اختبار «الهبوط الناعم» لأمريكا

في عام 2021 وأوائل عام 2022، انتقدت مجموعة من خبراء الاقتصاد البارزين - بما في ذلك لورانس إتش سامرز وجيسون فورمان وكينيث روجوف، جميعهم من جامعة هارفارد - البرنامج المالي والاستثماري لإدارة بايدن، وطالبوا بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. كانت حجتهم تتلخص في أن التضخم، الذي يغذيه الإنفاق الفيدرالي، سيدوم، ويتطلب تحولًا مستدامًا نحو سياسات التقشف.

ولسوء الحظ، سيتعين أن يرتفع معدل البطالة إلى 6.5٪ على الأقل لعدة سنوات، وفقًا لإحدى الدراسات التي أشار إليها فورمان.

وفي حين فشل هذا الثلاثي (والعديد من المعلقين من ذوي التفكير المماثل) في التأثير على البيت الأبيض أو الكونجرس، فقد كانوا يؤيدون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاءه، الذين بدأوا برفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022 واستمروا في القيام بذلك. وسرعان ما أثار التشديد السريع للسياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي مخاوف التقدميين، بقيادة السناتور إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، من أنه سيؤدي إلى ركود، وبطالة جماعية، وانتصار الجمهوريين في عام 2024 (على الرغم من عدم تصريحهم بهذا).

ومع ذلك، تسبب وضع الاقتصاد الكلي الحالي في إرباك كلا الطرفين. وعلى عكس أولئك الذين يدافعون عن تدابير التقشف، بلغ التضخم ذروته منتصف عام 2022 (ويرجع ذلك جزئيًا إلى المبيعات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة). لم يكن هناك استمرار، ولم يُسجل أي ارتفاع عن الحوافز المالية لعام 2021، ولم يكن هناك تضخم مدفوع بالأجور نتيجة لانخفاض معدلات البطالة. ومن الواضح أن النماذج والسوابق التاريخية التي اعتمد عليها الثلاثي من جامعة هارفارد لم تعد قائمة (إن كانت سارية في أي وقت مضى).

في واقع الأمر، لم يشهد العالم أي حالة من الركود، ولم ترتفع معدلات البطالة، ولم تنجح أسعار الفائدة المرتفعة في تقويض الاستثمار في الأعمال التجارية. لقد تضرر مجال البناء السكني، لكن قطاع البناء بشكل عام سرعان ما تجاوز الأمر، ولم تتسبب الأزمة المصرفية في وقت سابق من هذا العام في انتقال عدوى مالية. لا شك أن الركود يظل ممكناً، ولكن حتى الآن لا توجد أي علامات تحذيرية تُذكر.

دفعت هذه الظروف السعيدة بعض المراقبين إلى تهنئة باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق «هبوط ناعم». لكن تقديم الفضل إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي يُعد تفكيرًا سحريًا. لا يمكن بأي حال من الأحوال، في ظل أي نظرية أو سابقة، أن يساهم ارتفاع أسعار الفائدة بدءًا من يناير 2022 في تراجع التضخم بحلول يوليو من العام نفسه. وأيًا كانت العواقب في المستقبل، فإن سياسة التشديد النقدي التي تبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تكن ذات صلة بتباطؤ التضخم حتى الآن.

ولكن لماذا لم يكن لارتفاع أسعار الفائدة لمدة 18 شهرًا أي تأثير ملموس على التوظيف أو الاستثمار أو النمو؟ يعد هذا بمثابة لغز بالنسبة للتقدميين مثل مسألة انخفاض التضخم بالنسبة لأنصار سياسة التقشف - لاسيما بالنظر إلى أن زيادة مدخرات الأسر المدفوعة بالجائحة قد انتهت، وبدأ الكونجرس في تقليص برامج الإنفاق بشكل متواضع.

يكمن جزء من الإجابة بلا شك في الحوافز الضريبية الجديدة للاستثمار، ولاسيما في أشباه الموصلات والطاقة المتجددة. لكن هذه القطاعات صغيرة إلى حد ما، وسيشكل نموها ربما مائة ألف وظيفة. قد يكمن جزء آخر من الإجابة على هذا السؤال في الاستثمار غير المباشر من قبل الشركات الفارة من التدهور الصناعي في أوروبا، الشيء الذي يُعتبر في حد ذاته نتيجة ثانوية للعقوبات المفروضة على روسيا. ومع ذلك، مرة أخرى، هذه الأرقام ليست كبيرة جدا.

ماذا يجري أيضا؟ من بين العوامل التي اقترحها لي روبرت أليبر، الأستاذ الفخري للاقتصاد والتمويل الدولي في جامعة شيكاغو، هو أن الربع الأعلى من الأسر الأمريكية أصبحت غنية خلال الجائحة. وتمثل هذه الأسر الحصة الأكبر من القوة الشرائية للولايات المتحدة، وإنفاقها محصن إلى حد كبير ضد أسعار الفائدة المرتفعة.

يأتي اقتراح آخر من وارين موسلر - الأب الروحي للنظرية النقدية الحديثة - الذي أشار إلى أن الدين القومي الأمريكي قد ارتفع إلى ما يقرب من 130٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من حوالي 60٪ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فقد ارتفع صافي الفائدة المدفوعة على هذا الدين بنسبة 35٪ من عام 2021 إلى عام 2022 - ليصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي - وذهبت حوالي 70٪ من هذه المدفوعات إلى القطاع الخاص الأمريكي. إذا أضفنا تأثير الفائدة المدفوعة (بدءًا من عام 2008) على 3 تريليونات دولار من احتياطيات البنوك، فإن الدعم المالي من خلال هذه القناة كان ضخمًا.

ويدعم التاريخ فرضية موسلر. ففي عام 1981، كان الدين الفيدرالي للولايات المتحدة يمثل حوالي 30٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وكان معظمه في شكل سندات طويلة الأجل ذات فائدة ثابتة، مع عدم وجود فوائد مدفوعة على احتياطيات البنوك. نتيجة لذلك، أثرت الزيادات الكبيرة الصادمة في أسعار الفائدة التي أقرها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر في الغالب على المدينين من القطاع الخاص والاستثمار التجاري، وكانت الدفعة المالية التعويضية من مدفوعات الفائدة ضئيلة.

وعلى النقيض من ذلك، عندما تجاوز الدين الفيدرالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1946، كان معظمه تقريبًا في هيئة سندات حرب مملوكة للأسر الأمريكية. على الرغم من تحقيق فائدة لا تتجاوز 2٪، إلا أن هذه السندات وفرت دفعة للدخل الخاص وقاعدة للاقتراض العقاري خلال الخمسينات من القرن الماضي - وهي فترة تتسم بازدهار الطبقة المتوسطة المُستقر إلى حد كبير.

إن «القناة المالية» لسداد مدفوعات أسعار الفائدة تُشكل مفهومًا غير ملائم بالنسبة لأولئك الذين يعترضون على «عبء» الدين العام. وهي تشير إلى أن قرار باول برفع أسعار الفائدة قد يكون عاجزًا عن إبطاء الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع، قد تكون الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة توسعية، على الأقل إلى حد ما.

وكما في حالات متطرفة أخرى - مثل الأرجنتين، حيث تصل مدفوعات الفائدة إلى ربع الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر - سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة التكاليف بالنسبة للشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويفرض ضغوطًا على أسعار الأصول الثابتة (الأراضي والمعادن والنفط) التي من شأنها أن تظهر في مقاييس التضخم لدينا. وهذا بدوره من شأنه أن يحد من الادخار، ويحفز الاقتراض، ويدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

ومع مرور الوقت، ستتسبب هذه العملية في فوضى اقتصادية. ومع ذلك، إذا كانت هذه الرواية قائمة على أساس سليم ولم تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الركود الذي يرغب فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح، فسيكون من الصعب تغيير هذا المسار. يمكن أن تعمل الأيديولوجيا والعادات على تغذية الأمل في نجاح هذه السياسة غير الفعالة بمضاعفة الجهود.

ما الذي قد يوقف هذه الديناميكية؟ تتلخص إحدى الإجابات على هذا التساؤل في التقشف المالي الشديد، مع استخدام تخفيضات الميزانية لإثارة الركود الذي فشلت أسعار الفائدة في إحداثه. نحن نشهد بالفعل ضغوطًا بشأن هذا الخيار من وول ستريت. وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لديون الولايات المتحدة السيادية، في خطوة جاءت في توقيت واضح لإخافة الكونجرس مع اقتراب المواعيد النهائية للميزانية. إن مثل هذا التحول في السياسات، إذا كان قوياً بما فيه الكفاية، من شأنه أن يكمل عملية سحق مكاسب الطبقة المتوسطة الأمريكية.

بكل تأكيد، من الأفضل القيام بالعكس تمامًا - لتمكين الطبقة المتوسطة وتجريد المصرفيين من إمكانياتهم. وهذا يعني خفض أسعار الفائدة مع تنظيم التدفقات الائتمانية الجديدة، والتحكم في الأسعار الاستراتيجية، وتعزيز الدعم المالي للأسر والوظائف ذات الرواتب الجيدة. يمكن للأشخاص ذوي الدخل المرتفع تقليل اعتمادهم على القروض غير المستقرة.

هذا ما يجب علينا فعله. لكن لا ينبغي توقع حدوث ذلك في أي وقت قريب.

جيمس ك. غالبريث رئيس العلاقات الحكومية/التجارية في جامعة تكساس بأوستن، وهو خبير اقتصادي سابق في اللجنة المصرفية لمجلس النواب ومدير تنفيذي سابق للجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس.

المصدر: لجريدة عمان