انتهيت في مقالي السابق إلى القول بأنه على الرغم انتقاد أفلاطون اللاذع لفكرة الديمقراطية، فقد تم استدعاء الديمقراطية منذ العصر الحديث باعتبارها النظام الأمثل الذي يمكن أن يحكم حياة البشر، وباعتبارها غاية ما وصل إليه التطور البشري، ومن ثم باعتبارها أمارة على تقدم الدول التي تتبنى النظام الديمقراطي. ولكني رأيت أن الترويج للديمقراطية بهذا الاعتبار هو نوع من الدعاية الأيديولوجية التي تريد تبرير النظام العالمي الذي تتبناه دول الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
أول هذه التساؤلات وأهمها هو: هل الدول الديمقراطية هي الدول المتقدمة؟! الإشكالية هنا تكمن في أن "الدول التي تتبني نظمًا ديمقراطية هي دول متقدمة بالفعل"، ولكن هذه العبارة لا تعني من الناحية المنطقية أن "الدول التي تتبنى نظمًا ديمقراطية هي الدول المتقدمة بالفعل"، أعني: أنها ليست الدول الوحيدة التي تُعد متقدمة (وهذا هو الفارق الدلالي بين كلمة "دول" وكلمة "الدول"، وهو فارق كبير). ذلك أن هناك دولًا تتبنى نظمًا لا يمكن وصفها بأنها نظم ديمقراطية، ومع ذلك فإنها تُعد من أكثر الدول تقدمًا، بل تعد ضمن الدول الثلاث الأولى الأكثر تقدمًا على مستوى العالم. ولعل القارئ سوف يفطن على الفور إلى أن الدول التي أقصدها هنا في المقام الأول هي: روسيا والصين تحديدًا. وربما يجادل البعض في هذا بإثارة السؤال التالي: وما هو معيار التقدم هنا؟ إن دولة معينة قد تكون متقدمة في جانب أو جوانب ومتخلفة في جوانب أخرى. ولكيلا ندخل في مناقشات سوفسطائية عقيمة، فإنني أضع معيارًا بسيطًا للتقدم من خلال مفهوم "الغَلَبة"، وهو مفهوم قد استخدمه العرب، وعلى رأسهم ابن خلدون: فالدول المتقدمة هي الدول أو الأمم التي تكون لها "الغلبة" على غيرها، وهذه الغلبة هي تجعل لغتها غالبة على الشعوب الأخرى، وهذا هو أيضًا ما جرى حينما كانت اللغة العربية هي لغة الغالب في مرحلة تألق الحضارة العربية. حقًّا إن دولة مثل روسيا والصين يتحدث لغتها ملايين عديدة من أهلها، من دون سائر الشعوب الأخرى، ولكن اللغة هنا ليست هي المعيار الوحيد؛ لأن "الغلبة" هنا تتحقق في المقام الأول من خلال التقدم في الشؤون العسكرية والاقتصادية وفي شؤون التعليم والتكنولوجيا وفي الوفاء بالحاجات الاجتماعية. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار، فإن دولة مثل روسيا أو الصين تنافس بقوة دول الغرب التي تدعي أنها متقدمة بسبب تبنيها نظمًا ديمقراطية. وعلى سبيل المثال، فإن دولة مثل روسيا تعد من أكبر القوى العسكرية في العالم، بل إنها تُعد أقوى دولة نووية في العالم، وهي متقدمة بشكل مذهل في شؤون التكنولوجيا والتعليم والفن، ويكفي أنها أعظم الدول في إرثها الفني والأدبي، حتى إنها تضم أعظم باليه في العالم: "البولوشوي". كما أنها تتمتع بتعليم متميز على الأصعدة كافة، وتتمتع الآن بحالة جيدة من القوة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية التي تكفل للمواطن حياة كريمة، من بعد معاناة طويلة في هذا الصدد حينما ارتمت في حضن منظومة الغرب. ومثل هذا يمكن أن يُقال عن دولة الصين التي أصبحت المارد العملاق الذي يهدد الغرب نفسه في عقر داره، باعتبارها قوة اقتصادية جبارة تهدد هيمنة الاقتصاد الأمريكي نفسه، بل تتنامى قوتها العسكرية بمعدلات سريعة، بما في ذلك قوتها النووية. دع عنك كوريا الشمالية التي تتبنى نظامًا ديكتاتوريًّا بحق، ومع ذلك فإن قوتها العسكرية قد تنامت بشكل مذهل. وإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الدول قد أصبحت متحالفة الآن، فإن هذا يعني ببساطة أن هناك نظامًا عالميًّا جديدًا يتشكل من جديد بحيث تكون "الغلبة" فيه لنظم مغايرة لا تتبنى نموذج الديمقراطية الذي يروج له الغرب.
والحقيقة أننا لو تأملنا الديمقراطية كما تُمارس في الغرب، فسوف نجد أنها أوهام، ليس فقط بسبب أن الغرب لا يزال ينظر إلى الشعوب الأخرى، خاصةً المسلمين، باعتبارها شعوبًا أدنى؛ وإنما حتى بسبب ان هذا الغرب لا يزال يمارس سياسات عنصرية ومتحيزة إزاء الأصول العرقية المغايرة التي تعيش بين جنباته، حتى إن كانوا يحملون جنسية الدولة التي ينتمون إليها. يعرف هذا جيدًا كل من يعيشون في الغرب من أصول عرقية إفريقية أو عربية أو مسلمة. ولننتقل الآن إلى مثال صارخ آخر على أوهام الديمقراطية، وهي حالة الكيان الصهيوني المسمى بدولة إسرائيل التي لا يعرف أحد حدودًا جغرافية لها؛ ببساطة لأنها قامت على الاحتلال واغتصاب أرض الأغيار:
إسرائيل دول ديمقراطية بالفعل على مستوى النظام السياسي في الحكم. ولا شك أيضًا في أنها دولة متقدمة على كثير من الأصعدة، لعل أهمها تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا. ولكن هل يبرر ذلك وصفها بأنها دولة ديمقراطية؟ فإذا كانت الديمقراطية تفترض المساواة بين الناس، فهل يمكن تصور هذه المساواة باعتبارها مقصورة على اليهود الذين يعيشون داخل دولة إسرائيل، في الوقت ذاته الذي تنظر فيه هذه الدولة إلى الآخرين باعتبارهم "الأغيار"، وتنظر إلى العرب- أصحاب الأرض التي تحتلها- باعتبارهم حيوانات لا تنتمي إلى البشر وينبغي القضاء عليهم والتنكيل بهم بلا رحمة؛ وليس هذا الكلام من عندي، وإنما هو كلام شائع ومنشور على ألسنة كثير من الصهاينة على شبكة المعلومات! فأية ديمقراطية هذه التي تقوم على التمييز بين البشر وفقًا لمعتقدات دينية ونزعات عنصرية وحشية؟! زد على ذلك أن هذه العنصرية نجدها داخل دولة إسرائيل نفسها؛ إذ إن هناك مراتب في تصنيف من ينتمون إلى الدولة ويحملون جنسيتها، فيأتي اليهود الأفارقة وعرب إسرائيل في مراتب دنيا داخل الدولة. هذا وغيره مما سبق هو مجرد أمثلة على أوهام الديمقراطية.
هل يعني كل هذا رفض الديمقراطية أو معاداتها. كلا، فإنه لا يعني سوى شيء واحد هو أن الديمقراطية تظل نموذجًا طوباويًّا لم يتحقق يومًا في عالمنا هذا، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت منهجًا في الفكر وأسلوب حياة في التعايش مع الذات ومع الآخرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدول التی إن دولة التی ت
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: النظام الدولي يتفكك والتطبيع مع صور الإبادة تهديد للجميع
نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية مقالا لأستاذ جامعي تناول فيه بالتعليق والتحليل مخرجات مؤتمر عُقد مؤخرا في مدينة أنطاليا التركية، حيث تداول المشاركون من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية أفكارا حول البديل للنظام الدولي الغربي الذي بدأ يتفكك.
وكتب سلمان سيد -أستاذ البلاغة والفكر المناهض للاستعمار في جامعة ليدز بإنجلترا- أن تفكك النظام القائم على القواعد ليس مجرد ظاهرة جغرافية اقتصادية تميزت بظهور الصين بوصفها أكبر قوة اقتصادية في العالم، بل هي أيضا ظاهرة ذات أبعاد ثقافية وأخلاقية عميقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محللون إسرائيليون يستبعدون توسيع الحرب أو التوصل لصفقة قريبةlist 2 of 2ليبيراسيون: لماذا لجأت الدانمارك لتعقيم القسري في غرينلاند؟end of listوقال إن منتدى أنطاليا للدبلوماسية -الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري- قدم لمحة مثيرة للاهتمام لما قد يكون عليه هذا المستقبل، في وقت بدت فيه ملامح نظام عالم جديد بالتشكل.
قلق وارتكابوانتقد الكاتب الدول الغربية الكبرى لضعف مشاركتها في المنتدى. وقال لو أن حكومات الأثرياء الغربية شاركت بأي عدد من ممثليها، لشعرت بالقلق والارتباك بسبب المناقشات التي دارت، ليس فقط لأنهم كانوا سيعترضون على مزاعم مثل تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هوية أوكرانيا ليست عميقة أو متميزة بما يكفي لتبرير وجودها كدولة قومية مستقلة، ولكن لأن المنتدى خلق مساحة للحجج والأطر التي غالبا ما كان الغرب قد أحالها إلى الهامش.
إعلانوأعرب الأستاذ الجامعي عن اعتقاده أن السلطة الأخلاقية للغرب قد انهارت تماما، وليس أدل على ذلك مما حدث لأسرى تنظيم القاعدة وحركة طالبان في سجن غوانتانامو الأميركي، وما يحدث الآن في قطاع غزة للفلسطينيين على أيدي الإسرائيليين.
فعندما تدين وسائل الإعلام الغربية اعتقال الصحفيين في مكان ما بحق وبكل حماسة، تلتزم الصمت إزاء القتل الممنهج للصحفيين في مكان آخر، وفق المقال الذي يشير كاتبه إلى أن عديدا من المشاركين في منتدى أنطاليا يرون أن العنصرية نجحت في تقويض ليس فقط المبادئ، بل حتى التضامن المهني.
وسخر كاتب المقال من مواقف الغرب تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المنتدى أشار إلى أنه حتى المعلقين والمحللين الذين يحنون إلى عصر التنوير الأوروبي ينسون كل شيء عندما يدينون الاحتجاجات المناهضة للإبادة الجماعية والمؤيدة للفلسطينيين.
إبادة غزةوفي أنطاليا -كما يقول سيد في مقاله- كان هناك شعور سائد بأن القتل الجماعي في غزة، وتواطؤ كثير من المؤسسات الغربية في المساعدة والتحريض عليه، تسبب في تقويض أي إحساس عام بالمسؤولية والتواضع وإحقاق العدالة.
ويرى الكاتب أن في اللغة الدبلوماسية المنمقة ما يوحي ضمنيا بأن مركز العالم لا يتغير فحسب، بل إن القدرة على توظيف المعرفة والخبرة المكتسبة لم تعد تساعد في التعامل مع الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالعالم.
غير أن ما كان يرمي إليه منتدى إيطاليا ليس استعادة سلطة أخلاقية تستند إلى مبادئ ليبرالية ديمقراطية مركزها الغرب، بل يرمي إلى بناء حس إنساني مشترك جديد.
وخلص الكاتب إلى أن منتدى أنطاليا لا يشبه مؤتمر باندونغ الذي عُقد في إندونيسيا عام 1955 وشكّل النواة الأولى لقيام حركة عدم الانحياز التي كانت رمزا لمناهضة الاستعمار في عالم تهيمن عليه قوتان عظميان مسلحتان بأيديولوجيات صريحة ونزعة تدميرية مؤكدة.
إعلانوأكد أن هناك اعترافا ضمنيا -برز على الأقل بين عديد من المشاركين الحاضرين في أنطاليا- بأنّ جعل الناس يعتادون مشاهد الإبادة الجماعية في غزة لا يهدد الشعب الفلسطيني وحده، بل يجرد جميع شعوب العالم من إنسانيتها.