تكلفة سرقة التيار الكهربائى تتجاوز 20 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الشناوى خبير الطاقة استمرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، والتوسع فى تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتى تسهم بشكل كبير فى تقليل الفاقد التجارى.
أكد «الشناوى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن تحصيل وزارة الكهرباء لمبلغ 1.2 مليار جنيه من ملف سرقات التيار، يعتبر رقمًا قياسيا مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت التحصيلات تخطت حاجز الـ5 مليارات جنيه فى العام.
أكد «الشناوى» أن قيمة محاضر التيار من سرقات ووصلات غير شرعية التى قامت بتحصيلها وزارة الكهرباء بلغت 3.5 مليار جنيه منذ منتصف 2020 حتى نهاية مارس ٢٠٢١.
كشف خبير الطاقة أن تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، والتى من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أعلن أنه تم تحرير نحو 513771 محضرًا لسرقات التيار الكهربائى، بداية من الشهر الماضى وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي ظاهرة سرقة التيار التیار الکهربائى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتعاون مع شركات صينية للحد من ظاهرة الاعتداء على التيار
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن التعاون قائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
وأوضح أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية