لجريدة عمان:
2025-02-21@08:54:01 GMT

أوهام الديمقراطية 2

تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT

انتهيت في مقالي السابق إلى القول بأنه على الرغم انتقاد أفلاطون اللاذع لفكرة الديمقراطية، فقد تم استدعاء الديمقراطية منذ العصر الحديث باعتبارها النظام الأمثل الذي يمكن أن يحكم حياة البشر، وباعتبارها غاية ما وصل إليه التطور البشري، ومن ثم باعتبارها أمارة على تقدم الدول التي تتبنى النظام الديمقراطي. ولكني رأيت أن الترويج للديمقراطية بهذا الاعتبار هو نوع من الدعاية الأيديولوجية التي تريد تبرير النظام العالمي الذي تتبناه دول الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

ولهذا، فإن هذا التصور يستدعي تساؤلات عديدة تجعلنا نتشكك في مصداقيته. وسوف أحاول الإجابة عن هذه التساؤلات بالاستعانة بطريقة الفلسفة التحليلية للغة والمفاهيم المتداولة:

أول هذه التساؤلات وأهمها هو: هل الدول الديمقراطية هي الدول المتقدمة؟! الإشكالية هنا تكمن في أن "الدول التي تتبني نظمًا ديمقراطية هي دول متقدمة بالفعل"، ولكن هذه العبارة لا تعني من الناحية المنطقية أن "الدول التي تتبنى نظمًا ديمقراطية هي الدول المتقدمة بالفعل"، أعني: أنها ليست الدول الوحيدة التي تُعد متقدمة (وهذا هو الفارق الدلالي بين كلمة "دول" وكلمة "الدول"، وهو فارق كبير). ذلك أن هناك دولًا تتبنى نظمًا لا يمكن وصفها بأنها نظم ديمقراطية، ومع ذلك فإنها تُعد من أكثر الدول تقدمًا، بل تعد ضمن الدول الثلاث الأولى الأكثر تقدمًا على مستوى العالم. ولعل القارئ سوف يفطن على الفور إلى أن الدول التي أقصدها هنا في المقام الأول هي: روسيا والصين تحديدًا. وربما يجادل البعض في هذا بإثارة السؤال التالي: وما هو معيار التقدم هنا؟ إن دولة معينة قد تكون متقدمة في جانب أو جوانب ومتخلفة في جوانب أخرى. ولكيلا ندخل في مناقشات سوفسطائية عقيمة، فإنني أضع معيارًا بسيطًا للتقدم من خلال مفهوم "الغَلَبة"، وهو مفهوم قد استخدمه العرب، وعلى رأسهم ابن خلدون: فالدول المتقدمة هي الدول أو الأمم التي تكون لها "الغلبة" على غيرها، وهذه الغلبة هي تجعل لغتها غالبة على الشعوب الأخرى، وهذا هو أيضًا ما جرى حينما كانت اللغة العربية هي لغة الغالب في مرحلة تألق الحضارة العربية. حقًّا إن دولة مثل روسيا والصين يتحدث لغتها ملايين عديدة من أهلها، من دون سائر الشعوب الأخرى، ولكن اللغة هنا ليست هي المعيار الوحيد؛ لأن "الغلبة" هنا تتحقق في المقام الأول من خلال التقدم في الشؤون العسكرية والاقتصادية وفي شؤون التعليم والتكنولوجيا وفي الوفاء بالحاجات الاجتماعية. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار، فإن دولة مثل روسيا أو الصين تنافس بقوة دول الغرب التي تدعي أنها متقدمة بسبب تبنيها نظمًا ديمقراطية. وعلى سبيل المثال، فإن دولة مثل روسيا تعد من أكبر القوى العسكرية في العالم، بل إنها تُعد أقوى دولة نووية في العالم، وهي متقدمة بشكل مذهل في شؤون التكنولوجيا والتعليم والفن، ويكفي أنها أعظم الدول في إرثها الفني والأدبي، حتى إنها تضم أعظم باليه في العالم: "البولوشوي". كما أنها تتمتع بتعليم متميز على الأصعدة كافة، وتتمتع الآن بحالة جيدة من القوة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية التي تكفل للمواطن حياة كريمة، من بعد معاناة طويلة في هذا الصدد حينما ارتمت في حضن منظومة الغرب. ومثل هذا يمكن أن يُقال عن دولة الصين التي أصبحت المارد العملاق الذي يهدد الغرب نفسه في عقر داره، باعتبارها قوة اقتصادية جبارة تهدد هيمنة الاقتصاد الأمريكي نفسه، بل تتنامى قوتها العسكرية بمعدلات سريعة، بما في ذلك قوتها النووية. دع عنك كوريا الشمالية التي تتبنى نظامًا ديكتاتوريًّا بحق، ومع ذلك فإن قوتها العسكرية قد تنامت بشكل مذهل. وإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الدول قد أصبحت متحالفة الآن، فإن هذا يعني ببساطة أن هناك نظامًا عالميًّا جديدًا يتشكل من جديد بحيث تكون "الغلبة" فيه لنظم مغايرة لا تتبنى نموذج الديمقراطية الذي يروج له الغرب.

والحقيقة أننا لو تأملنا الديمقراطية كما تُمارس في الغرب، فسوف نجد أنها أوهام، ليس فقط بسبب أن الغرب لا يزال ينظر إلى الشعوب الأخرى، خاصةً المسلمين، باعتبارها شعوبًا أدنى؛ وإنما حتى بسبب ان هذا الغرب لا يزال يمارس سياسات عنصرية ومتحيزة إزاء الأصول العرقية المغايرة التي تعيش بين جنباته، حتى إن كانوا يحملون جنسية الدولة التي ينتمون إليها. يعرف هذا جيدًا كل من يعيشون في الغرب من أصول عرقية إفريقية أو عربية أو مسلمة. ولننتقل الآن إلى مثال صارخ آخر على أوهام الديمقراطية، وهي حالة الكيان الصهيوني المسمى بدولة إسرائيل التي لا يعرف أحد حدودًا جغرافية لها؛ ببساطة لأنها قامت على الاحتلال واغتصاب أرض الأغيار:

إسرائيل دول ديمقراطية بالفعل على مستوى النظام السياسي في الحكم. ولا شك أيضًا في أنها دولة متقدمة على كثير من الأصعدة، لعل أهمها تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا. ولكن هل يبرر ذلك وصفها بأنها دولة ديمقراطية؟ فإذا كانت الديمقراطية تفترض المساواة بين الناس، فهل يمكن تصور هذه المساواة باعتبارها مقصورة على اليهود الذين يعيشون داخل دولة إسرائيل، في الوقت ذاته الذي تنظر فيه هذه الدولة إلى الآخرين باعتبارهم "الأغيار"، وتنظر إلى العرب- أصحاب الأرض التي تحتلها- باعتبارهم حيوانات لا تنتمي إلى البشر وينبغي القضاء عليهم والتنكيل بهم بلا رحمة؛ وليس هذا الكلام من عندي، وإنما هو كلام شائع ومنشور على ألسنة كثير من الصهاينة على شبكة المعلومات! فأية ديمقراطية هذه التي تقوم على التمييز بين البشر وفقًا لمعتقدات دينية ونزعات عنصرية وحشية؟! زد على ذلك أن هذه العنصرية نجدها داخل دولة إسرائيل نفسها؛ إذ إن هناك مراتب في تصنيف من ينتمون إلى الدولة ويحملون جنسيتها، فيأتي اليهود الأفارقة وعرب إسرائيل في مراتب دنيا داخل الدولة. هذا وغيره مما سبق هو مجرد أمثلة على أوهام الديمقراطية.

هل يعني كل هذا رفض الديمقراطية أو معاداتها. كلا، فإنه لا يعني سوى شيء واحد هو أن الديمقراطية تظل نموذجًا طوباويًّا لم يتحقق يومًا في عالمنا هذا، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت منهجًا في الفكر وأسلوب حياة في التعايش مع الذات ومع الآخرين.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدول التی إن دولة التی ت

إقرأ أيضاً:

هل خان ترامب أوكرانيا؟

لم يوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من تنصيبه، كما وعد خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

ولكن بعد ثلاثة أسابيع فقط من توليه المنصب، بدأت الأمور تتحرك بسرعة نحو ذلك. ففي 12 فبراير/شباط، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم نشر على منصته Truth Social أنهما اتفقا على العمل سويًا لوضع حد لما وصفه بـ"ملايين الوفيات" الناجمة عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وبعد ذلك، أُعلن عن قمة محتملة بين الزعيمين في السعودية.

في 13 فبراير/ شباط، تحدث وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مقر الناتو في بروكسل، كاشفًا عن بعض تفاصيل الخطة الأميركية لإنهاء الحرب. في تحول كبير عن سياسات الإدارة الأميركية السابقة، صرح بأن أوكرانيا لا يمكنها استعادة سيادتها على كامل أراضيها، وأن الحديث عن عضويتها في الناتو يجب أن يكون خارج الطاولة لبدء المفاوضات.

بهذه التصريحات، أسقطت إدارة ترامب فعليًا ميثاق الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي كان يؤكد التزام واشنطن بوحدة الأراضي الأوكرانية، ويدعم اندماج كييف في المؤسسات الأوروبية الأطلسية مثل الناتو والاتحاد الأوروبي.

إعلان

سرعان ما وصفت بعض وسائل الإعلام الغربية هذا التطور بأنه "خيانة لأوكرانيا". وبالفعل، واشنطن تتخلى عن كييف، لكن هذا لم يكن مفاجئًا. كان هذا المصير دائمًا نتيجة محتملة للنهج الذي تبنته الولايات المتحدة في علاقتها مع أوكرانيا.

ولكن ترامب ليس هو من وضع أوكرانيا في هذا الموقف. من خانها حقًا هم أولئك الذين وعدوها بعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي، ثم دفعوها إلى مواجهة روسيا ورفض أي حلول وسط في حرب لا يمكنها الانتصار فيها.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، وصل الدعم الغربي لأوكرانيا إلى أقصى حدوده الممكنة من حيث تزويدها بالأسلحة وفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، دون المخاطرة بإشعال حرب عالمية ثالثة أو إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد العالمي.

استمرار هذا الدعم لم يكن ليغير الواقع: روسيا أكبر وأغنى من أوكرانيا، وقادرة على الاحتفاظ بجيش متكيف مع الحرب الحديثة، لا يمكن هزيمته بمجرد إمدادها بكميات هائلة من الأسلحة المتطورة.

إضافة إلى ذلك، روسيا، باعتبارها قوة نووية كبرى، تمتلك دائمًا الكلمة الأخيرة في أي حرب إقليمية، وهو عامل حدّ من قدرة الغرب على التدخل المباشر. عاجلًا أم آجلًا، كانت إدارة أميركية ما ستتخذ قرارًا بخفض الدعم لأوكرانيا، لأن استمراره لم يكن مستدامًا.

وتصادف أن يكون من اتخذ هذا القرار إدارة جمهورية. الديمقراطيون محظوظون لأنهم لم يضطروا إلى فعل ذلك بأنفسهم، والآن يمكنهم استغلال الموقف في معاركهم السياسية الداخلية ضد الحزب الجمهوري.

على الرغم من ردود الفعل الغاضبة الأولية، يبدو أن الشركاء الأوروبيين لأوكرانيا قد يبدؤون في التماشي مع الموقف الأميركي الجديد. ففي 14 فبراير/ شباط، صرح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه لم يكن هناك يومًا ضمان أكيد بأن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف كجزء من أي اتفاق سلام مع روسيا. هذا التصريح يتناقض مع وعوده السابقة. ففي ديسمبر/كانون الأول 2024، قال روته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "مسار أوكرانيا نحو عضوية الناتو لا رجعة فيه"، وإنها "أقرب إلى الحلف من أي وقت مضى".

إعلان

والآن، مع استبعاد فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو، لا يبدو أن إدارة ترامب تتجاهل كييف بالكامل. فإشارة وزير الدفاع هيغسيث إلى احتمال نشر قوات حفظ سلام أوروبية وغير أوروبية لمراقبة وقف إطلاق النار جاءت كمحاولة لتلبية بعض المطالب الأوكرانية بالحصول على ضمانات أمنية من الغرب. لكنه استبعد نشر قوات أميركية، وأكد أن قوات حفظ السلام من دول الناتو لن تكون مشمولة بالمادة الخامسة للحلف، والتي تنص على الرد المشترك ضد أي هجوم على أحد الأعضاء.

لكن هذه الأطروحات لن تكون كافية لطمأنة الأوكرانيين. زيلينسكي أكد مرارًا أن أي ضمانات أمنية من الغرب لا معنى لها دون مشاركة الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن ترى موسكو أي وجود لقوات الناتو على الأراضي الأوكرانية على أنه "حصان طروادة"، مما يجعل الفكرة غير قابلة للتطبيق عمليًا. أما إرسال قوات أوروبية غير تابعة للناتو، فقد لا يمثل مشكلة بالنسبة لموسكو، لكن الدول الأوروبية غير المنضوية في الحلف، مثل النمسا وصربيا، قد لا تملك سوى بضعة آلاف من الجنود، ما يعني أن معظم القوات يجب أن تأتي من دول الجنوب العالمي.

لكن في النهاية، مسألة قوات حفظ السلام تبدو وكأنها مبالغ فيها. الطريقة الوحيدة لضمان سلام دائم هي أن تتبنى أوكرانيا سياسة عدم الانحياز الحقيقي، وأن يتم تحقيق تقارب بين روسيا والغرب. نعم، هذا التطور يمثل انتصارًا للكرملين، لكنه كان النتيجة الواقعية الوحيدة منذ أن أُلقيت أوكرانيا تحت جرافة بوتين.

على عكس التوقعات الغربية بانهيار الاقتصاد الروسي وسقوط النظام تحت ضغط الحرب، تمكنت روسيا من الصمود، بل وازدهر اقتصادها بفضل الإنفاق الدفاعي الضخم. وعلى عكس الأوكرانيين، لم يتأثر المواطن الروسي العادي بالحرب لدرجة تجعلها عاملًا رئيسيًا في حياته اليومية.

إعلان

لا يمكن هزيمة بوتين عسكريًا، لكن يمكن إسقاطه إذا ثار عليه الشعب الروسي. بيد أن الغرب وأوكرانيا فعلا كل ما من شأنه تنفير حتى الروس الأكثر عداءً لبوتين، عبر الخطاب المعادي والتمييز الممنهج ضدهم. يبدو أن النخب المتشددة في الغرب لم تكن ترغب في سلام عادل، بل في حرب دائمة.

الخيارات المتبقية أمام أوكرانيا قاتمة. هذا كان واضحًا في خطاب زيلينسكي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، حيث كان من المفترض أن يظهر متحديًا، لكنه بدا أقرب إلى شخص يائس. اقترح أن يشكل الجيش الأوكراني نواة لقوة عسكرية أوروبية جديدة، وهو اقتراح غير واقعي؛ لأنه سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. كما حاول استمالة ترامب عبر الإشارة إلى ثروات أوكرانيا المعدنية، لكنه تلقى ردًا أقرب إلى إنذار نهائي، أشبه بمصادرة استعمارية للموارد الأوكرانية.

لكن هذه التحركات موجهة بالأساس للداخل الأوكراني. زيلينسكي بحاجة لإقناع شعبه بأنه جرب كل الحلول، حتى الأكثر استحالة، وأن الغرب قد خانه في النهاية. وعندها فقط، سيتمكن من الإذعان للحتمية التي لا مفرّ منها.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • الزراعة تحتفل بتخريج 20 مبعوثا من 10 دولة إفريقية
  • حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب.. أوهام المعركة الأخيرة مجدداً
  • الاتحاد الأوروبي ردًا على ترامب: أوكرانيا ديمقراطية.. وروسيا برئاسة بوتين ليست كذلك
  • الاتحاد الأوروبي لـ ترامب: أوكرانيا ديمقراطية وروسيا ليست كذلك
  • بنكيران: ديمقراطية إسلاميي المغرب لا مثيل لها حتى في سويسرا.. أخنوش فشل
  • للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
  • المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل وفداً يضم مبعوثين من 12 دولة أفريقية
  • متبقيات المبيدات يستقبل وفداً يضم مبعوثين من 12 دولة أفريقية
  • "المركزي لمتبقيات المبيدات" يستقبل وفدًا يضم مبعوثين من 12 دولة إفريقية
  • هل خان ترامب أوكرانيا؟