هل اشتعلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني؟ أم أنها لا تزال وفق تصور العديد من المراقبين في إسرائيل عند نقطة الغليان أو عتبة ما قبل اندلاع الحرب الشاملة؛ لممارسة أقصى ضغط ممكن على حزب الله للقبول بشروط إسرائيل لتسوية أقرب إلى الاستسلام بدلاً من أن يخوض الحرب من على “كرسي متحرك”. وفي المقابل، لا تزال بيانات حزب الله تتبنى عملية إسناد قطاع غزة، يلي ذلك الانتقام والثأر لقادته وتصوير الموقف على أنه في موقع رد فعل.

ومع ذلك، تشير مؤشرات المواجهة بين إسرائيل وحزب الله إلى عكس ما يقوله الأخير، فقد أصبحت هناك حرب مختلفة، من حيث النمط والتمهيد وطبيعة المواجهة.

وفي ضوء الجدل ما بين الإقرار بحالة الحرب أم التحليق على أعلى مستوى في التصعيد، فإن اتجاه القياس على الحروب السابقة، ولاسيما حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، سواء على مستوى الأداء في الحرب أم حتى النتائج، ينطوي على أخطاء حسابية. فنقطة الانطلاقة الحالية في الحرب الراهنة خلفها قرابة عام من حرب الاستنزاف بعد عملية “طوفان الأقصى”، وحتى بحساب فرق التوقيت الذي يصل إلى ما يقرب من عقدين من الزمن، والذي تغيرت فيه أجيال الحروب والسلاح والتكتيكات والبنية التحتية وكل وسائل الحرب التي يُطلق عليها “حروب الجيل الخامس”.

ومن ثم لا يتعين بالضرورة أن تبدأ الحرب بتدفق دبابات “الميركافا” على طريق طويل يصل إلى بيروت، كما أن انتظار أن يوقف الطرفان الحرب أو جولة التصعيد الحالية على أساس العودة إلى تنفيذ القرار 1701 الذي أنهى حرب عام 2006، يتطلب عملية تفاوض سياسي.

تغير المواجهة:

تعكس المرحلة الأخيرة في المواجهة الحالية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تغير أنماط المواجهة العسكرية من طرف واحد وهو إسرائيل، بينما لا يزال حزب الله على نفس الدرب، من حيث استراتيجية المواجهة. وهذا الفارق في التغير يعكس حالة التراجع التي يعاني منها حزب الله حالياً؛ لأنه لا يزال غير قادر على التكيف مع المتغيرات أو ابتكار وسائل جديدة للرد، بالنظر إلى أن إحدى نتائج المظاهر الجديدة في المواجهة هي متغير فاعلية القدرات العسكرية. وفي هذا الإطار، يمكن النظر إلى عدد من المؤشرات التي تعكس مظاهر التغير في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، كالتالي:

1- ضرب منظومة القيادة والسيطرة لحزب الله: هذا ما تشير إليه مظاهر ضرب هيكل حزب الله من القيادة إلى القاعدة؛ لإحداث عملية شلل وخلل في الاتزان. وأبرز مثال على ذلك هو استهداف شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله، والتي أثرت في قدرة شريحة لوجستية لم يعد بمقدورها الاستجابة لنقل الأوامر من القيادة إلى القواعد. فمن خلال ضربة واحدة، حصدت إسرائيل نتائج هجينة لاختراق استخباري، مع ضرب فئة واسعة من قواعد وقيادات الصف الوسيط، ثم تعطيل القدرة على التواصل، بالإضافة إلى عامل الحرب النفسية لإحباط قواعد وجمهور حزب الله، وتراجع الثقة في الحزب نفسه؛ إذ أصبحت دائرة الثقة في القيادة شبه مفقودة، في ظل الاتهام بتسريب معلومات حساسة أو عدم القدرة على خوض مواجهة متقدمة أو مكافئة للقدرة الإسرائيلية على الاختراق، بالرغم من كل ما يُثار حول تقدم حزب الله في هذا الصدد.

والعامل الآخر هو الضربات الانتقائية النوعية لاستهداف الأوزان الثقيلة في دائرة صُنع واتخاذ القرار والقيادة الميدانية، وترك المستوى السياسي يعاني وسط حالة من الفوضى وعدم القدرة على السيطرة على القيادة العسكرية. وقد أكد المسؤولون العسكريون في إسرائيل هدف تفريغ دائرة القيادة في حزب الله؛ لإضعافه والضغط عليه، وكإجراء انتقامي، على غرار ما أشار إليه وزير الدفاع، يوآف غالانت، عقب عملية اغتيال القائد العسكري الكبير إبراهيم عقيل، بأن المسألة جزء منها كان إغلاق الحساب مع حزب الله بشكل شخصي.

والنقطة المحورية التالية في عملية استهداف القيادة والسيطرة، تتعلق باستهداف “حلقة تصعيد البدلاء”، فقد تم اغتيال قائد كتيبة الرضوان، فؤاد شكر، قبل نحو شهرين تقريباً من اغتيال خليفته إبراهيم عقيل، وفي تسلسل موازٍ يتم اغتيال قادة التشكيلات الرئيسية، مثل قادة المحاور والكتائب. وهذه الانتقائية في الاغتيالات أضرت بدائرة اتخاذ القرار لدى حزب الله، وعلى الرغم من وجود هيكل في تسلسل القيادة؛ فإنه لا يمكن الرهان على أن عملية التسلسل الهرمي ستكون سلسة مع كسر حلقاتها الواحدة تلو الأخرى.

2- الأخطاء الحسابية في القياس و”متغير النمط”: في واقع الأمر، لا يتعين القياس على حرب 2006، أو غيرها من الحروب السابقة بشكل عام، من حيث التمهيد للحرب، وربما لا يمكن القياس حتى على فترة عام من حرب الاستنزاف بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر 2023، بل وقد يكون من الصعب القياس على الحروب السابقة التي خاصتها إسرائيل؛ لأن كل حرب تحمل سماتها الخاصة.

وعلى نحو ما سبق الإشارة إليه، كان هناك نمط انتقائي لضرب حلقة القيادة العليا في المجلس العسكري لحزب الله، وهي أيضاً عملية تعكس مستوى متقدماً لـ”حرب الظل”؛ إذ إن أغلب القيادات الذين تم استهدافهم لم يكونوا معروفين، لا في الدائرة الأوسع لحزب الله ولا في المجال العام اللبناني، بل إن أغلبهم كان على قائمة المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية عمليات استهداف السفارة والقوات الأمريكية في مرحلة الثمانينيات. الآن أصبحت الوجوه معروفة، بالإضافة إلى حالة الانكشاف التي طالت الحلقة الوسطى في عملية (البيجر، ووكي توكي).

ومن ثم كانت هناك عدة مداخل متغيرة للتمهيد للحرب أو الضغط للاستسلام، تختلف عن دخول الدبابات الإسرائيلية لخوض حرب برية على غرار ما جرى في عام 2006. وبالمنطق الحالي، ووفق النتائج الكمية، يمكن القول إن نتائج المواجهة في أسبوع واحد منذ اختراق منظومة الاتصالات وحتى اغتيال عقيل، تجاوزت خمسة أسابيع هي زمن حرب 2006.

هناك أيضاً أحد الدروس المستفادة والذي يتعلق بموازين القوة، ووفقاً لمسلسل المواجهة، لم يتم الاعتماد على السلاح الجوي فقط، بالرغم من أن كافة التوقعات كانت تتجه إلى ذلك للتمهيد لحرب برية. وتلفت الضربة الإسرائيلية لشبكة اتصالات حزب الله الداخلية، الانتباه إلى مدى أهمية القدرات اللوجستية في حسابات موازين القوة، وقبل كل ذلك معركة الاستخبارات التي تفوقت فيها إسرائيل بشكل واضح.

في المقابل، عمل حزب الله على تنمية القدرات أفقياً؛ إذ أظهر اهتماماً بتحسين القدرات الصاروخية وقدرات المُسيَّرات لاختراق منظومات الدفاع الإسرائيلية. وعلى الرغم من المتغير المتسارع لأسماء الصواريخ التي يطلقها حزب الله على إسرائيل؛ فإنها تُعد تطوراً في نفس الاتجاه؛ إذن كمحصلة لهذه النقطة، يمكن القول إن إسرائيل أدركت الثغرات في القدرات الرئيسية التي يعرفها حزب الله، ويمكنه اختراقها، ولعبت على نقاط قوتها في الاختراق وتسديد الضربات النوعية.

ولا يتعين أيضاً تجاهل أن إسرائيل باتت تخوض حروباً طويلة، زمنياً، وأنه من الخطأ الرهان على عامل الإنهاك في إطار حرب الاستنزاف أو إشكالية التعبئة العسكرية، أو التنقل ما بين الجبهات، أو حتى الخلافات ما بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل. بل على العكس؛ فإنها حققت قدراً من “الاستدارة الاستراتيجية”، وهو ما لم يدركه حزب الله؛ ربما لأن الفاصل الزمني لم يكن واضحاً، وربما لأخطاء في التقديرات والقرارات، أو لوجود قيود عديدة لا يمكنه التحرر منها.

توقيت غير مثالي:

إن توقيت خطة الهجوم الإسرائيلية لا يبدو مثالياً لحزب الله؛ نظراً لأن إيران تريد أن تحصل على صفقة أمريكية؛ ومن ثم فإن حزب الله مقيد بهذه الحسابات الإيرانية. ومن دلالات ذلك، رسائل زيارة إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، إلى بغداد مؤخراً، والتي ركزت – وفق تقارير صحفية – على رأب الصدع الداخلي ما بين الوكلاء ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوادني.

وما ظهر من تحركات لفصائل عراقية موالية لإيران، مثل استهدافها ميناء إيلات الإسرائيلي بمُسيَّرات مفخخة، في 25 سبتمبر الجاري، يظل في إطار المساندة الرمزية. ومن المتصور أن كل ضربة توجهها إسرائيل إلى حزب الله هي رسالة إلى طهران؛ إذ إن عمليات الاختراق لأجهزة الاتصالات تشغل إيران. وعلى العكس من ذلك؛ فإن إسرائيل متحللة أكثر من قيود الضغوط الأمريكية، ولديها ضمانات دعمها.

فرص التبريد:

بحسابات السياسة، على الأرجح، وعلى الرغم من كل ما يُقال حول دعايات الحرب؛ فإن كلا الطرفين (أي إسرائيل وحزب الله) ينطلق من خط رجعة، حتى إسرائيل التي تعتبر نفسها في موقع قوة حالياً في المواجهة، يمكنها العودة إلى خط الرجعة، على الأقل مع إنجاز 90% من التفاهمات في إطار جولات الوسيط الأمريكي، عاموس هوكستين.

وبحسابات القدرات العسكرية، لا يزال حزب الله يرهن الجبهة الشمالية في إسرائيل قيد مدار صواريخه، ولا يزال لديه مخزون هائل منها، وفق التقديرات العسكرية الإسرائيلية، مع الأخذ في الاعتبار أن لديه خط إمداد في نفس الوقت، على عكس وضع حركة حماس في غزة.

ولا يزال من المُبكر تقويض القدرات القتالية لحزب الله في هذا الصدد، حتى وإن لم يتمكن من تسجيل نقاط نوعية على خط الهجوم المتقدم في العمق الإسرائيلي. لكن هذه القدرات أيضاً أصبحت مقيدة مرحلياً، في ضوء مساعي إسرائيل لمقايضة السيطرة النارية في الجبهة الشمالية بسيطرة نارية في الجنوب اللبناني، فضلاً عن دفع اللبنانيين إلى النزوح من دائرة الهجوم على غرار الموقف في شمال إسرائيل.

لكن مرة أخرى، يظل التحدي هو التفكير خارج النمط التقليدي، وربما تتجه حسابات إسرائيل في الأساس إلى استغلال رغبة إيران في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة؛ لإضعاف حزب الله حالياً، وفي المستقبل يمكنها الرهان على الإدارة الأمريكية في إفشال أي اتفاق مُحتمل مع طهران، وربما العكس؛ أي الضغط لجر إيران إلى مواجهة وإفشال أي صفقة مُحتملة لا تريدها إسرائيل حتى تفرغ من الحرب وتتفرغ للملف النووي.

على الجانب الآخر، قد يُراهن حزب الله على فرص أخرى للتبريد؛ إذا ما كان يريد المواصلة في نفس الاتجاه، منها تحويل الأنظار إلى الداخل اللبناني، بمحاولة حلحلة الأزمات السياسية الداخلية، مثل الفراغ الرئاسي، أو التجاوب مع المبعوث الأمريكي. وفي الأخير، تتعين الإشارة إلى أننا لا نزال في مرحلة استكشافية مهمة ما بين الطرفين (إسرائيل وحزب الله)؛ ومن ثم لا يتعين أن يكون السؤال الرئيسي فيها هل هي مرحلة حرب أم لا؟ لأنها في كل الأحوال هي حالة حرب بغض النظر عن التوصيفات.

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الاتحادية للموارد البشرية” تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.

وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.

وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.

كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.

جاء ذلك في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.

وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “بالإنابة” انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة؛ بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.

وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.

وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية،وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.

وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).

ودشنت “الهيئة” في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).

أما المبادرة الثانية فهي “أجندة الرواد التطويرية”، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية”، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.

وتتمثل المبادرة الثالثة في “مجتمع رواد الأعمال”، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات؛ بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.

وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.

كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية؛ بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.


مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
  • شاهد.. مقطع فيديو جديد للغارة “الاسرائيلية” التي استهدفت الشهيد “حسن نصر الله” 
  • الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين
  • “الاتحادية للموارد البشرية” تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
  • وزير الدفاع الأمريكي: سنجهز إسرائيل بالذخائر التي لم تُمنح لها سابقًا
  • خطوة مرتبطة بـحزب الله تُقلق إسرائيل.. ما هي؟
  • “مجموعة لاهاي” تحرص على معاقبة إسرائيل وحكامها على المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني
  • إطلاق النسخة الثالثة من “جائزة الابتكار” بوزارة النقل والخدمات اللوجستية
  • أستراليا تفرض عقوبات على نعيم قاسم.. وحزب الله يعلق
  • على بعد أسبوعين.. هل تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني كما هو متفق عليه؟