اجتماع ثنائي بين “الدبيبة” و”قادربوه” لتنسيق العمل بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد اليوم اجتماع ثنائي بمقر ديوان رئاسة الوزراء بين
أكد الجانبان أن هذا التنسيق هو ركيزة أساسية لضمان نزاهة الإجراءات وشفافية الأداء الحكومي. وشددا على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات الرقابية لضمان الشفافية في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام، بما يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة والمساءلة بكفاءة.
كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع الشركات الصينية المتعاقدة مع ليبيا، وناقش أهمية متابعة تنفيذ المشاريع القائمة معها. وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع هذه الشركات لتفعيل العقود القائمة وضمان عودتها إلى ليبيا لاستكمال مشاريعها. وأكد الجانبان على ضرورة توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة، مما يسهم في تعزيز مناخ مناسب لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتشجيع فرص التعاون المستقبلي.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى استمرار تحسين آليات التعاون المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بشكل فعال.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية الحكومة المنتهية الشفافية المؤسسات الحكومية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الحكومة المنتهية الشفافية المؤسسات الحكومية ليبيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير