◄تقسيم المدينة إلى قطاعات لوجستية وغذائية ومواد بناء ورواد الأعمال

تصميم مبنى الخدمات من 8 طوابق لاستيعاب متطلبات السوق

◄ 90 % نسبة الإنجاز بمشروع مبنى فحص اللياقة الطبية

◄ إجمالي حجم الاستثمارات يبلغ 150 مليون ريال لـ156 مشروعًا

 سمائل- العُمانية

حقّقت مدينة سمائل الصناعية- التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"- نموًّا ملحوظًا في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تمكّنت من توقيع 15 عقدًا لتوطين مشروعات على مساحة 100 ألف متر مربع، وبحجم استثمار يصل إلى 13.

5 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الموطنة في المدينة الصناعية 156 مشروعًا، 94 منها في مرحلة الإنتاج، و43 مشروعًا قيد الإنشاء، و19 مشروعًا في مرحلة إعداد الخرائط، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في هذه المشروعات 150 مليون ريال عُماني، وتقام على مساحة 2.2 مليون متر مربع، بينما يعمل بها 2600 عامل.

وقال المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي القائم بأعمال مدير عام مدينة سمائل الصناعية، إن "مدائن" تواصل تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في المدينة الصناعية، ومن أبرزها مشروع مبنى فحص اللياقة الطبية الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 بالمائة، ومواصلة تنفيذ مشروع الأعمال التكميلية للمدينة الصناعية، والمتضمن ازدواجية الشارع المؤدي إلى المدينة وربطها بالخط السريع، حيث تبلغ نسبة الإنجاز في هذا المشروع 98 بالمائة، وكذلك ربط خزان الصرف الصحي للمرحلة الثانية بالمرحلة الأولى، الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 98 بالمائة.

وأضاف أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" قامت بتقسيم مدينة سمائل الصناعية إلى عدة قطاعات، من بينها قطاع المواد الغذائية الذي تتجاوز نسبة الإشغال فيه 17 بالمائة والقطاع اللوجستي بنسبة إشغال تتجاوز 34 بالمائة، وقطاع مواد البناء بنسبة إشغال تتجاوز 26 بالمائة، وقطاع الحديد والأخشاب بنسبة إشغال تتجاوز 60 بالمائة، وقطاع البلاستيك والورق بنسبة إشغال تتجاوز 85 بالمائة، وقطاع الرخام بنسبة إشغال تتجاوز 78 بالمائة، بالإضافة إلى قطاع "رواد الأعمال" لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تتجاوز نسبة الإشغال فيه حاليًّا 34 بالمائة.

وأشار إلى أن أهم الفرص الاستثمارية التي تتوفر لها دراسات جدوى مبدئية في مدينة سمائل الصناعية تتمثل في قطاعات صنع الألبان والعصائر، صنع وتغليف منتجات التمور، صنع حبوب الإفطار، صنع وتكليس الدولوميت، صنع عوازل تسرب المياه، صنع قضبان وصفائح نحاسية، صنع الجص، صنع الموصلات الكهربائية، صنع السيراميك اللامع، صنع أجهزة التدفئة والتكييف والتهوية، صنع مفاتيح الكهرباء، صنع منتجات الرخام، وقطاع صنع المباني مسبقة الصنع.

وأوضح القائم بأعمال مدير عام مدينة سمائل الصناعية أن المدينة بدأت بالتعاون مع الشركاء بالتسويق لمبنى الخدمات الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 16 ألف متر مربع، وبمساحة إيجارية تصل إلى أكثر من 12 ألف متر مربع، حيث صمم المبنى لتقديم أفضل خدمة لاستيعاب متطلبات السوق وتقديم مختلف المرافق للعاملين بالمدينة، وهو مكمل للبنية الأساسية والخدمات، ويتكون من 8 طوابق، حيث خصص الطابقان الأرضي والأول للأغراض التجارية، أما الطوابق الأخرى فللمكاتب وشركات الاتصالات، كما يتضمن المبنى أيضًا مرافق وخدمات مختلفة، لافتا إلى أن مركز الخدمات "مسار" في مدينة سمائل الصناعية يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر، وكذلك توطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين.

وقال إن المركز يعد نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد ومدة زمنية محددة، وذلك من أجل تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عُمان، كما يُسهم المركز في متابعة المشروعات المتعثرة، علاوة على تقديم المركز لخدمات القيمة المضافة مثل الاستشارات، والتمويل والبنوك، والفحص الطبي، والبريد، والتسويق والترويج.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مدینة سمائل الصناعیة نسبة الإنجاز ملیون ریال متر مربع مشروع ا

إقرأ أيضاً:

لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022

زنقة 20 ا الرباط

صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.

وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.

وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

 

مقالات مشابهة

  • مكاسب القيمة السوقية ببورصة مسقط تتجاوز المليار ريال عُماني بنهاية الأسبوع الماضي
  • 2.5 مليار ريال زيادة بالسيولة المحلية.. وارتفاع سعر الفائدة على القروض
  • الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان يسجل ارتفاعا بنهاية الربع الأول
  • النتائج المالية الإيجابية ترفع القيمة السوقية لبورصة مسقط
  • بالأرقام: أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية في الربع الأول من ٢٠٢٤
  • ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني
  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
  • سلطنة عُمان تتقدم 5 مراكز على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي وتتبوأ المرتبة 53 عالميًا
  • مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية توقع عقودًا إنشائية وتشغيلية بأكثر من 315 مليون ريال
  • إضافة استثمارات بأكثر من 7 ملايين ريال في جنوب الباطنة