مجلس العمل الأمريكي يتهم آبل بانتهاك حقوق الموظفين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كانت شركة آبل في ورطة مع مجلس العلاقات العمالية الوطني (NLRB) منذ عام 2022 عندما اتُهمت الشركة بانتهاك النقابات، وافقت على مراجعة ممارساتها العمالية في يناير الماضي، لكن مجلس العلاقات العمالية الوطني قرر أن أبل انتهكت حقوق العمال بعد فترة وجيزة.
اليوم، يضرب مجلس العلاقات العمالية الوطني مرة أخرى، متهمًا أبل بممارسات معادية للنقابات، وحرمان الموظفين من حق مناقشة الأجور وحتى توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح وعدم المنافسة والسرية غير القانونية.
الحقيقة أن هذه هي نفس الأغنية والرقص تقريبًا التي تم تغطيتها منذ عام 2022، نشأت هذه الشكاوى من موظفي آبل السابقين شير سكارليت وأشلي جيوفيك. زعموا أن آبل حظرت مناقشة الأجور وأن الرئيس التنفيذي تيم كوك يهدف إلى معاقبة المسربين على التوالي، كما زعم جيوفيك أنها منعت الموظفين من التحدث إلى المراسلين.
قدمت آبل بيانًا لرويترز، التي نشرت لأول مرة هذه الشكوى، تدعي الشركة أنها تحترم دائمًا حقوق الموظفين في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل، إذا لم تتمكن شركة آبل من تسوية القضية، فسوف ينظرها قاضي إداري في يناير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آبل تيم كوك الأجور يناير العمال
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر