دعم أممي بريطاني لجهود النيابة العامة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بحث النائب العام الصديق الصور مع نائب السفير البريطاني توماس فيبس التعاون الطويل الأمد بين ليبيا وبريطانيا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة.
وأكد نائب السفير البريطاني على وجوب دعم وحماية الدور الحيوي للمدعين العامين الليبيين في دعم سيادة القانون، وفق ما نشرته السفارة البريطانية.
من جهة أخرى، بحث النائب العام مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري التحديات التي تواجه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا.
وقالت المبعوثة الأممية إنها بحثت مع الصور، الحاجة إلى حماية الفضاء المدني لخلق بيئة سياسية وانتخابية صحية.
وأشارت خوري إلى أنهما أكدا خلال اللقاء الذي وصفته بـ”البنّاء”،على ضرورة أن يكون عمل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون خاضعا للمساءلة، وفق قولها.
المصدر: السفارة البريطانية في ليبيا + حساب ستيفاني خوري على إكس
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
9 ضحايا.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بأسيوط
كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة حول انهيار عقار في أسيوط ووفاة 9 أشخاص.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار.
بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.