مجلس الوزراء: تكليف لجنة مكافحة غسيل الأموال بتكثيف الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية لتحقيق المتطلبات الدولية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث أكد سموه، حفظه الله، إيمان دولة الكويت بمبدأ حسن الجوار وحرصها على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق المتواصل الهادف لإعادته لوضعه ومكانته الإقليمية والدولية بما يحقق آمال شعبه الشقيق وتطلعاته، داعيا سموه العراق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة عاجلة لمعالجة كل الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، كما حث سموه، حفظه الله، الأشقاء في جمهورية العراق على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في «خور عبدالله»، وهي اتفاقيات من شأنها تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر، مؤكدا سموه، حفظه الله، أهمية الحوار واستمراره تأسيسا لعلاقات واعدة ومستقبل مشرق مبني على التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.
وأشار سموه في كلمته إلى التصاعد الخطير للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الضفة الغربية، مستنكرا سموه، حفظه الله، ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من عقاب جماعي واستهداف للمدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى قتل أكثر من 41 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، منددا سموه باستهداف قوات الاحتلال لمقار المنظمات الدولية والبنى التحتية ومرافق سبل الحياة، واستمرار قوات الاحتلال للتهجير القسري لسكان قطاع غزة، مجددا سموه تأكيد دولة الكويت على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ومرحبا سموه باعتراف العديد من الدول خلال الأشهر الماضية بدولة فلسطين.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، إلى مدينة نيويورك وفحوى لقاءات سموه على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء المنظمات الدولية والتي تم من خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت وهذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما استعرض مجلس الوزراء نتائج لقاءات سموه مع عدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية، حيث نقل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في تعزيز تواجد الشركات العالمية ونقل خبراتهم إلى داخل دولة الكويت، كما تم بحث عدد من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الشركات، بهدف تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وخلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي من خلال إلحاقهم بالعمل في مقار عمل تلك الشركات العالمية والمنظمات الدولية بهدف تطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الذي سيغادر، بحفظ الله ورعايته، غدا الأربعاء إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي والتي ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يضم الوفد كلا من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وعددا من قياديي ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.
وفي إطار حرص الحكومة على رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والمقيمين وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إطلاق النسخة الإنجليزية من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل استخدام التطبيق لغير الناطقين باللغة العربية ولتوسعة الشريحة التي يخدمها التطبيق، مما يمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة عالية.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي من قبل وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتكليف بشأن استعراض نتائج التقييم المتبادل لدولة الكويت وعرض متطلبات المرحلة الحالية خلال فترة إعداد تقرير الملاحظات لدولة الكويت (أكتوبر 2024 ـ أكتوبر 2025)، وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها الدولية، مؤكدا دعم مجلس الوزراء لأعمال اللجنة في سبيل تحقيق الغايات المنشودة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: صاحب السمو الأمیر الشیخ مشعل الأحمد سمو ولی العهد الشیخ صباح الخالد مجلس الوزراء دولة الکویت حفظه الله
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث