مفتي الجمهورية: الحوار بين أتباع الأديان ضرورة لتحقيق التعايش السلمي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شارك الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الاجتماع التمهيدي لتنسيق الأعمال المشتركة بين أتباع الأديان المختلفة، الذي عُقد بمقرِّ وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والإعلامية؛ بهدف تعزيز الحوار الديني والتنسيق المشترك لخدمة المجتمع وتوطيد العلاقات بين أتباع الديانات.
وأكَّد المفتي خلال الاجتماع، أن الحوار بين أتباع الأديان لم يعد خيارًا، بل ضرورة مُلحَّة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحا أنَّ الحفاظ على العلاقات المتينة بين أتباع الديانات المختلفة السبيل الأمثل لتحقيق التعايش السلمي ومواجهة أي محاولات لبثِّ الفرقة والكراهية.
وأضاف المفتي، أن الأديان السماوية جميعها تتفق في الدعوة إلى القيم الإنسانية المشتركة مثل العدالة، والرحمة، والتسامح، وهي مبادئ يجب أن نعمل جميعًا على ترسيخها.
وأشار إلى أن المقاصد الخمسة التي أجمعت عليها الشرائع السماوية تعد الأساس للحفاظ على كيان المجتمع واستقراره، لافتًا إلى أنَّ تركيز هذا المؤتمر على هذه المقاصد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المسلمين وغير المسلمين.
وأضاف المفتي: «علينا توسيع نطاق التعاون ليشمل قوافل دعوية مشتركة وزيارات تبادلية بين الكنائس والمساجد، ما يسهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم المتبادل».
أهمية التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعيكما تطرق المفتي إلى أهمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية والاستفادة منها، مشددًا على ضرورة وجود خطاب ديني معتدل يصل إلى الأجيال الشابة من خلال هذه الوسائل.
وتابع: «نحن نعيش في عصر تكنولوجي سريع التطور، وعلينا كقيادات دينية أن نكون حاضرين بشكل فعَّال على هذه المنصات لنقل الرسائل التي تعزز من قيم التسامح والتعايش».
وشدد المفتي على ضرورة التركيز على القيم الأخلاقية باعتبارها حائطَ الصدِّ الأول ضد أي سلوكيات منحرفة أو متطرفة، مؤكدًا أن غياب القيم بداية لظهور العديد من التحديات المجتمعية، ويجب أن نتكاتف لبناء مجتمعات قائمة على أُسس من الأخلاق والمبادئ المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الأوقاف وسائل التواصل الإجتماعي الشريعة الإسلامية مراكز الشباب بین أتباع الأدیان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.