف الدولي "آي إم إي آي (IMEI)، لمعرفة ما إذا كان الموبايل خاضعًا للضرائب أم لا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا