بعد 6 سنوات.. الإعدام لقاتل طالب الرحاب في مصر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أسدلت محكمة النقض المصرية الستار في قضية أب وابنته باتهم بالقتل في الجريمة المعروفة بـ “قضية طالب الرحاب”، برفض طعن المتهم في حكم الإعدام.
ورفضت المحكمة طعن المتهم، وأيدت الحكم بالمؤبد ضد ابنته، بعد اتهامهما وآخرين بقتل المجني عليه، لتنتهي بعد 6 سنوات من التداول في المحاكم.
طالب الرحابوبدأت القضية في منطقة الرحاب في 2018، حيث اتهمت النيابة العامة المصرية الأب وابنته و6 متهمين آخرين بقتل طالب في الجامعة البريطانية، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن أعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وحفروا فيها حفرة لدفن المجني عليه، وأعدوا صندوقاً خشبياً وحبالاً وشريطاً لاصقاً لذلك.
واعترف المتهم الرئيس في الواقعة أمام النيابة العامة، بقتل الطالب، لأنه هدد ابنت بالفضيحة، بعدما اكتشف صدور حكم بالسجن 25 عاماً على والدها في قضية مخدرات، منذ 20 عاماً، لكن الأب زوّر أوراق هوية وتمكن من الهروب من دخول السجن، بعدما عاش ومارس أعمالًا بالهوية المزورة، ولكن خطيب ابنته اكتشف أمره، فقرر التخلص منه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا للمتهم بتهمة قتل شقيقه في شبرا الخيمة
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، بالإعدام شنقا لنجار، وذلك بعد رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه للمرة الثانية، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقا قبل ذلك، لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض وسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحى حلمى ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازى، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبوطالب، وأمانة سر محمد شهاب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «مصطفى. م. ع»، 21 سنة، نجار، في يوم 2 / 5 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه شقيقه «أحمد.م. ع»، أن المتهم قرر الخلاص من شقيقه وكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله وأعد أداة سلاح أبيض «سكين» وسدد له طعنات استقرت بصدره وبطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفا وقدرًا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.