الأردن.. الملك عبد الله الثاني يُصادق على قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صادق العاهل الأردني، "الملك عبد الله الثاني"، على مشروع قانون ينص على مُعاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.
وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي" الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا.
وأوردت أن مجلس الأعيان الأردني أقر مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تمريره من قبل مجلس النواب الأردني في شهر يوليو الماضي، وذلك عقب تعديل مشروع القانون الذي يسمح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلا من الأمر بعقوبات مجمعة.
وشارك مئات الأردنيين نهاية شهر يوليو الماضي، بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرونه "تضييقا للحريات" و"تكميما للأفواه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الوحدة الوطنية المملكة
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن التعديلات في المشروع الجديد تتفق مع مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع أطياف المجتمع .
وأوضح محسب - في تصريح اليوم - أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا موجها الشكر للحكومة ومجلس النواب على استجابتهم بتضمين توصيات الحوار الوطني في المشروع الجديد .
وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية