طلعت: قطاع الاتصالات يساهم بـ 6% فى الناتج المحلى الإجمالي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين.
أشار طلعت خلال فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر، إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضى.
أضاف وزير الاتصالات أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.
تابع طلعت أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف طلعت أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي.
أشار إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
العليمي: الحرب التي تسبب بها الحوثيون أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحرب التي تسببت بها جماعة الحوثي في اليمن أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.
جاء ذلك في كلمة له امام المنتدى الحضري العالمي، بنسخته الثانية عشرة، الذي انطلقت اعماله اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الآلاف من ممثلي الدول والحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين، وقادة الأعمال، ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد أن خسائر الاقتصاد الوطني، والمدن الحضرية تتضاعف يوما بعد يوم جراء هذه الحرب المفروضة على الشعب اليمني، وقد ترتفع حسب تقديرات برنامج الامم المتحدة الانمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 في حال استمرت الحرب، ولم تستجب المليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية".
وقال إن الحكومة اليمنية بدعم من الاشقاء والاصدقاء، ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الايراني.
وأضاف "بلغة الارقام تشير التقديرات الى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 بالمائة من أصول قطاع الطاقة، و 38 بالمائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن اضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والاصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة واعيدت معها نحو 16 مدينة يمنية عقودا الى الوراء".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية ازاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ انفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.