وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
علم موقع Rue20، أنه تم يوم أمس الإثنين تنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبوالغالي من يتلقاها من مجلس النواب (حوالي 35000 ألف درهم) لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية.
الواقعة، تأتي في الوقت الذي تم تجميد عضوية “أبو الغالي” على خلفية القضية التي تتعلق بشكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد “أبو الغالي” من طرف منتسبين للحزب، تحمل ص “أفعال جنائية” وشبهة ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي إطلع موقع Rue20 على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي” وهو ما إضطر دفاع بنك مغربي من التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
وجاء في قرار المحكمة أنه “وبعد التأكد من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه، وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
وأوضح القرار أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أبو الغالی
إقرأ أيضاً:
رفع أجرة مواقف السيارات في باريس إلى 20 دولارا في الساعة.. ما أغلى مدن العالم؟
من المنتظر أن ترفع رسوم المواقف العامة في باريس على أصحاب السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (SUV) بشكل كبير ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول 2024، لتصل تكلفة الساعة الواحدة إلى 18 يورو (20 دولارًا)، بينما ستصل تكلفة 6 ساعات إلى 225 يورو (250 دولارًا).
أما خارج منطقة وسط المدينة، فستكون الرسوم أقل قليلا، على أن يُعفى سكان العاصمة وأصحاب المهن والحرفيون وذوو الاحتياجات الخاصة من القوانين الجديدة.
وفي استفتاء عام أُجري في فبراير/شباط الماضي، شارك فيه أقل من 6% من مجموع الناخبين، صوّت 54.5% لصالح زيادة رسوم الوقوف.
ومن المنتظر أن تنطبق الرسوم الجديدة على السيارات التي تعمل بالاحتراق، والمركبات الهجينة التي تزن 1.6 طن أو أكثر، وكذلك على السيارات الكهربائية التي تزن 2 طن أو أكثر.
وترجع بلدية العاصمة الفرنسية هذا الارتفاع إلى مساهمة السيارات الثقيلة في زيادة التلوث، وشغلها مساحة كبيرة من الأماكن العامة، وتشكيلها خطرًا على السلامة المرورية.
وكانت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أغلقت منذ سنوات عدة طرق على ضفاف نهر السين أمام السيارات، وجعلتها مخصصة للمشاة. كما تعمل على توسيع شبكة مسارات الدراجات الهوائية، مما يقلل من عدد ممرات السيارات وأماكن الوقوف.
وحتى بعد رفع أجرة مواقف السيارات الرياضية المتعددة الأغراض في العاصمة الفرنسية، لم تصبح باريس أغلى دول العالم في أجرة مواقف السيارات. فبحسب أرقام العام 2023، تحتل نيويورك الصدارة، حيث تصل تكلفة الوقوف في مناطق مثل مانهاتن إلى 50 دولارًا في الساعة، فيما متوسط أجرة المواقف في المدينة 19 دولارا.
في المقابل، تعتبر أجرة الوقوف في العاصمة الهندية مومباي من بين الأرخص عالميًا، حيث تبلغ رسوم الوقوف حوالي 100 روبية (1.19 دولار).