لجريدة عمان:
2025-03-16@05:46:33 GMT

اختبار «الهبوط الناعم» لأمريكا

تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT

في عام 2021 وأوائل عام 2022، انتقدت مجموعة من خبراء الاقتصاد البارزين - بما في ذلك لورانس إتش سامرز وجيسون فورمان وكينيث روجوف، جميعهم من جامعة هارفارد - البرنامج المالي والاستثماري لإدارة بايدن، وطالبوا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. كانت حجتهم تتلخص في أن التضخم، الذي يغذيه الإنفاق الفيدرالي، سيدوم، ويتطلب تحولًا مستدامًا نحو سياسات التقشف.

ولسوء الحظ، سيتعين أن يرتفع معدل البطالة إلى 6.5٪ على الأقل لعدة سنوات، وفقًا لإحدى الدراسات التي أشار إليها فورمان.

وفي حين فشل هذا الثلاثي (والعديد من المعلقين من ذوي التفكير المماثل) في التأثير على البيت الأبيض أو الكونجرس، فقد كانوا يؤيدون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاءه، الذين بدأوا برفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022 واستمروا في القيام بذلك. وسرعان ما أثار التشديد السريع للسياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف التقدميين، بقيادة السناتور إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، من أنه سيؤدي إلى ركود، وبطالة جماعية، وانتصار الجمهوريين في عام 2024 (على الرغم من عدم تصريحهم بهذا).

ومع ذلك، تسبب وضع الاقتصاد الكلي الحالي في إرباك كلا الطرفين. وعلى عكس أولئك الذين يدافعون عن تدابير التقشف، بلغ التضخم ذروته منتصف عام 2022 (ويرجع ذلك جزئيًا إلى المبيعات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة). لم يكن هناك استمرار، ولم يُسجل أي ارتفاع عن الحوافز المالية لعام 2021، ولم يكن هناك تضخم مدفوع بالأجور نتيجة لانخفاض معدلات البطالة. ومن الواضح أن النماذج والسوابق التاريخية التي اعتمد عليها الثلاثي من جامعة هارفارد لم تعد قائمة (إن كانت سارية في أي وقت مضى).

في واقع الأمر، لم يشهد العالم أي حالة من الركود، ولم ترتفع معدلات البطالة، ولم تنجح أسعار الفائدة المرتفعة في تقويض الاستثمار في الأعمال التجارية. لقد تضرر مجال البناء السكني، لكن قطاع البناء بشكل عام سرعان ما تجاوز الأمر، ولم تتسبب الأزمة المصرفية في وقت سابق من هذا العام في انتقال عدوى مالية. لا شك أن الركود يظل ممكناً، ولكن حتى الآن لا توجد أي علامات تحذيرية تُذكر.

دفعت هذه الظروف السعيدة بعض المراقبين إلى تهنئة باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق «هبوط ناعم». لكن تقديم الفضل إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي يُعد تفكيرًا سحريًا. لا يمكن بأي حال من الأحوال، في ظل أي نظرية أو سابقة، أن يساهم ارتفاع أسعار الفائدة بدءًا من يناير 2022 في تراجع التضخم بحلول يوليو من العام نفسه. وأيًا كانت العواقب في المستقبل، فإن سياسة التشديد النقدي التي تبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تكن ذات صلة بتباطؤ التضخم حتى الآن.

ولكن لماذا لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة لمدة 18 شهرًا أي تأثير ملموس على التوظيف أو الاستثمار أو النمو؟ يعد هذا بمثابة لغز بالنسبة للتقدميين مثل مسألة انخفاض التضخم بالنسبة لأنصار سياسة التقشف - لاسيما بالنظر إلى أن زيادة مدخرات الأسر المدفوعة بالجائحة قد انتهت، وبدأ الكونجرس في تقليص برامج الإنفاق بشكل متواضع.

يكمن جزء من الإجابة بلا شك في الحوافز الضريبية الجديدة للاستثمار، ولاسيما في أشباه الموصلات والطاقة المتجددة. لكن هذه القطاعات صغيرة إلى حد ما، وسيشكل نموها ربما مائة ألف وظيفة. قد يكمن جزء آخر من الإجابة على هذا السؤال في الاستثمار غير المباشر من قبل الشركات الفارة من التدهور الصناعي في أوروبا، الشيء الذي يُعتبر في حد ذاته نتيجة ثانوية للعقوبات المفروضة على روسيا. ومع ذلك، مرة أخرى، هذه الأرقام ليست كبيرة جدا.

ماذا يجري أيضا؟ من بين العوامل التي اقترحها لي روبرت أليبر، الأستاذ الفخري للاقتصاد والتمويل الدولي في جامعة شيكاغو، هو أن الربع الأعلى من الأسر الأمريكية أصبحت غنية خلال الجائحة. وتمثل هذه الأسر الحصة الأكبر من القوة الشرائية للولايات المتحدة، وإنفاقها محصن إلى حد كبير ضد أسعار الفائدة المرتفعة.

يأتي اقتراح آخر من وارين موسلر - الأب الروحي للنظرية النقدية الحديثة - الذي أشار إلى أن الدين القومي الأمريكي قد ارتفع إلى ما يقرب من 130٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من حوالي 60٪ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فقد ارتفع صافي الفائدة المدفوعة على هذا الدين بنسبة 35٪ من عام 2021 إلى عام 2022 - ليصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي - وذهبت حوالي 70٪ من هذه المدفوعات إلى القطاع الخاص الأمريكي. إذا أضفنا تأثير الفائدة المدفوعة (بدءًا من عام 2008) على 3 تريليونات دولار من احتياطيات البنوك، فإن الدعم المالي من خلال هذه القناة كان ضخمًا.

ويدعم التاريخ فرضية موسلر. ففي عام 1981، كان الدين الفيدرالي للولايات المتحدة يمثل حوالي 30٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وكان معظمه في شكل سندات طويلة الأجل ذات فائدة ثابتة، مع عدم وجود فوائد مدفوعة على احتياطيات البنوك. نتيجة لذلك، أثرت الزيادات الكبيرة الصادمة في أسعار الفائدة التي أقرها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر في الغالب على المدينين من القطاع الخاص والاستثمار التجاري، وكانت الدفعة المالية التعويضية من مدفوعات الفائدة ضئيلة.

وعلى النقيض من ذلك، عندما تجاوز الدين الفيدرالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1946، كان معظمه تقريبًا في هيئة سندات حرب مملوكة للأسر الأمريكية. على الرغم من تحقيق فائدة لا تتجاوز 2٪، إلا أن هذه السندات وفرت دفعة للدخل الخاص وقاعدة للاقتراض العقاري خلال الخمسينات من القرن الماضي - وهي فترة تتسم بازدهار الطبقة المتوسطة المُستقر إلى حد كبير.

إن «القناة المالية» لسداد مدفوعات أسعار الفائدة تُشكل مفهومًا غير ملائم بالنسبة لأولئك الذين يعترضون على «عبء» الدين العام. وهي تشير إلى أن قرار باول برفع أسعار الفائدة قد يكون عاجزًا عن إبطاء الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع، قد تكون الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة توسعية، على الأقل إلى حد ما.

وكما في حالات متطرفة أخرى - مثل الأرجنتين، حيث تصل مدفوعات الفائدة إلى ربع الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر - سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة التكاليف بالنسبة للشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويفرض ضغوطًا على أسعار الأصول الثابتة (الأراضي والمعادن والنفط) التي من شأنها أن تظهر في مقاييس التضخم لدينا. وهذا بدوره من شأنه أن يحد من الادخار، ويحفز الاقتراض، ويدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

ومع مرور الوقت، ستتسبب هذه العملية في فوضى اقتصادية. ومع ذلك، إذا كانت هذه الرواية قائمة على أساس سليم ولم تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الركود الذي يرغب فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح، فسيكون من الصعب تغيير هذا المسار. يمكن أن تعمل الأيديولوجيا والعادات على تغذية الأمل في نجاح هذه السياسة غير الفعالة بمضاعفة الجهود.

ما الذي قد يوقف هذه الديناميكية؟ تتلخص إحدى الإجابات على هذا التساؤل في التقشف المالي الشديد، مع استخدام تخفيضات الميزانية لإثارة الركود الذي فشلت أسعار الفائدة في إحداثه. نحن نشهد بالفعل ضغوطًا بشأن هذا الخيار من وول ستريت. وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لديون الولايات المتحدة السيادية، في خطوة جاءت في توقيت واضح لإخافة الكونجرس مع اقتراب المواعيد النهائية للميزانية. إن مثل هذا التحول في السياسات، إذا كان قوياً بما فيه الكفاية، من شأنه أن يكمل عملية سحق مكاسب الطبقة المتوسطة الأمريكية.

بكل تأكيد، من الأفضل القيام بالعكس تمامًا - لتمكين الطبقة المتوسطة وتجريد المصرفيين من إمكانياتهم. وهذا يعني خفض أسعار الفائدة مع تنظيم التدفقات الائتمانية الجديدة، والتحكم في الأسعار الاستراتيجية، وتعزيز الدعم المالي للأسر والوظائف ذات الرواتب الجيدة. يمكن للأشخاص ذوي الدخل المرتفع تقليل اعتمادهم على القروض غير المستقرة.

هذا ما يجب علينا فعله. لكن لا ينبغي توقع حدوث ذلك في أي وقت قريب.

جيمس ك. غالبريث رئيس العلاقات الحكومية/التجارية في جامعة تكساس بأوستن، وهو خبير اقتصادي سابق في اللجنة المصرفية لمجلس النواب ومدير تنفيذي سابق للجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی أسعار الفائدة الفائدة ا عام 2022 فی عام إلى حد

إقرأ أيضاً:

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب والأوقية تصعد مقدار 50 دولار في ختام تعاملات اليوم 13-3-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال يومين اثنين  وحتي ختام تعاملات اليوم الخميس بمقدار 200 جنيه في المتوسط على مستوي محلات الصاغة المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الجمهورية

جاء آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 33.2 ألف جنيه للبيع و 33.4 ألف جنيه للشراء

يعد ارتفاعه عالميا .. اعرف سعر الذهب اليوم وموقف الدولارجولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عامسعر الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21 الآن.. فيديوالذهب في البورصات العالمية

ويستمر صعود الذهب في البورصات العالمية  ليقترب من 50 دولارا للأوقية التي سجلت نحو 2983 دولارا خلال تداولات مساء اليوم.

وأغلقت تداولات الذهب اليوم الخميس علي زيادة بمقدار 30 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم 

وقبل ختام تعاملات المعدن الأصفر أمس؛ أظهر سعر جرام الذهب ارتفاعا بقيمة 30 جنيها في المتوسط علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

عيار 14

وسجل سعر  عيار 14 الأدني قيمة نحو 2766 جنيها للبيع و 2783 جنيها للشراء 

عيار 24

وصل سعر عيار 24 نحو 4742 جنيها للبيع و 4771 جنيها للشراء

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3557 جنيها للبيع و 3578 جنيها للشراء

عيار 21 

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا، نحو 4155 جنيها للبيع و 4175 جنيها للشراء.

أوقية الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 2953 دولار للبيع و 2954 دولار للشراء.

سعر البورصات العالمية

وارتفعت أسعار الذهب العالمي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله حيث دعمت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حافظت تهديدات الرئيس دونالد ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع أمس الخميس بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2948 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2934 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2947 دولار للأونصة.

الذهب استطاع الارتفاع لليوم الثالث على التوالي ليتمكن يوم أمس من الاغلاق فوق مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة، وبذلك يستمر اليوم في الصعود مستهدفاً أعلى قمة تاريخية سجلها عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب العالمي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر انخفاض أكبر من المتوقع في معدلات التضخم الأمريكية الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام.

التوقعات تزايدت الآن أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن هذا العام من خفض أسعار الفائدة، وتشير توقعات الأسواق إلى 3 عمليات خفض للفائدة خلال عام 2025 على أن يكون أول قرار للخفض في يونيو القادم.

الجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً لحائزيه، وبالتالي يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

الفائدة الأمريكية

الاجتماع الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي شهد قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن خفض البنك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال عام 2024، حيث يرى رئيس البنك والأعضاء ان وضع الفائدة حالياً مناسب في ظل عدم اليقين المصاحب لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وما قد ينتج عنها من ضغوط تضخمية.

ولا يزال الذهب مدعومًا باحتمالية تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة مدفوع بالرسوم الجمركية، مما قد يعجل بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتقلبة بفرض وتأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ورفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، خاصة بعد أن فرضت الصين وكندا رسومًا جمركية مضادة مما يزيد من مخاوف الحرب التجارية.

هدد ترامب الأربعاء الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي إذا واصل الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية مضادة مخطط لها على المنتجات الأمريكية. وجاء هذا التصعيد بعد وقت قصير من تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.

من جهة أخرى استقر مؤشر الدولار الأمريكي إلى حد كبير خلال تداولات اليوم، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر الذي لامسه هذا الأسبوع وسط مخاوف من الركود، ليعمل هذا عل تقديم المزيد من الدعم لأسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار.

مقالات مشابهة

  • على مشتري العقارات الاستعجال! هذه الأسعار لن تدوم لعام كامل
  • قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
  • لأول مرة.. الذهب يسجل أعلى نقطة تاريخية ويستهدف 3 آلاف دولار
  • آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب اليوم 14-3-2025
  • آخر تحديث أغلي جرام ذهب اليوم 14-3-2025
  • أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
  • آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب والأوقية تصعد مقدار 50 دولار في ختام تعاملات اليوم 13-3-2025
  • جولد بيليون: سعر الذهب في مصر يستهدف أعلى مستويات خلال عام
  • 1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
  • الذهب يرتفع مدعوماً بمخاوف الرسوم الجمركية وتوقعات خفض الفائدة في أمريكا