إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. متى يحصل العامل على ضعف الأجرة؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تحتفل الدولة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة بإجازة 6 أكتوبر إحياءا للذكرى الـ51 على نصر أكتوبر المجيدة التي توافق الأحد 6 أكتوبر 2024، حيث منح مجلس الوزراء هذا اليوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري، ونستعرض في هذا التقرير أحكام إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.
موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاصوبالنسبة لـ إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص، فقد حددتها وزارة العمل الأحد المقبل، وهي إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وتمنح وزارة العمل يوم 6 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الذكرى الـ51 على انتصارات أكتوبر 1973، وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024.
قرار وزارة العمل بشأن إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاصونص قرار وزارة العمل رقم 22 سنة 2024، بشأن إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص، على أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وأوضح القرار أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.
إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص في قانون العملونصت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن العاملين بالقطاع الخاص يستحقون إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتطبيقًا لإجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريا لمديريات العمل لمتابعة إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص بمواقع العمل والمنشآت والشركات، ووضع أحاكم القرار حيز التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص إجازة 6 أكتوبر اجازة 6 اكتوبر موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص 6 أكتوبر القطاع الخاص وزارة العمل قانون العمل العمال قانون الخدمة المدنية نصر أكتوبر حرب أكتوبر المجيدة حرب أكتوبر إجازة 6 أکتوبر للقطاع الخاص بالقطاع الخاص وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
المشاط: لأول مرة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تتجاوز الحكومية في عام 2024
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
شراكة وثيقة مع البنك الدوليوحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، إذ تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت «المشاط» أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
تحسين كفاءة الاستثمارات العامةونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.