توجيه حكومي بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وجّه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان، اليوم بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.
مشيداً بجهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية ودعمهم السخي في دعم خطط التطوير بالميناء.
جاء ذلك خلال تفقده ،اليوم، سير العمل في ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، واستمع من مدير الميناء عامر الصيعري، إلى شرح حول سير الخدمات المقدمة للمسافرين، والتجهيزات في أعمال التوسعة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.
كما اطلع وزير الداخلية، من مدير الجوازات بالميناء العقيد عبدالله الكثيري، لشرح عن القدرة الاستيعابية اليومية للمسافرين والواصلين عبر الميناء، واجراءات العمل في منظومة الرقابة الحدودية.
وأشرف وزير الداخلية على إجراءات تنفيذ خطة التدوير الوظيفي في إدارة الجوازات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم (5- 6-7) لعام 2024م.
وترأس الوزير اجتماعاً ضم ممثلي الجهات ذات الاختصاص الأمنية والمدنية العاملة بالميناء، اشاد فيه بالجهود المبذولة في ميناء الوديعة في تقديم الخدمات للمواطنين..مؤكداً أهمية التنسيق المشترك لكل الادارات العاملة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تسهيل اجراءات المواطنين والزوار وإظهاره بالمظهر الحضاري كونه واجهة البلد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: اختيار قيادات قانونية بالمديريات تتمتع بالنزاهة والالتزام الوطني
ترأس الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال لجنة القيادات العليا لاختيار مديري إدارات الشئون القانونية بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الدفع بكفاءات قانونية متميزة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الإدارية والتنموية الراهنة.
وانعقدت اللجنة بعضوية نخبة من القيادات والخبراء، هم: المستشار جلال الدين عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير الأوقاف، و عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري، و علاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، والأستاذ الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.
وبدأت اللجنة أعمالها بمقابلة عدد من المرشحين الذين سبق لهم التقدم للمسابقة المعلنة لشغل منصب مدير إدارة الشئون القانونية بعدد من المديريات، حيث قامت اللجنة بمناقشتهم بشكل دقيق حول خبراتهم العملية، ومقترحاتهم التطويرية، ورؤيتهم لتفعيل منظومة العمل القانوني داخل إداراتهم، وذلك في ضوء المهام المتنوعة المنوطة بهم، وعلى رأسها ضبط الأداء القانوني، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.
وتناول الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال المقابلات، رؤى المرشحين حول إدارة الملفات القانونية الحساسة، ومدى قدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة وإدارة الأزمات القانونية داخل قطاعات الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى بناء منظومة قانونية داخلية متكاملة، ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والاحترافية في الأداء، والدقة في تطبيق القانون، بما يسهم في حماية المال العام، وصون مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأوضح وزير الأوقاف أن انعقاد لجنة القيادات يأتي بعد اجتياز المرشح للاختبارات التحريرية والتي من بينها اختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية، وأن اللجنة لا تكتفي بتقييم المؤهلات والخبرات فقط، بل تركز كذلك على سمات القيادة، ومهارات التواصل، والقدرة على الابتكار الإداري والتشريعي، بما يعكس قدرة المرشح على التطوير المستمر، ويؤهله للمساهمة في مسيرة التحول المؤسسي الذي تشهده الوزارة ضمن منظومة الإصلاح الإداري للدولة.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى اختيار قيادات قانونية تتمتع بالنزاهة والانضباط والالتزام الوطني، وقادرة على النهوض بدورها في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تستهدف بناء جهاز إداري مرن وفعال، يستند إلى الكفاءة والمساءلة والحوكمة، مشددًا على أن الوزارة ماضية في طريقها لاختيار الأفضل، دون مجاملة أو محاباة.