مساعدات مالية وتوصيل مياه للمستحقين بالتعاون في المنيا مع المجتمع المدنى
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى اطار جهود مؤسسات المجتمع المدنى بالمنيا واستمرارا للجهود المبذولة في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة في مصر من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.
قامت مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالعديد بتقديم العديد من الخدمات للمستحقين والغير قادرين وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك تحت اشراف ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا و اماني تامر وكيل المديرية وشيماء سيد مدير إدارة الجمعيات بالمديرية .
حيث قامت مؤسسة مصر الخير بصرف مبالغ مساعدات ماليه جديده لعدد 7 اسر مستحقه منها المرأه المعيله او العائل المريض الذي لا يقدر علي العمل وتم تحويل المبالغ علي البريد وسيتم الصرف لمدة عام قابله للتجديد كما تم التصالح لعدد 4 من الحالات اليوم مع الدائنين باجمالي مبلغ 74000جنيه وجاري انهاء حالة التقاضي والتنازل عن الاحكام .
كما تم الانتهاء من عدد 24 وصلة مياه نقيه بمتوسط تكلفه 7000 جنيه للوصله الواحده وذلك من خلال تبرع موجه لمستحقين من مركزي بني مزار والعدوه كما تم انتاج وتوزيع عدد 250 وجبه يوميا لمدة 20 يوم خلال شهر اكتوبر باجمالي عدد 5000 وجبه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنيا تضامن المنيا مجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.