رئيس "جهاز الرقابة": الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة الأداة المرجعية في مكافحة الفساد وفق أفضل الممارسات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
◄ غصن العبري يعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود الدول المشاركة
◄ تأكيد الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
◄ عُمان تتفق على أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول لمكافحة الفساد
◄ السلطنة ترحب بتبني أية آليات ومبادرات تسهم في تبادل المعلومات تلقائيًا للكشف عن جرائم الفساد
مسقط- الرؤية
ترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي عقد أمس السبت في مدينة كلكتا بجمهورية الهند، وبمشاركة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي تشارك سلطنة عمان فيه بصفتها دولة ضيف.
وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع ألقت معالي رادها تشوهان وزيرة شؤون الموظفين والتدريب في الهند كلمةً أعربت من خلالها عن وافر التقدير للدول الأعضاء والدول التي تشارك بصفة دولة ضيف، مشيدةً بالجهود المبذولة في الاجتماعات التي سبقت الاجتماع الوزاري، مثمنةً ما تضمنته من نقاشات وتوصيات ومؤكدةً على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الفساد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي. كما تضمنت الجلسة الافتتاحية بث كلمة مرئية مسجلة لرئيس الوزراء الهندي، إلى جانب كلمة كل من معالي رئيس الاجتماع ونائب الرئيس.
وقد ألقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كلمة سلطنة عمان في الاجتماع أعرب من خلالها عن تقدير سلطنة عمان لحكومة جمهورية الهند الصديقة للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف، مشيراً إلى أن مشاركة سلطنة عمان في اجتماعات عمل مجموعة مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين وما سيخلص اليه من نتائج وتوصيات سوف يسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف معالي الشيخ رئيس الجهاز خلال كلمته أن سلطنة عمان تتفق مع ما انتهت إليه مجموعة عمل مكافحة الفساد على أهمية تعزيز نزاهة وفاعلية الأجهزة والهيئات العامة المسؤولة عن مكافحة ومنع الفساد وتمكينها وبناء قدرات منتسبيها؛ ليكونوا قادرين على القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر والتحديات الجديدة، كما تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة لتبادل الخبرات وأهم الممارسات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد معالي الشيخ أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تعد بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن إعداد الخطة يأتي في إطار حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي كلمته بالقول إن سلطنة عمان تتفق على أهمية تعزيز إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز آليات استرداد الأصول لمكافحة الفساد، وتؤكد على أهمية الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الفساد، مؤكدًا ترحيب سلطنة عمان بتبني أية آليات وبرامج ومبادرات عمل قد تسهم في تعزيز تبادل المعلومات تلقائياً بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب بغية الكشف والتصدي لجرائم الفساد، وضمان ضبط عائدات الجريمة أو تجميدها أو مصادرتها في الوقت المناسب لمنع انتقالها وتبديدها.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المدرجة بجدول الأعمال وأهمها إصدار "تقرير المساءلة لعام 2023" و"الخلاصة الوافية للممارسات الجيدة"، إلى جانب اعتماد الإعلان الوزاري الثاني لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين. واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مداخلات دول مجموعة العشرين والدول الضيف والمنظمات الدولية.
وعلى هامش الاجتماع عقد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس الجهاز عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وفود الدول الأعضاء بحضور المختصين من الجهاز وأعضاء الوفود، تناولت أنشطة التعاون المشترك ومجالات تبادل الخبرات.
يُشار إلى أن سلطنة عمان شاركت في اجتماعات فرق عمل مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، كما شاركت في أعمال قمة (SAI 20) والتي تضمنت الجلسات الحوارية ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها المبادئ رفيعة المستوى في مواضيع تعزيز نزاهة وفعالية الهيئات العامة المسؤولة عن منع الفساد ومكافحته، وتعزيز آليات استرداد الأصول المتعلقة بالفساد، والمساعدة القانونية المتبادلة بين الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، إلى جانب الممارسات الجيدة حول دور التدقيق والرقابة في منع ومكافحة الفساد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية